عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة اليوم الخميس 23 ماي 2024 استمعت خلالها إلى وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية حول مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 يتعلق بقانون المالية لسنة 2024 ومشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي.
وخلال النقاش حول مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024، عبّر النواب عن أسباب طلبهم التمديد في آجال العفو الجبائي بالنسبة لحالات الإغفال وكذلك التصاريح التصحيحية والتي حدّد الأجل الأقصى المتعلق بها يوم 30 أفريل 2024. ووضّحوا أنّ طلب التمديد في الآجال له أسباب موضوعية باعتبار الظروف الصّعبة التي تمرّ بها بعض المؤسّسات التي لم تكن قادرة على التسوية في فترة العفو الجبائي. واستفسروا كذلك عن مردود هذا الإعفاء، مشيرين الى الانعكاسات المالية والاجتماعية والسياسية الإيجابية لهذا التمديد.
كما تطرّق عدد من النواب إلى مسائل تهم بالخصوص عدم صدور الأوامر التطبيقية لبعض فصول قانون المالية لسنة 2024 على غرار تسوية وضعية عملة الحضائر ممّن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة، والامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج بخصوص توريد السيارات، وتسوية وضعية الملفات المتعلقة بتوريد السيارات المعدة خصيصا لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي ردّها، أوضحت الوزيرة أن الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024 هو قانون تمّ تطبيقه طبق الاحكام التي وردت به. وأضافت أنّ الوزارة اتّخذت كل الإجراءات اللاّزمة بخصوص تحيين المنظومة الإعلامية المتعلقة بالعفو حتى تكون جاهزة في 01 جانفي 2024، وشرعت في قبول التصاريح ابتداء من يوم 02 جانفي، وتمكنت القباضات من معالجة ما يفوق 1050 ألف تصريح بما فيها 34 ألف عقد تم تقديمه لإجراء التسجيل. كما بيّنت أن هذه المعالجة تمّت دون خلاص خطايا التأخير، وأضافت أن يوم 30 أفريل هو اليوم الأخير للتمتع بالعفو ، وتمت معالجة 140 ألف تصريح.
وأكّدت أنّ الآجال كانت معقولة وتمّ الاتفاق بشأنها في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بتوافق بين الحكومة والنواب. واضافت أن اقتراح التمديد من شأنه أن يمسّ من مبدأ المساواة حيث استأنفت القباضات مباشرة بعد يوم 30 أفريل، استخلاص الخطايا على التصاريح التي دخلت خزينة الدولة بحكم القانون. وبيّنت أن التمديد سيكون له تأثير سلبي على من قام بالخلاص، وأضافت أن العفو يجب تحديده في الزمن، ولا يوجد مبرر للتمديد.
وفي تفاعلها بخصوص صدور الأوامر التطبيقية المتعلقة بقانون المالية لسنة 2024، أوضحت أن وزارة المالية لا تقوم بإعداد كل النصوص الترتيبية المتعلقة بقانون المالية، بل تشرف على التنسيق بخصوصها مع مختلف الوزارات. وأضافت أن الأوامر والقرارات وكل الاتفاقيات التي تهم وزارة المالية تم إصدارها ويتم التنسيق مع بقية الوزارات للتسريع في إصدار النصوص الراجعة لها بالنظر. وأضافت أن الأمر المتعلق بتوريد السيارات التي تهم مواطنينا المقيمين في الخارج، سيعرض قريبا على مجلس الوزراء.