في حركة النهضة في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن ما حدث هو "انقلاب واضح وهذا أمر مفروغ منه، وأن هناك أمور تثير الخوف وهناك أمور أخرى يجب أن نستخلص الدرس منها، كما يجب إنقاذ بلادنا في المستقبل".
واعتبر الفرجاني أن موضوع الديمقراطية ومؤسساتها لا للبيع أو للمبادلة، وهذا الموضوع يجب أن يكون محل إجماع من التونسيين بما في ذلك الذين يرفضون الأغلبية البرلمانية أو ينتقدون النهضة أو غيره، وأن هناك سقفا اسمه تونس والحريات، ويجب علاج مختلف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية من خلال ذلك، تحت السقف المذكور.
وأكد مُحدّثنا أن:"النهضة عانت من الكره فترة ما قبل 14 جانفي من طرف بن علي، وتواصل من خلال جهات كثيرة خاصة منظومة النظام العربي كالإمارات ومصر .هناك بروباغندا لاستهداف النهضة و شيطنتها أضيف الى ذلك أن النهضة التصقت بالحكم وبما أن هناك انتظارات لم تتحقق بقطع النظر عن أسبابها الوجيهة من عدمها، فإنه من السهل أن يأخذ المواطنون فشل الدولة وردّه الى فشل النهضة وهذا ما عملت عليه لوبيات عبر أموال طائلة".
هناك عمل مهيأ جعل النهضة شماعة للفشل
وأوضح سيد الفرجاني النائب والقيادي في حركة النهضة، أن هناك فئة من الشباب ينتظرون فعلا أشياء ملموسة لم يجدوها، وفشلت الدولة في ذلك ومع وجود عمل مهيئ عبر بروباغندا فأصبحت النهضة هي الشماعة، أي شماعة فشل الدولة في تحقيق ما ينتظره الشعب في ظل العديد من الأزمات.
ودعا الفرجاني النهضة في ظل هذه الظروف الى أن تتشبث بالديمقراطية بكل مؤسساتها والسلم الاجتماعي وبالسلم في الحياة السياسية، والى ضرورة التماهي مع جزء من الشعب يرى أن النهضة فشلت، وبالتالي يجب أن تخرج النهضة الى المعارضة البناءة وليس المعارضة الشرسة لكن في ظل ديمقراطية كاملة وليس في ظل أي لون من ألوان الانقلاب، بتسخير أجهزة للانتقام أو إضعاف هذا الكيان أو غيره من الكيانات.
ولفت الفرجاني الى أن المشكلة الأساسية ترجع الى المربع الاقتصادي والاجتماعي الذي يجب أن يُعالج وهي مسؤولية رئيس الجمهورية ومن يضعه على رأس الحكومة.
على سعيد العودة الى الدستور دون تأويلات معوجة
وقال الفرجاني أن على رئيس الجمهورية قيس سعيد العودة الى الدستور وليس التأويلات المعوجة، ويجب استكمال المؤسسات الدستورية كالمحكمة الدستورية، وتحوير قانون الانتخابات، ولا يجب الاعتداء على رجال الأعمال أو السياسيين، على أن يعود مجلس نواب الشعب الى النشاط نظرا لأنه لا وجود لديمقراطية دون احترام النظام السياسي والدستوري.
درصاف اللموشي
قال سيد الفرجاني النائب والقيادي
في حركة النهضة في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن ما حدث هو "انقلاب واضح وهذا أمر مفروغ منه، وأن هناك أمور تثير الخوف وهناك أمور أخرى يجب أن نستخلص الدرس منها، كما يجب إنقاذ بلادنا في المستقبل".
واعتبر الفرجاني أن موضوع الديمقراطية ومؤسساتها لا للبيع أو للمبادلة، وهذا الموضوع يجب أن يكون محل إجماع من التونسيين بما في ذلك الذين يرفضون الأغلبية البرلمانية أو ينتقدون النهضة أو غيره، وأن هناك سقفا اسمه تونس والحريات، ويجب علاج مختلف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية من خلال ذلك، تحت السقف المذكور.
وأكد مُحدّثنا أن:"النهضة عانت من الكره فترة ما قبل 14 جانفي من طرف بن علي، وتواصل من خلال جهات كثيرة خاصة منظومة النظام العربي كالإمارات ومصر .هناك بروباغندا لاستهداف النهضة و شيطنتها أضيف الى ذلك أن النهضة التصقت بالحكم وبما أن هناك انتظارات لم تتحقق بقطع النظر عن أسبابها الوجيهة من عدمها، فإنه من السهل أن يأخذ المواطنون فشل الدولة وردّه الى فشل النهضة وهذا ما عملت عليه لوبيات عبر أموال طائلة".
هناك عمل مهيأ جعل النهضة شماعة للفشل
وأوضح سيد الفرجاني النائب والقيادي في حركة النهضة، أن هناك فئة من الشباب ينتظرون فعلا أشياء ملموسة لم يجدوها، وفشلت الدولة في ذلك ومع وجود عمل مهيئ عبر بروباغندا فأصبحت النهضة هي الشماعة، أي شماعة فشل الدولة في تحقيق ما ينتظره الشعب في ظل العديد من الأزمات.
ودعا الفرجاني النهضة في ظل هذه الظروف الى أن تتشبث بالديمقراطية بكل مؤسساتها والسلم الاجتماعي وبالسلم في الحياة السياسية، والى ضرورة التماهي مع جزء من الشعب يرى أن النهضة فشلت، وبالتالي يجب أن تخرج النهضة الى المعارضة البناءة وليس المعارضة الشرسة لكن في ظل ديمقراطية كاملة وليس في ظل أي لون من ألوان الانقلاب، بتسخير أجهزة للانتقام أو إضعاف هذا الكيان أو غيره من الكيانات.
ولفت الفرجاني الى أن المشكلة الأساسية ترجع الى المربع الاقتصادي والاجتماعي الذي يجب أن يُعالج وهي مسؤولية رئيس الجمهورية ومن يضعه على رأس الحكومة.
على سعيد العودة الى الدستور دون تأويلات معوجة
وقال الفرجاني أن على رئيس الجمهورية قيس سعيد العودة الى الدستور وليس التأويلات المعوجة، ويجب استكمال المؤسسات الدستورية كالمحكمة الدستورية، وتحوير قانون الانتخابات، ولا يجب الاعتداء على رجال الأعمال أو السياسيين، على أن يعود مجلس نواب الشعب الى النشاط نظرا لأنه لا وجود لديمقراطية دون احترام النظام السياسي والدستوري.
