عقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 25 جوان 2024 جلسة عامة برئاسة إبراهيم بودربالة وبحضور علي المرابط وزير الصحّة والوفد المرافق له.
وردّا حول عمليات نقل الدم ومشتقاته، أكّد وزير الصحة أنّ هذه العمليات تخضع إلى رقابة مشدّدة من قبل عديد المصالح التابعة لوزارة الصحة وذلك لكونها مادة هامة واساسية بالإضافة إلى ضرورة المحافظة على سلامة المنتفعين بهذه العمليات، مُشيرا إلى أنه تم وضع آليات تهدف إلى التنسيق بين المركز الوطني لنقل الدم والمراكز الجهوية لنقل الدم والمكلفين بتامين اليقظة والاحتياطات من الحوادث والردّات السلبية، وتم تكليف الأطباء المتفقدين بمهام تجميع المعلومات والابلاغ الفوري عن الحوادث الطارئة اثناء عملية نقل الدم، وبذلك فان مصالح الرقابة تقوم بما يتعيّن فور العلم باي ردّة فعل سلبية أو حادث اثناء عملية نقل الدم.
كما أضاف أنه رغم وجود بعض الإخلالات فانه لم تسجّل عملية المتابعة والرقابة إتلاف أكياس دم أو مشتقاته في السنوات القليلة الفارطة، وقد تمّ وضع إجراءات تهدف إلى تحسين جودة هذه الخدمات وتامين تقديمها إلى مستحقيها.
وبخصوص تساؤل نواب حول شبهة تسمية في خطة وظيفية، ردّ الوزير أنّ الموضوع محلّ قضية جارية بالمحكمة الإدارية، مضيفا أنّ الأصل في التسميات يخضع للسلطة التقديرية للإدارة، وقد ساهمت بعض التسميات في بعض الخطط الوظيفية في توتر المناخ الاجتماعي بالمستشفى المذكور وعلى الرغم من تعهّد القضاء بالموضوع فان التفقدية المالية والإدارية تدخّلت بمقتضى اجراء إداري ومالي لحلّ الإشكاليات وإنجاز تقرير في الغرض واقتراح مجموعة من التوصيات لتنقية المناخ العام للعمل.
اما بالنسبة لملف الفساد المالي والإداري لودادية مستشفى الحبيب بورقيبة، قال انه قد تم التعهّد بالملف من خلال التفقدية المالية والإدارية منذ اوت 2022 وتمت المصادقة على بعض التوصيات منها إيقاف التمويل العمومي وإعلام المصالح المختصة برئاسة الحكومة لشمول النظر واتخاذ ما تراه مناسبا، كما ان التتبع الجزائي جار من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لإقليم الحرس بصفاقس وتبعا لتقرير التفقدية تم تضمين شكاية لوكيل الجمهورية بتاريخ جانفي 2024 لتتبع كل من ثبت تورطّه في القضية وفقا للفصل 96 من المجلة الجزائية.
أما فيما يخصّ الحريق بمغازة المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، فقال إنّ الوزارة على بيّنة بكل الحوادث والحرائق وقد تعهّدت التفقدية المالية والإدارية بالموضوع وبيّن التقرير ان النفايات مثّلت مصدرا للحرائق سنة 2021 وتم إصدار جملة من التوصيات بالتنسيق مع الحماية المدنية.
عقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 25 جوان 2024 جلسة عامة برئاسة إبراهيم بودربالة وبحضور علي المرابط وزير الصحّة والوفد المرافق له.
وردّا حول عمليات نقل الدم ومشتقاته، أكّد وزير الصحة أنّ هذه العمليات تخضع إلى رقابة مشدّدة من قبل عديد المصالح التابعة لوزارة الصحة وذلك لكونها مادة هامة واساسية بالإضافة إلى ضرورة المحافظة على سلامة المنتفعين بهذه العمليات، مُشيرا إلى أنه تم وضع آليات تهدف إلى التنسيق بين المركز الوطني لنقل الدم والمراكز الجهوية لنقل الدم والمكلفين بتامين اليقظة والاحتياطات من الحوادث والردّات السلبية، وتم تكليف الأطباء المتفقدين بمهام تجميع المعلومات والابلاغ الفوري عن الحوادث الطارئة اثناء عملية نقل الدم، وبذلك فان مصالح الرقابة تقوم بما يتعيّن فور العلم باي ردّة فعل سلبية أو حادث اثناء عملية نقل الدم.
كما أضاف أنه رغم وجود بعض الإخلالات فانه لم تسجّل عملية المتابعة والرقابة إتلاف أكياس دم أو مشتقاته في السنوات القليلة الفارطة، وقد تمّ وضع إجراءات تهدف إلى تحسين جودة هذه الخدمات وتامين تقديمها إلى مستحقيها.
وبخصوص تساؤل نواب حول شبهة تسمية في خطة وظيفية، ردّ الوزير أنّ الموضوع محلّ قضية جارية بالمحكمة الإدارية، مضيفا أنّ الأصل في التسميات يخضع للسلطة التقديرية للإدارة، وقد ساهمت بعض التسميات في بعض الخطط الوظيفية في توتر المناخ الاجتماعي بالمستشفى المذكور وعلى الرغم من تعهّد القضاء بالموضوع فان التفقدية المالية والإدارية تدخّلت بمقتضى اجراء إداري ومالي لحلّ الإشكاليات وإنجاز تقرير في الغرض واقتراح مجموعة من التوصيات لتنقية المناخ العام للعمل.
اما بالنسبة لملف الفساد المالي والإداري لودادية مستشفى الحبيب بورقيبة، قال انه قد تم التعهّد بالملف من خلال التفقدية المالية والإدارية منذ اوت 2022 وتمت المصادقة على بعض التوصيات منها إيقاف التمويل العمومي وإعلام المصالح المختصة برئاسة الحكومة لشمول النظر واتخاذ ما تراه مناسبا، كما ان التتبع الجزائي جار من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لإقليم الحرس بصفاقس وتبعا لتقرير التفقدية تم تضمين شكاية لوكيل الجمهورية بتاريخ جانفي 2024 لتتبع كل من ثبت تورطّه في القضية وفقا للفصل 96 من المجلة الجزائية.
أما فيما يخصّ الحريق بمغازة المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، فقال إنّ الوزارة على بيّنة بكل الحوادث والحرائق وقد تعهّدت التفقدية المالية والإدارية بالموضوع وبيّن التقرير ان النفايات مثّلت مصدرا للحرائق سنة 2021 وتم إصدار جملة من التوصيات بالتنسيق مع الحماية المدنية.
