يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 7 ماي 2024، جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 69 لسنة 2003 المؤرخ في 20 أكتوبر 2003 المتعلق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال.
وفي هذا الإطار، أفاد رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الإجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب نبيه ثابت في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن التنقيحات التي تم اجراؤها تهم أساسا مركزي اصطياف الأول بالحمامات من ولاية نابل والثاني بجرجيس من ولاية مدنين وهو المركز الذي بصدد الانجاز وسيقع افتتاحه صائفة العام الجاري 2024.
وأوضح عضو كتلة صوت الجمهورية بمجلس نواب الشعب أنّ التنقيحات المقترحة على القانون عدد 69 لسنة 2003، تهدف إلى إضافة فئات جديدة من بين الفئات المستفيدة من هذه المراكز، والفئات الجديدة المعنية هم الأطفال ضحايا الإعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي وأولى الحق من شهداء الثورة وجرحاها، بعد أن كانت في السابق مخصصة بالأساس للأطفال المقبولين بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة وبمركبات الطفولة وأطفال العائلات محدودة الدخل والأطفال ذوي الإعاقة.
واعتبر ثابت أنه من المهم أن يتم توسيع دائرة الفئات المنتفعة وتطوير الخدمات المقدمة واستغلال كامل فترات السنة وليس فترة الصيف أو نهاية الأسبوع في مراكز الاصطياف لغاية توفير مصادر دخل ذاتي اضافي، بما أن مراكز الاصطياف مؤسسات عمومية تتمتّع بالاستقلالية المالية وبامكانها احداث موارد ذاتية واستغلالها.
ومن المشمولات الجديدة التي ستسند لمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال، وفق مشروع القانون، اقتراح جملة من التعديلات أبرزها إسداء خدمات بمقابل لفائدة المشاركين في الملتقيات والندوات والدورات التكوينية والاجتماعات والتظاهرات.
وتعدّ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، الجهة المبادرة بمشروع القانون المذكور.
ونظمت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب في 21 مارس 2024، جلسة استماع إلى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى حول ذات مشروع القانون.
وذكرت بلحاج موسى أن مشروع القانون ينصّ على إضافة مشمولات جديدة لمراكز الاصطياف تشمل إسداء خدمات بمقابل في إطار احتضان الملتقيات والندوات والدورات التكوينيّة خارج العطل في مجالات ذات الصلة بالطفولة والإعلامية واللغات الحيّة والرياضة.
وأكّدت أنّ تنقيح هذا القانون سيمكّن مركز الاصطياف وترفيه الأطفال بالحمامات من تأمين ما لا يقلّ عن 15000 ليلة من الأنشطة المختلفة في السنة ممّا يدعم مداخيله الذاتيّة لتحسين جودة الخدمات المسداة وصيانة المركز.
كما ذكّرت باستفادة 1034 طفلا من النشاط الصيفي لمركز اصطياف وترفيه الأطفال بالحمامات خلال سنة 2023 يتوزعون بين 554 طفلا من فاقدي السند بمؤسسات الرعاية من المراكز المندمجة للشباب والطفولة ومركبات الطفولة، و480 طفلا من المؤسسات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية أو مكونات المجتمع المدني الناشطة في المجال.
وفيما يتعلق بكبار السن، أكدت الوزيرة أنه بإمكان هذه الفئة التي تلقى العناية الكاملة من طرف الوزارة، أن تستفيد من هذه المراكز في إطار ما وقع التنصيص عليه صلب المشروع من إمكانية إسداء هذه الأخيرة لخدمات بمقابل لفائدة المشاركين في الملتقيات والندوات والدورات التكوينية والاجتماعات وغيرها من التظاهرات التي يقع تأمينها خارج العطل، على أنه في الوقت الحاضر يوجد مركز اصطياف وحيد ويقع في الحمامات يعود تاريخ انجازه إلى سنة 2000، وتبلغ طاقة استيعابه 120 طفلا، في انتظار أن يدخل مركز جرجيس حيّز الاستغلال، ليقدم الإضافة المرجوة منه.
درصاف اللموشي
يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 7 ماي 2024، جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 69 لسنة 2003 المؤرخ في 20 أكتوبر 2003 المتعلق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال.
وفي هذا الإطار، أفاد رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الإجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب نبيه ثابت في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن التنقيحات التي تم اجراؤها تهم أساسا مركزي اصطياف الأول بالحمامات من ولاية نابل والثاني بجرجيس من ولاية مدنين وهو المركز الذي بصدد الانجاز وسيقع افتتاحه صائفة العام الجاري 2024.
وأوضح عضو كتلة صوت الجمهورية بمجلس نواب الشعب أنّ التنقيحات المقترحة على القانون عدد 69 لسنة 2003، تهدف إلى إضافة فئات جديدة من بين الفئات المستفيدة من هذه المراكز، والفئات الجديدة المعنية هم الأطفال ضحايا الإعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي وأولى الحق من شهداء الثورة وجرحاها، بعد أن كانت في السابق مخصصة بالأساس للأطفال المقبولين بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة وبمركبات الطفولة وأطفال العائلات محدودة الدخل والأطفال ذوي الإعاقة.
واعتبر ثابت أنه من المهم أن يتم توسيع دائرة الفئات المنتفعة وتطوير الخدمات المقدمة واستغلال كامل فترات السنة وليس فترة الصيف أو نهاية الأسبوع في مراكز الاصطياف لغاية توفير مصادر دخل ذاتي اضافي، بما أن مراكز الاصطياف مؤسسات عمومية تتمتّع بالاستقلالية المالية وبامكانها احداث موارد ذاتية واستغلالها.
ومن المشمولات الجديدة التي ستسند لمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال، وفق مشروع القانون، اقتراح جملة من التعديلات أبرزها إسداء خدمات بمقابل لفائدة المشاركين في الملتقيات والندوات والدورات التكوينية والاجتماعات والتظاهرات.
وتعدّ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، الجهة المبادرة بمشروع القانون المذكور.
ونظمت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب في 21 مارس 2024، جلسة استماع إلى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى حول ذات مشروع القانون.
وذكرت بلحاج موسى أن مشروع القانون ينصّ على إضافة مشمولات جديدة لمراكز الاصطياف تشمل إسداء خدمات بمقابل في إطار احتضان الملتقيات والندوات والدورات التكوينيّة خارج العطل في مجالات ذات الصلة بالطفولة والإعلامية واللغات الحيّة والرياضة.
وأكّدت أنّ تنقيح هذا القانون سيمكّن مركز الاصطياف وترفيه الأطفال بالحمامات من تأمين ما لا يقلّ عن 15000 ليلة من الأنشطة المختلفة في السنة ممّا يدعم مداخيله الذاتيّة لتحسين جودة الخدمات المسداة وصيانة المركز.
كما ذكّرت باستفادة 1034 طفلا من النشاط الصيفي لمركز اصطياف وترفيه الأطفال بالحمامات خلال سنة 2023 يتوزعون بين 554 طفلا من فاقدي السند بمؤسسات الرعاية من المراكز المندمجة للشباب والطفولة ومركبات الطفولة، و480 طفلا من المؤسسات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية أو مكونات المجتمع المدني الناشطة في المجال.
وفيما يتعلق بكبار السن، أكدت الوزيرة أنه بإمكان هذه الفئة التي تلقى العناية الكاملة من طرف الوزارة، أن تستفيد من هذه المراكز في إطار ما وقع التنصيص عليه صلب المشروع من إمكانية إسداء هذه الأخيرة لخدمات بمقابل لفائدة المشاركين في الملتقيات والندوات والدورات التكوينية والاجتماعات وغيرها من التظاهرات التي يقع تأمينها خارج العطل، على أنه في الوقت الحاضر يوجد مركز اصطياف وحيد ويقع في الحمامات يعود تاريخ انجازه إلى سنة 2000، وتبلغ طاقة استيعابه 120 طفلا، في انتظار أن يدخل مركز جرجيس حيّز الاستغلال، ليقدم الإضافة المرجوة منه.
