تضمن الفصل 52 من مشروع قانون الهياكل الرياضية الذي من المنتظر ان يعرض على مجلس الوزراء في الفترة المقبلة نقطة كانت مثلت جدلا واسعا في الفترة الأخيرة في علاقة بملف جامعة كرة القدم ،التي لم تتمكن الوزارة من ترويضها ، تأكيدا على انه يمكن للوزير المكلف بالرياضة بقرار معلل سحب التفويض من جامعة رياضية في حالة المساس بالنظام العام والمصلحة الوطنية العليا وتهديد الامن الداخلي وذلك بعد إعلام الجامعة المعنية بأسباب قرار السحب قصد تقديم ملاحظاتها الكتابية في اجل لا يتجاوز 15 يوما
ويذكر أن الجامعة التونسية لكرة القدم في خلاف عميق مع وزارة الاشراف حول عدة مسائل منها ملف هلال الشابة حيث لم تتمكن الوزارة من فرض عديد المسائل باعتبار أن جامعة كرة القدم مرتبطة "بالفيفا" وبمن انتخبها ويبدو أن التنصيص على إمكانية حل الوزارة لجامعة رياضية قد فرضته الاحداث التي عاشتها الساحة الرياضية في الموسمين الأخيرين في علاقة بملف هلال الشابة ومعركة كسر العظام التي قادتها عدة أطراف ضد رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء ..
وقد تعددت التعليقات في الفترة الأخيرة عند انطلاق اعداد قانون الهياكل الرياضية ،الذي مثلما أشرنا سابقا،قد فرضته مشكلة هلال الشابة مع جامعة كرة القدم ..وقرارات "التاس" والقضايا ،حيث عبرت بعض الأندية على استغرابها من عدم تشريكها والاستماع الى مقترحاتها ..فيما ترى أطراف أخرى أن هذا المشروع "معد للإطاحة بجامعة وديع الجريء " خاصة عندما تكون لأحكامه مفعولا رجعيا في حال تمت المصادقة عليه ..في المقابل ترى أطراف أخرى أنه كان من الأفضل البحث عن حلول لتمويل الأندية الرياضية وإيجاد حل لمشاكل الديون ..وازمة الملاعب والفضاءات الرياضية بدل اعداد مشروع قانون يحدد المربع الذي تتحرك فيه المكاتب الجامعية ،ومن بين الأسئلة المطرحة كيف سيطبق هذا القانون على الجامعة التونسية لكرة القدم والتي أصبح رقم معاملاتها بعد المشاركات الأخيرة في بطولة العرب و"الكان" وكأس العالم يضاهي 100 مليون دينار فضلا عن البطولة بشكلها الحالي وظروفها يصل رقم معاملاتها 200 مليون دينار ..كما أنه ينتفع منها ما لا يقل 50 الف شخص منهم ما يفوق 10 الاف بصفة مباشرة وهي ارقام لم تتحقق من قبل بل لا يمكن الحديث عنها في السنين الماضية
عبدالوهاب
تضمن الفصل 52 من مشروع قانون الهياكل الرياضية الذي من المنتظر ان يعرض على مجلس الوزراء في الفترة المقبلة نقطة كانت مثلت جدلا واسعا في الفترة الأخيرة في علاقة بملف جامعة كرة القدم ،التي لم تتمكن الوزارة من ترويضها ، تأكيدا على انه يمكن للوزير المكلف بالرياضة بقرار معلل سحب التفويض من جامعة رياضية في حالة المساس بالنظام العام والمصلحة الوطنية العليا وتهديد الامن الداخلي وذلك بعد إعلام الجامعة المعنية بأسباب قرار السحب قصد تقديم ملاحظاتها الكتابية في اجل لا يتجاوز 15 يوما
ويذكر أن الجامعة التونسية لكرة القدم في خلاف عميق مع وزارة الاشراف حول عدة مسائل منها ملف هلال الشابة حيث لم تتمكن الوزارة من فرض عديد المسائل باعتبار أن جامعة كرة القدم مرتبطة "بالفيفا" وبمن انتخبها ويبدو أن التنصيص على إمكانية حل الوزارة لجامعة رياضية قد فرضته الاحداث التي عاشتها الساحة الرياضية في الموسمين الأخيرين في علاقة بملف هلال الشابة ومعركة كسر العظام التي قادتها عدة أطراف ضد رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء ..
وقد تعددت التعليقات في الفترة الأخيرة عند انطلاق اعداد قانون الهياكل الرياضية ،الذي مثلما أشرنا سابقا،قد فرضته مشكلة هلال الشابة مع جامعة كرة القدم ..وقرارات "التاس" والقضايا ،حيث عبرت بعض الأندية على استغرابها من عدم تشريكها والاستماع الى مقترحاتها ..فيما ترى أطراف أخرى أن هذا المشروع "معد للإطاحة بجامعة وديع الجريء " خاصة عندما تكون لأحكامه مفعولا رجعيا في حال تمت المصادقة عليه ..في المقابل ترى أطراف أخرى أنه كان من الأفضل البحث عن حلول لتمويل الأندية الرياضية وإيجاد حل لمشاكل الديون ..وازمة الملاعب والفضاءات الرياضية بدل اعداد مشروع قانون يحدد المربع الذي تتحرك فيه المكاتب الجامعية ،ومن بين الأسئلة المطرحة كيف سيطبق هذا القانون على الجامعة التونسية لكرة القدم والتي أصبح رقم معاملاتها بعد المشاركات الأخيرة في بطولة العرب و"الكان" وكأس العالم يضاهي 100 مليون دينار فضلا عن البطولة بشكلها الحالي وظروفها يصل رقم معاملاتها 200 مليون دينار ..كما أنه ينتفع منها ما لا يقل 50 الف شخص منهم ما يفوق 10 الاف بصفة مباشرة وهي ارقام لم تتحقق من قبل بل لا يمكن الحديث عنها في السنين الماضية
.jpg)