لا يزال مشروع قانون "الشيكات" المثير للجدل يراوح مكانه دون تسجيل أي تقدم حقيقي في اتجاه المصادقة عليه .
مشروع ليس فقط طال انتظاره من قبل العديد من الهياكل الاقتصادية والبنكية والحقوقية والمواطنين بل أيضا مشروع يُؤمل أن تحمل تفاصيله إنصافا لجميع المتداخلين على حدّ السواء.
وفي هذا الإطار، قال رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ياسر القوراري في تصريح لـ"الصباح نيوز" بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية، حول النظام القانوني للشيك أنه صلب اللجنة تم العمل على مشروع يضم مراقبة شاملة وذلك بحضور ممثلين من عدة أطراف معنية خاصة ممثلي وزارة العدل، على أن ما أصدرته لجنة التشريع العام في الغرض ضمّ جملة من التوافقات حوله.
وعبّر القوراري عن استغرابه من أنه رغم كل هذه الجلسات والتوافقات فإن ما ورد عليهم فقط الفصل 411 من المجلة التجارية وليس جميع تفاصيل المشروع.
ويرى القوراري أنه يجب أن تكون هناك رؤية شاملة للمشروع وأن لا تتعلّق التعديلات بفصل وحيد حتى تعم الفائدة على جميع الأطراف وليس طرفا بعينه، معتبرا أن تنقيحات الفصل المذكور فشلت في إيجاد توازن بين جميع الأطراف ولا يرتقي إلى مستوى التوافقات والمضامين التي تم التداول والنقاش حولها سابقا.
ومنذ الأربعاء 22 ماي 2024، صادق مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الحكومة أحمد الحشاني بالنيابة عن رئيس الجمهورية على مشروع قانون يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية، ليتم عرضه في أفضل الآجال على مجلس نواب الشعب، إذ تمت إحالته إلى اللجنة في 30 ماي.
وبيّن رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان أن رؤية اللجنة متناغمة مع رؤية رئيس الجمهورية حول ضرورة أن لا تشمل التنقيحات فقط الفصل 411، بما أن رئيس الجمهورية قد شدّد يوم 3 جوان 2024، خلال لقائه في قصر قرطاج بوزيرة العدل ليلى جفال بخصوص مشروع تنقيح عدد من فصول المجلة التجارية المتعلقة بنظام التعامل بالشيك، على أن مشروع التنقيح يجب أن يكون قائما على التوازن بين كل الأطراف من الساحب والمسحوب عليه والمؤسسات المصرفية والمالية، ويقطع نهائيا مع النظام القانوني الحالي وما أدى إليه من ضحايا.
وأكّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يكون هذا المشروع قائما على التوازن المنشود وفي نفس الوقت مكمّلا وموضحا ورافعا لكل لبس يتعلّق بمشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية.
وأوضح رئيس الجمهورية أن المسؤولية الوطنية تقتضي إرساء العدل بتشريعات جديدة تنصف المظلوم وتقضي نهائيا مع نظام قانوني للشيك لا توازن ولا عدل فيه.
كما ترأس رئيس الجمهورية يوم الجمعة 7 جوان 2024، اجتماعا تم تخصيصه للنظر في تنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة التجارية المتعلقة بالنظام القانوني للشيك، وذلك استكمالا لمشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المعروض على مجلس نواب الشعب.
وشدّد رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع، مجددا، على ضرورة تحقيق التوازن المنشود بين كل الأطراف وتمكين المحكوم عليهم أو الذين هم بحالة فرار من مدة زمنية معقولة تتيح لهم تسوية وضعياتهم، فبالإضافة إلى استرجاع المدينين لأموالهم فإن هذا المشروع سيكون له الأثر الإيجابي لا على الدائن والمدين فحسب، بل سيمكن من تعزيز أمان المعاملات بالشيك وتحسين الممارسات المصرفية بغرض تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
ووفق رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب فإنه من المنتظر أن ترد على اللجنة الأسبوع القادم من رئاسة الجمهورية الصيغة الجديدة من المشروع، وفي كل الحالات فإن اللجنة ستعقد جلسة حول ذات المشروع بعد عطلة عيد الإضحى، وسيكون موعد هذه الجلسة تحديدا يوم الجمعة 21 جوان الجاري، مشيرا أن آجال التعهد بمشروع القانون داخل اللجنة سيكون أسبوعان لا غير من تاريخ إحالته كامل المشروع بصيغته الكاملة.
درصاف اللموشي
لا يزال مشروع قانون "الشيكات" المثير للجدل يراوح مكانه دون تسجيل أي تقدم حقيقي في اتجاه المصادقة عليه .
مشروع ليس فقط طال انتظاره من قبل العديد من الهياكل الاقتصادية والبنكية والحقوقية والمواطنين بل أيضا مشروع يُؤمل أن تحمل تفاصيله إنصافا لجميع المتداخلين على حدّ السواء.
وفي هذا الإطار، قال رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ياسر القوراري في تصريح لـ"الصباح نيوز" بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية، حول النظام القانوني للشيك أنه صلب اللجنة تم العمل على مشروع يضم مراقبة شاملة وذلك بحضور ممثلين من عدة أطراف معنية خاصة ممثلي وزارة العدل، على أن ما أصدرته لجنة التشريع العام في الغرض ضمّ جملة من التوافقات حوله.
وعبّر القوراري عن استغرابه من أنه رغم كل هذه الجلسات والتوافقات فإن ما ورد عليهم فقط الفصل 411 من المجلة التجارية وليس جميع تفاصيل المشروع.
ويرى القوراري أنه يجب أن تكون هناك رؤية شاملة للمشروع وأن لا تتعلّق التعديلات بفصل وحيد حتى تعم الفائدة على جميع الأطراف وليس طرفا بعينه، معتبرا أن تنقيحات الفصل المذكور فشلت في إيجاد توازن بين جميع الأطراف ولا يرتقي إلى مستوى التوافقات والمضامين التي تم التداول والنقاش حولها سابقا.
ومنذ الأربعاء 22 ماي 2024، صادق مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الحكومة أحمد الحشاني بالنيابة عن رئيس الجمهورية على مشروع قانون يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية، ليتم عرضه في أفضل الآجال على مجلس نواب الشعب، إذ تمت إحالته إلى اللجنة في 30 ماي.
وبيّن رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان أن رؤية اللجنة متناغمة مع رؤية رئيس الجمهورية حول ضرورة أن لا تشمل التنقيحات فقط الفصل 411، بما أن رئيس الجمهورية قد شدّد يوم 3 جوان 2024، خلال لقائه في قصر قرطاج بوزيرة العدل ليلى جفال بخصوص مشروع تنقيح عدد من فصول المجلة التجارية المتعلقة بنظام التعامل بالشيك، على أن مشروع التنقيح يجب أن يكون قائما على التوازن بين كل الأطراف من الساحب والمسحوب عليه والمؤسسات المصرفية والمالية، ويقطع نهائيا مع النظام القانوني الحالي وما أدى إليه من ضحايا.
وأكّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يكون هذا المشروع قائما على التوازن المنشود وفي نفس الوقت مكمّلا وموضحا ورافعا لكل لبس يتعلّق بمشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية.
وأوضح رئيس الجمهورية أن المسؤولية الوطنية تقتضي إرساء العدل بتشريعات جديدة تنصف المظلوم وتقضي نهائيا مع نظام قانوني للشيك لا توازن ولا عدل فيه.
كما ترأس رئيس الجمهورية يوم الجمعة 7 جوان 2024، اجتماعا تم تخصيصه للنظر في تنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة التجارية المتعلقة بالنظام القانوني للشيك، وذلك استكمالا لمشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المعروض على مجلس نواب الشعب.
وشدّد رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع، مجددا، على ضرورة تحقيق التوازن المنشود بين كل الأطراف وتمكين المحكوم عليهم أو الذين هم بحالة فرار من مدة زمنية معقولة تتيح لهم تسوية وضعياتهم، فبالإضافة إلى استرجاع المدينين لأموالهم فإن هذا المشروع سيكون له الأثر الإيجابي لا على الدائن والمدين فحسب، بل سيمكن من تعزيز أمان المعاملات بالشيك وتحسين الممارسات المصرفية بغرض تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
ووفق رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب فإنه من المنتظر أن ترد على اللجنة الأسبوع القادم من رئاسة الجمهورية الصيغة الجديدة من المشروع، وفي كل الحالات فإن اللجنة ستعقد جلسة حول ذات المشروع بعد عطلة عيد الإضحى، وسيكون موعد هذه الجلسة تحديدا يوم الجمعة 21 جوان الجاري، مشيرا أن آجال التعهد بمشروع القانون داخل اللجنة سيكون أسبوعان لا غير من تاريخ إحالته كامل المشروع بصيغته الكاملة.
