في الوقت الذي بدأ فيه الأحباء يشعرون بالارتياح وهم يرون الهيئة التسييرية برئاسة أمير الجزيري تبذل جهدها لتوفير أفضل ظروف العمل والنجاح للفريق حتى يكون جاهزا كأفضل ما يكون عند انطلاق نشاط البطولة ، فاجأ رئيس الجمعية أمير الجزيري الجميع بخبر استقالته من مهامه خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة مساء أمس الأربعاء.
وقد أكد الجزيري أن السبب الرئيسي الذي دفعه إلى الاستقالة هو المشكل المتعلق بالتقرير المالي الأخير الذي أنجزته الهيئة التسييرية السابقة ، ويتمثل هذا المشكل في أنه لا يمكن اعتماد هذا التقرير ، لأن مراقب الحسابات الذي أمضاه غير مدرج بقائمة الخبراء المحاسبين ، وبالتالي فإن المؤسسات العمومية لا يمكنها قبول هذا التقرير ضمن ملف طلب الدعم الذي تقدمه إليها الهيئة التسييرية ، وهو ما يعني عدم تمكين الجمعية من المنح المرصودة لها ، لأنه غير قانوني من جهة ، ولأنها تدرك مسبقا أن مراقب المصاريف العمومية لن يمضي الاعتمادات بالنفقة التي توجهها إليه . وإلى جانب هذا المشكل الإداري فوجئت الهيئة بمشكل آخر وهو أن مراقب حسابات الجمعية الذي تم تعيينه في الجلسة العامة يوم 11 جويلية الماضي لمتابعة العمليات المالية للجمعية هذا الموسم غير مدرج بقائمة الخبراء المحاسبين أيضا ، وبالتالي غير مؤهل للقيام بهذه المهمة ، وهو ما يعني أن الهيئة التسييرية الحالية غير قادرة على تقديم تقرير مالي مصادق عليه قانونياً إثر انتهاء مهامها .
مشكلة جرت مشكلتين
وفي ذات السياق بين الجزيري أنه نتيجة لهذا الإشكال الإداري لم تستطع الهيئة التسييرية التمتع بالمنح المرصودة لها والتي تبلغ حتى موفى ديسمبر حوالي 700 ألف دينار ،والحال أنها كانت تخطط لرفع عقوبة المنع من الانتداب بتوظيف جانب من تلك الأموال لدفع الخطايا المالية التي حكمت بها الفيفا للاعب القطري العنزي واللاعب الجزائري شتال ، وهي في حدود 650 ألف دينار . وقال الجزيري إنه كان يعول على رفع هذه العقوبة حتى يتمكن النادي من القيام بالانتدابات الضرورية ، خصوصا وأن الهدف المرسوم هو الترشح إلى مرحلة اللعب من أجل التتويج ، وهو ما يتطلب تعزيز مجموعة المدرب كريم التواتي بلاعبين جاهزين في بعض المراكز . أما وقد تعذر رفع هذه العقوبة ، وبالتالي تعذر القيام بالانتدابات الضرورية فإن الهدف المرسوم بات صعب المنال ، وعليه فإنه لا يرى موجبا كي يواصل مهامه على رأس الهيئة التسييرية، خصوصا وأن لا حل في الأفق لهذا المشكل الإداري ، في حين أن الهيئة في سباق مع الساعة لأنه لم تبق سوى أيام معدودات على غلق الميركاتو. ويبقى الحل الأمثل هو في إصدار رئاسة الحكومة قرارا استثنائيا لتسريح التمويل العمومي للأندية التي تعيش مثل هذا الوضع.
للموسم الثاني على التوالي
وللتذكير فإنه للموسم الثاني على التوالي يحرم النادي البنزرتي من التمويل العمومي ؛ إذ عانت الهيئة التسييرية السابقة برئاسة سامي بالكاهية العام الماضي من هذا الحرمان رغم كثرة الوعود ، ورغم قيامها بجميع الإجراءات وتنفيذها لكافة المطالب ، وذلك بسبب غياب التقرير المالي لمواسم 2019 و2020 و2021 . وها إن الهيئة التسييرية الجديدة تعيش محنة التقرير المالي الجديد لموسم 2022 ، والذي يحرمها حالياً من التمتع بالتمويل العمومي في انتظار إيجاد مخرج قانوني أو قرار سياسي لتجاوز هذا الإشكال الإداري.
منصور غرسلي
في الوقت الذي بدأ فيه الأحباء يشعرون بالارتياح وهم يرون الهيئة التسييرية برئاسة أمير الجزيري تبذل جهدها لتوفير أفضل ظروف العمل والنجاح للفريق حتى يكون جاهزا كأفضل ما يكون عند انطلاق نشاط البطولة ، فاجأ رئيس الجمعية أمير الجزيري الجميع بخبر استقالته من مهامه خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة مساء أمس الأربعاء.
وقد أكد الجزيري أن السبب الرئيسي الذي دفعه إلى الاستقالة هو المشكل المتعلق بالتقرير المالي الأخير الذي أنجزته الهيئة التسييرية السابقة ، ويتمثل هذا المشكل في أنه لا يمكن اعتماد هذا التقرير ، لأن مراقب الحسابات الذي أمضاه غير مدرج بقائمة الخبراء المحاسبين ، وبالتالي فإن المؤسسات العمومية لا يمكنها قبول هذا التقرير ضمن ملف طلب الدعم الذي تقدمه إليها الهيئة التسييرية ، وهو ما يعني عدم تمكين الجمعية من المنح المرصودة لها ، لأنه غير قانوني من جهة ، ولأنها تدرك مسبقا أن مراقب المصاريف العمومية لن يمضي الاعتمادات بالنفقة التي توجهها إليه . وإلى جانب هذا المشكل الإداري فوجئت الهيئة بمشكل آخر وهو أن مراقب حسابات الجمعية الذي تم تعيينه في الجلسة العامة يوم 11 جويلية الماضي لمتابعة العمليات المالية للجمعية هذا الموسم غير مدرج بقائمة الخبراء المحاسبين أيضا ، وبالتالي غير مؤهل للقيام بهذه المهمة ، وهو ما يعني أن الهيئة التسييرية الحالية غير قادرة على تقديم تقرير مالي مصادق عليه قانونياً إثر انتهاء مهامها .
مشكلة جرت مشكلتين
وفي ذات السياق بين الجزيري أنه نتيجة لهذا الإشكال الإداري لم تستطع الهيئة التسييرية التمتع بالمنح المرصودة لها والتي تبلغ حتى موفى ديسمبر حوالي 700 ألف دينار ،والحال أنها كانت تخطط لرفع عقوبة المنع من الانتداب بتوظيف جانب من تلك الأموال لدفع الخطايا المالية التي حكمت بها الفيفا للاعب القطري العنزي واللاعب الجزائري شتال ، وهي في حدود 650 ألف دينار . وقال الجزيري إنه كان يعول على رفع هذه العقوبة حتى يتمكن النادي من القيام بالانتدابات الضرورية ، خصوصا وأن الهدف المرسوم هو الترشح إلى مرحلة اللعب من أجل التتويج ، وهو ما يتطلب تعزيز مجموعة المدرب كريم التواتي بلاعبين جاهزين في بعض المراكز . أما وقد تعذر رفع هذه العقوبة ، وبالتالي تعذر القيام بالانتدابات الضرورية فإن الهدف المرسوم بات صعب المنال ، وعليه فإنه لا يرى موجبا كي يواصل مهامه على رأس الهيئة التسييرية، خصوصا وأن لا حل في الأفق لهذا المشكل الإداري ، في حين أن الهيئة في سباق مع الساعة لأنه لم تبق سوى أيام معدودات على غلق الميركاتو. ويبقى الحل الأمثل هو في إصدار رئاسة الحكومة قرارا استثنائيا لتسريح التمويل العمومي للأندية التي تعيش مثل هذا الوضع.
للموسم الثاني على التوالي
وللتذكير فإنه للموسم الثاني على التوالي يحرم النادي البنزرتي من التمويل العمومي ؛ إذ عانت الهيئة التسييرية السابقة برئاسة سامي بالكاهية العام الماضي من هذا الحرمان رغم كثرة الوعود ، ورغم قيامها بجميع الإجراءات وتنفيذها لكافة المطالب ، وذلك بسبب غياب التقرير المالي لمواسم 2019 و2020 و2021 . وها إن الهيئة التسييرية الجديدة تعيش محنة التقرير المالي الجديد لموسم 2022 ، والذي يحرمها حالياً من التمتع بالتمويل العمومي في انتظار إيجاد مخرج قانوني أو قرار سياسي لتجاوز هذا الإشكال الإداري.
1.jpg)
