استمع أعضاء لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس 23 ماي 2024، إلى آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ والوفد المرافق لها، حول مقترحي قانونين تقدّم بهما عدد من النواب ويتعلق أولاهما بتنظيم عطلة الأمومة والأبوّة والوالديّة في القطاعين العمومي والخاص فيما ينصّ المشروع الثاني على تنقيح وإتمام القانون المتعلّق بضبط النظام الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة.
وأكّدت الوزيرة، بحضور رئيس اللجنة رضا الدلاّعي، الإرادة السياسيّة القويّة الداعمة للأسرة في بلادنا مبرزة أن وزارة الأسرة تعمل بجد منذ ما يزيد عن السنتين على مبادرة تشريعيّة نوعية حول عطلة الأمومة والأبوّة وأن هذه المبادرة كانت موضوع جلسة عمل وزارية تحت إشراف رئيس الحكومة ولاقت التفاعل الإيجابي والدعم بفضل وضوح الرؤية ووعي الحكومة بالواجب الذي حمله لها الدستور في خصوص حماية الأسرة. كما بينت الوزيرة أهميّة تضافر جهود الجميع لتكريس أولويّات الدولة الاجتماعيّة العادلة من خلال تشريعات تساهم في تعزيز مكاسب الأسرة التونسيّة وتنهض بقدراتها على التنشئة السليمة والمتوازنة للأطفال.
ونوّهت السيّدة آمال بلحاج موسى باهتمام مجلس نواب الشعب بمسألة عطلة الأمومة والأبوّة، مؤكّدة أن الدولة التونسيّة ماضية طبقا لدستور 25 جويلية 2022 في دعم حقوق المرأة ومزيد الاضطلاع بواجب حماية الأسرة باعتبارها خليّة أساسيّة للمجتمع تتحمّل الدولة واجب حمايتها.
وأضافت أنّ مشروع القانون الذي أعدّته الوزارة، والذي تم عرضه على أنظار جلسة عمل وزارية وذلك في انتظار عرضه على مجلس وزراء، إنما يهدف بالأساس إلى تحسين وتطوير النظم الخاصة بعطل الأمومة والأبوّة والعمل على تكريس المساواة بين القطاين العمومي والخاص في هذا المجال.
وثمّن أعضاء اللجنة حرص الحكومة على التعجيل بمراجعة الإطار القانوني المنظم لعطل الأمومة والأبوّة معربين عن تقديرهم للأولويّة التي تمنحها وزارة الأسرة لهذا المكسب التشريعي الوطني الهام.
استمع أعضاء لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس 23 ماي 2024، إلى آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ والوفد المرافق لها، حول مقترحي قانونين تقدّم بهما عدد من النواب ويتعلق أولاهما بتنظيم عطلة الأمومة والأبوّة والوالديّة في القطاعين العمومي والخاص فيما ينصّ المشروع الثاني على تنقيح وإتمام القانون المتعلّق بضبط النظام الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة.
وأكّدت الوزيرة، بحضور رئيس اللجنة رضا الدلاّعي، الإرادة السياسيّة القويّة الداعمة للأسرة في بلادنا مبرزة أن وزارة الأسرة تعمل بجد منذ ما يزيد عن السنتين على مبادرة تشريعيّة نوعية حول عطلة الأمومة والأبوّة وأن هذه المبادرة كانت موضوع جلسة عمل وزارية تحت إشراف رئيس الحكومة ولاقت التفاعل الإيجابي والدعم بفضل وضوح الرؤية ووعي الحكومة بالواجب الذي حمله لها الدستور في خصوص حماية الأسرة. كما بينت الوزيرة أهميّة تضافر جهود الجميع لتكريس أولويّات الدولة الاجتماعيّة العادلة من خلال تشريعات تساهم في تعزيز مكاسب الأسرة التونسيّة وتنهض بقدراتها على التنشئة السليمة والمتوازنة للأطفال.
ونوّهت السيّدة آمال بلحاج موسى باهتمام مجلس نواب الشعب بمسألة عطلة الأمومة والأبوّة، مؤكّدة أن الدولة التونسيّة ماضية طبقا لدستور 25 جويلية 2022 في دعم حقوق المرأة ومزيد الاضطلاع بواجب حماية الأسرة باعتبارها خليّة أساسيّة للمجتمع تتحمّل الدولة واجب حمايتها.
وأضافت أنّ مشروع القانون الذي أعدّته الوزارة، والذي تم عرضه على أنظار جلسة عمل وزارية وذلك في انتظار عرضه على مجلس وزراء، إنما يهدف بالأساس إلى تحسين وتطوير النظم الخاصة بعطل الأمومة والأبوّة والعمل على تكريس المساواة بين القطاين العمومي والخاص في هذا المجال.
وثمّن أعضاء اللجنة حرص الحكومة على التعجيل بمراجعة الإطار القانوني المنظم لعطل الأمومة والأبوّة معربين عن تقديرهم للأولويّة التي تمنحها وزارة الأسرة لهذا المكسب التشريعي الوطني الهام.
