في إطار متابعة الزيارات الميدانية إلى مختلف ولايات الجمهورية والإشراف على حملات تفقد للمؤسسات السياحية، أشرف وزير السياحة محمد المعز بلحسين على جلسة عمل خصصت لمتابعة مخرجات هذه الزيارات والاطلاع على تقدم تنفيذ برنامج تطوير السياحة الداخلية، وذلك بحضور الإطارات السامية بالوزارة والمدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة وإطارات الديوان.
وتم خلال الجلسة استعراض أبرز مكونات هذا البرنامج ومختلف البرامج الترويجية للتشجيع على السياحة الداخلية على غرار الحملة الترويجية "تونس ليك" التي أطلقها الديوان الوطني التونسي للسياحة للتعريف بما تزخر به مختلف مناطق الجمهورية من مقومات طبيعية وأثرية وثقافية.
وأكد الوزير، بالمناسبة، على وجوب إعطاء الأهمية القصوي للسياحة الداخلية لدورها في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية خاصة في الجهات الداخليّة.
وشدد وزير السياحة في هذا الإطار على تكثيف عمليات الرقابة والتفقد للمؤسسات السياحية ودعوة جميع مهنيي القطاع السياحي للإلتزام بحسن استقبال السائح التونسي وتوفير أفضل الخدمات له، تنفيذا لبرنامج الجودة الشاملة الذي أطلقته وزارة السياحة منذ بداية سنة 2024، وضرورة تقديم عروض خاصة للسائح التونسي وبأسعار مناسبة تتماشى وقدرته الشرائية.
في إطار متابعة الزيارات الميدانية إلى مختلف ولايات الجمهورية والإشراف على حملات تفقد للمؤسسات السياحية، أشرف وزير السياحة محمد المعز بلحسين على جلسة عمل خصصت لمتابعة مخرجات هذه الزيارات والاطلاع على تقدم تنفيذ برنامج تطوير السياحة الداخلية، وذلك بحضور الإطارات السامية بالوزارة والمدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة وإطارات الديوان.
وتم خلال الجلسة استعراض أبرز مكونات هذا البرنامج ومختلف البرامج الترويجية للتشجيع على السياحة الداخلية على غرار الحملة الترويجية "تونس ليك" التي أطلقها الديوان الوطني التونسي للسياحة للتعريف بما تزخر به مختلف مناطق الجمهورية من مقومات طبيعية وأثرية وثقافية.
وأكد الوزير، بالمناسبة، على وجوب إعطاء الأهمية القصوي للسياحة الداخلية لدورها في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية خاصة في الجهات الداخليّة.
وشدد وزير السياحة في هذا الإطار على تكثيف عمليات الرقابة والتفقد للمؤسسات السياحية ودعوة جميع مهنيي القطاع السياحي للإلتزام بحسن استقبال السائح التونسي وتوفير أفضل الخدمات له، تنفيذا لبرنامج الجودة الشاملة الذي أطلقته وزارة السياحة منذ بداية سنة 2024، وضرورة تقديم عروض خاصة للسائح التونسي وبأسعار مناسبة تتماشى وقدرته الشرائية.
