أثار غياب لجنة التحكيم الدولية عن حفل توزيع جوائز الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية موجة واسعة من الجدل والاستياء، سواء داخل الأوساط السينمائية أو لدى الجمهور المتابع للمهرجان. هذا القرار المفاجئ جاء على خلفية خلافات حول آليات تقديم الجوائز وصوت لجنة التحكيم داخل الحفل الختامي، وهو ما اعتبره أعضاء اللجنة مساسًا بهيبة دورهم وبجوهر العملية التقييمية، مؤكدين أنهم عملوا لأيام طويلة بمنتهى الجدية والمسؤولية في مشاهدة الأفلام واختيار المتوّجين.
وفق ما ورد في بلاغ هيئة التحكيم، فقد تمّ الاتفاق مبدئيا مع إدارة المهرجان على أن يتولّى أعضاؤها تقديم الدوافع وشرح أسباب منح الجوائز للفائزين مباشرة فوق المسرح، كما هو معمول به في التظاهرات السينمائية الدولية. إلا أنّ صدمة التحكيم كانت كبيرة حين تم إعلامهم، ساعات قليلة قبل انطلاق الحفل، بأن شخصيات أخرى ستقدّم الجوائز نيابة عنهم، دون قراءة دوافع الاختيار أو حضور اللجنة على المنصة، وهو ما اعتبرته الهيئة إقصاء غير مبرّر لدورها وقراراتها.
ورغم محاولات الوساطة والبحث عن حلول وسطى، أعلنت لجنة التحكيم عن غيابها الجماعي احترامًا لمبدأ الشفافية ولدورها الأخلاقي في حماية مصداقية المهرجان. وأكدت أن دورها ليس شكليًا ولا يمكن اختزاله في أسماء رمزية، بل هو عنصر أساسي في نزاهة النتائج وصورة المهرجان عالميا.
هذا الغياب كان له وقع كبير على الجمهور، الذي تفاجأ بعدم صعود لجنة التحكيم إلى المسرح كما جرت العادة، خاصة وأن أيام قرطاج السينمائية تعدّ من أهم المهرجانات العربية والإفريقية وأكثرها رمزية وعمقا. وقد عبّر عدد من المتابعين عن خيبة أملهم من هذه النهاية المرتبكة لدورة حملت وعودا كبيرة، معتبرين أن ما حدث يشكل نقطة سوداء في مسيرة المهرجان العريق.
ويُتوقّع أن يستمر الجدل حول هذه المسألة خلال الفترة القادمة، لما تحمله من تأثيرات على صورة المهرجان وثقة الفنانين والسينمائيين في بنيته التنظيمية. كما يرى مهتمون أن ما حدث سيجبر الهيئات المشرفة على إعادة تقييم آليات التواصل والبروتوكولات المعتمدة خلال حفل الختام، لضمان عدم تكرار مثل هذه المواقف مستقبلا.
وليد عبد اللاوي
أثار غياب لجنة التحكيم الدولية عن حفل توزيع جوائز الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية موجة واسعة من الجدل والاستياء، سواء داخل الأوساط السينمائية أو لدى الجمهور المتابع للمهرجان. هذا القرار المفاجئ جاء على خلفية خلافات حول آليات تقديم الجوائز وصوت لجنة التحكيم داخل الحفل الختامي، وهو ما اعتبره أعضاء اللجنة مساسًا بهيبة دورهم وبجوهر العملية التقييمية، مؤكدين أنهم عملوا لأيام طويلة بمنتهى الجدية والمسؤولية في مشاهدة الأفلام واختيار المتوّجين.
وفق ما ورد في بلاغ هيئة التحكيم، فقد تمّ الاتفاق مبدئيا مع إدارة المهرجان على أن يتولّى أعضاؤها تقديم الدوافع وشرح أسباب منح الجوائز للفائزين مباشرة فوق المسرح، كما هو معمول به في التظاهرات السينمائية الدولية. إلا أنّ صدمة التحكيم كانت كبيرة حين تم إعلامهم، ساعات قليلة قبل انطلاق الحفل، بأن شخصيات أخرى ستقدّم الجوائز نيابة عنهم، دون قراءة دوافع الاختيار أو حضور اللجنة على المنصة، وهو ما اعتبرته الهيئة إقصاء غير مبرّر لدورها وقراراتها.
ورغم محاولات الوساطة والبحث عن حلول وسطى، أعلنت لجنة التحكيم عن غيابها الجماعي احترامًا لمبدأ الشفافية ولدورها الأخلاقي في حماية مصداقية المهرجان. وأكدت أن دورها ليس شكليًا ولا يمكن اختزاله في أسماء رمزية، بل هو عنصر أساسي في نزاهة النتائج وصورة المهرجان عالميا.
هذا الغياب كان له وقع كبير على الجمهور، الذي تفاجأ بعدم صعود لجنة التحكيم إلى المسرح كما جرت العادة، خاصة وأن أيام قرطاج السينمائية تعدّ من أهم المهرجانات العربية والإفريقية وأكثرها رمزية وعمقا. وقد عبّر عدد من المتابعين عن خيبة أملهم من هذه النهاية المرتبكة لدورة حملت وعودا كبيرة، معتبرين أن ما حدث يشكل نقطة سوداء في مسيرة المهرجان العريق.
ويُتوقّع أن يستمر الجدل حول هذه المسألة خلال الفترة القادمة، لما تحمله من تأثيرات على صورة المهرجان وثقة الفنانين والسينمائيين في بنيته التنظيمية. كما يرى مهتمون أن ما حدث سيجبر الهيئات المشرفة على إعادة تقييم آليات التواصل والبروتوكولات المعتمدة خلال حفل الختام، لضمان عدم تكرار مثل هذه المواقف مستقبلا.
