للقانون الأساسي للنادي الإفريقي حكاية

صادق جمهور النادي الإفريقي مؤخرا على النظام الأساسي الجديد للفريق في الجلسة العامة الخارقة للعادة التي انتظمت آخر الأسبوع المنقضي واعتبره الجميع قطعا مع الماضي ومع التلاعب بمصير النادي وتحصينا للنادي من أي تلاعب واستغلال..

القانون الأساسي أو الدستور الجديد للنادي الإفريقي كما يحلو للجمهور تسميته حبره ثلة من رجال النادي بماء العين وسهروا عليه لسنوات وهم: الراحل لطفي الزاهي الذي ترأس اللجنة المكلفة بمراجعة النظام الأساسي للنادي الإفريقي والقاضي عدنان الأسود عضو ومقرر اللجنة والأستاذ منتصر بوزرارة عضو وسليم الممي.. وقد انطلق العمل على المشروع سنة 2012 وتحمل السيد لطفي الزاهي كل النفقات تقريبا وتطلب إعداده 10 اجتماعات تضمنت نقاشات مكثفة أتت على كل ما يهم النادي.. وقد خصصت جلستان للنقاش مع ممثلي خلايا الأحباء حيث تم الاستماع الى آرائهم في عدة مسائل وتم تحرير محاضر جلسات في الغرض.. وبعد أن أصبح المشروع جاهزا تم عرضه على كل من السادة ماهر السنوسي ورافع بن عاشور وزين العادين الوسلاتي كل على حدة للاطلاع عليه وتسجيل ملاحظاتهم والتي أخذت بعين الاعتبار عند إصدار النسخة النهائية لمشروع القانون الأساسي وكان ذلك سنة 2017 .. ولم يتسنى تمريره في الجلسة الانتخابية التي عقدت بدار الجامعات..

بعد رحيل عبد السلام اليونسي وقدوم هيئة يوسف العلمي كان تغيير النظام الأساسي من أولوياته البارزة وقد تكونت لجنة في الغرض ترأسها الأستاذ زين العابدين الوسلاتي وقد اعتمد على المشروع الذي قدمه السيد لطفي الزاهي بما انه كان من أول المطلعين عليه لتقع المصادقة عليه في الجلسة العامة الأخيرة بعد أن تم اعتماد 90 بالمائة من فصوله ولم يقع تغيير سوى أربع نقاط منهما نقطة الترشح لرئاسة النادي فقد نصص المشروع على ان يكون الرئيس متحصلا على الباكالوريا مع سنتين في الجامعة..

إلا انه تقرر أن تكون شروط ترشّح الرئيس ونائب الرئيس كالتالي:

يجب على رئيس القائمة المترشح لرئاسة الجمعيّة ونائبه علاوة على الشروط المنصوص عليها في الفصل 43 من القانون الأساسي أن يستوفي الشروط التالية:

-أن يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل

-أن يكون حاصلا على شهادة جامعية معترف بها في تونس لا تقل عن سنتين بعد الباكالوريا.

أن يكون قد تولى مدّة نيابية كاملة في هيئة مديرة سابقة أو تقلّد مسؤوليّة تسيير صلب النادي لمدّة لا تقل عن خمس سنوات بشهادة الكتابة العامة للنادي..

سابقة تاريخية

القانون الأساسي للنادي الأفريقي مثل سابقة تاريخية بما انه اعتمد منهجية تشاركية لم يسبق ان اعتمدها فرق أخرى وقامت اللجنة بعمل علمي ومدروس وقع التركيز فيه على ضرورة تحصين النادي من خلال تأسيس آليات رقابة مهنية كي تمنع وضع اليد على النادي والقطع مع سلطة الشخص الواحد كما حصل في فترة سليم الرياحي وهنا تحدث القاضي عدنان الأسود للصباح وقال ان الرياحي عبث بالنادي الأفريقي وهو الذي تصدى لمشروع لطفي الزاهي.. وواصل العمل بالقانون السائد وغير فيه لفائدته وقام بتنقيحات على مقاسه الشخصي لغايات سياسية يعلمها الجميع وحتى يمنع اي تشويش قد يحدث ضده هو قام بإغلاق كل المنافذ على كل مكونات النادي سواء الجمهور أو الرؤساء القدامي.. هذا تم بتواطؤ مع بعض العاملين معه في تلك الفترة الذين استغلهم لفائدته وهم باعوا ذممهم على حساب النادي ومصلحته هم معلومون لدى القاصي والداني في أسرة النادي الإفريقي.. والحقوا أضرارا جسيمة بالفريق مازال يعاني من تبعاتها الى اليوم.. قاموا بجرائم بالمعنى القانوني للكلمة ترتب عنها ملفات متعهد بهذا القضاء حاليا.. لذلك فالقانون الجديد للنادي سيقطع نهائيا مع فترة سليم الرياحي واليونسي وسيحصن الفريق ويحميه من أي محاولة لإلحاق الضرر به.

إذا نجح أبناء النادي في تمرير قانون سيدار به الفريق في الفترة المقبلة وسيمثل نقلة نوعية إذا ما تم اعتماده بحذافيره لأنه سيقطع مع العشوائية ويؤسس لعمل قاعدي سيجني الفريق ثماره في السنوات المقبلة..

اسمهان العبيدي