أكدت نبيلة حمزة عضوة بجمعية النساء الديمقراطيات في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه سجلت منذ مطلع السنة الحالية 9 حالات تقتيل نساء في عدد من الجهات بالجمهورية.
ولاحظت حمزة في أن 70 % من الحالات تقع على يد فرد حميم وقريب جدا من الضحية، مشيرة في ذات السياق الى أن ظاهرة تقتيل النساء ليست بالحالة المرضية او المعزولة وهي كظاهرة ليست تونسية او مغربية او جزائرية وانما عالمية وأن العنف ضد النساء نتيجة لمنظومة ابوية ذكورية ولتنظيم مجتمعي ومنظومة الصحة العالمية تقر بذلك وتقول أن اكثر من 5 نساء في العالم على الاقل تقتل يوميا.
وكشفت محدثتنا أن هاته الظاهرة تعد قضية مجتمعية وسياسية بامتياز ولا تمس فئة نسوية دون اخرى بل تمس جميع فئات المجتمع وهي نتيجة لمنظومة ابوية وذكورية تحكم المجتمعات العربية خاصة وهي نتيجة ايضا لعدة قوانين منها القوانين التي تهم الاسرة التي تكرس التمييز ضد النساء وتجعل منهم فئة دونية يتحكم فيها الرجل او يعتبرها مواطنة من درجة ثانية
وعن مدى ارتفاع هاته الظاهرة أوضحت محدثنا أن السنة الماضية أي سنة 2023 تم تسجيل رقم قياسي حيث بلغت ـ25 حالة تقتيل نساء او ربما الاصح "اغتيال" نساء وفق مصدرنا، وما يؤكد تفاقم هاته الظاهرة أيضا هو ما سجل منذ بداية سنة من 9 حالات في اقل من 6 اشهر.
وانتهت محدثتنا الى أن ما توصلوا اليه من ارقام تم رصدها هي حقيقة الجانب الظاهر من الواقع ولكن ما خفي كان اعظم والاكيد أن الارقام ستكون أكثر بكثير، معرجة على أن الاحصائيات الموجودة اليوم اغلبيتها نتيجة عمل منظمات المجتمع المدني وجمعيات نسوية ابرزها جمعية النساء الديمقراطيات هي من رفعت وكسرت جدار الصمت عن تقتيل النساء وهم اليوم يطالبون بالقيام بدراسات علمية عن هاته الظاهرة الخطيرة التي باتت تهدد كيان المجتمع.
سعيدة الميساوي
أكدت نبيلة حمزة عضوة بجمعية النساء الديمقراطيات في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه سجلت منذ مطلع السنة الحالية 9 حالات تقتيل نساء في عدد من الجهات بالجمهورية.
ولاحظت حمزة في أن 70 % من الحالات تقع على يد فرد حميم وقريب جدا من الضحية، مشيرة في ذات السياق الى أن ظاهرة تقتيل النساء ليست بالحالة المرضية او المعزولة وهي كظاهرة ليست تونسية او مغربية او جزائرية وانما عالمية وأن العنف ضد النساء نتيجة لمنظومة ابوية ذكورية ولتنظيم مجتمعي ومنظومة الصحة العالمية تقر بذلك وتقول أن اكثر من 5 نساء في العالم على الاقل تقتل يوميا.
وكشفت محدثتنا أن هاته الظاهرة تعد قضية مجتمعية وسياسية بامتياز ولا تمس فئة نسوية دون اخرى بل تمس جميع فئات المجتمع وهي نتيجة لمنظومة ابوية وذكورية تحكم المجتمعات العربية خاصة وهي نتيجة ايضا لعدة قوانين منها القوانين التي تهم الاسرة التي تكرس التمييز ضد النساء وتجعل منهم فئة دونية يتحكم فيها الرجل او يعتبرها مواطنة من درجة ثانية
وعن مدى ارتفاع هاته الظاهرة أوضحت محدثنا أن السنة الماضية أي سنة 2023 تم تسجيل رقم قياسي حيث بلغت ـ25 حالة تقتيل نساء او ربما الاصح "اغتيال" نساء وفق مصدرنا، وما يؤكد تفاقم هاته الظاهرة أيضا هو ما سجل منذ بداية سنة من 9 حالات في اقل من 6 اشهر.
وانتهت محدثتنا الى أن ما توصلوا اليه من ارقام تم رصدها هي حقيقة الجانب الظاهر من الواقع ولكن ما خفي كان اعظم والاكيد أن الارقام ستكون أكثر بكثير، معرجة على أن الاحصائيات الموجودة اليوم اغلبيتها نتيجة عمل منظمات المجتمع المدني وجمعيات نسوية ابرزها جمعية النساء الديمقراطيات هي من رفعت وكسرت جدار الصمت عن تقتيل النساء وهم اليوم يطالبون بالقيام بدراسات علمية عن هاته الظاهرة الخطيرة التي باتت تهدد كيان المجتمع.
