انتظم اليوم الثلاثاء 23 أفريل 2024 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية موكب الإطلاق الرسمي لـ"مركز المساعدة على الأعمال التجارية المسؤولة RBH" أشرف عليه سمير ماجول رئيس الاتحاد، و Peter Prügel سفير ألمانيا بتونس، نزار بن الصغير مدير عام مكلف بمهمة برئاسة الحكومة، وحضره عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ومن المسؤولين بالاتحاد وبعدد من الوزارات ومن الخبراء المختصين.ونوّه سمير ماجول رئيس الاتحاد في كلمته بأهمية بعث "مركز المساعدة على الأعمال التجارية المسؤولة RBH" الذي يمثل وحدة لأصحاب العمل لدعم المؤسسات في تطوير جهودها في بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان وبأن يكون الاتحاد جزء من هذه الشبكة المكونة حاليا من 8 منظمات لأصحاب الأعمال وغرف التجارة في إطار "مبادرة من أجل التضامن العالمي (IGS) ".وأضاف رئيس الاتحاد أن الانخراط في شبكة أصحاب العمل الدولية تمثل قيمة مضافة لعالم المؤسسة، وسيضمن هذا الالتزام صورة أفضل لموقع تونس وسيعزّز الشعور بالمسؤولية الاجتماعية لأصحاب العمل والاستثمار الأجنبي المباشر المنتصب في تونس وخاصة البلدان التي تخضع فيها سلاسل التوريد لتشريعات اليقظة الاجتماعية والبيئية وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الاتحاد من خلال هذه المبادرة سيقدم للمؤسسات الألمانية الموجودة في تونس وكذلك المؤسسات العاملة في سلاسل التوريد في السوق الألمانية، في ضوء أحكام القانون الجديد، عرضًا للدعم والمساعدة وتدقيق الامتثال فيما يتعلق بالتشريعات المحلية الخاصة بقانون الشغل والاتفاقيات الجماعية.مشيرا إلى أن العمل ضمن شبكة RBH لا يمكن أن ينجح دون دعم وتعاون شركاء الاتحاد وخاصة الشريك الاجتماعي الاتحاد العام التونسي للشغل، والحكومة، وكذلك الشركاء الدوليين، وأيضا الجامعات ومؤسسات البحث العلمي مشددا على أن مكتب RBH سيركز جهوده أيضا على التحديات التي تواجه المؤسسات، وخاصة آليات تعديل حدود الكربون (CBAM) دون الاقتصار على الالتزامات القانونية لقوانين العناية الواجبة الأوروبية.من جهته أكد السيد Peter Prügel إنه بإطلاق "مركز المساعدة على الأعمال التجارية المسؤولة RBH" ستنطلق عملية التدقيق الاجتماعي للمؤسسات لمعرفة مدى التزامها وتطبيقها لحقوق الإنسان والحقوق الأساسية للعمل والنظم البيئية وهو ما يعني انخراط تونس في الشبكة العالمية مع بلدان مثل الفيتنام وبنغلادش والمكسيك التي أطلقت مكاتب مساندة المؤسسات من أجل اقتصاد عادل ومؤسسات تندرج في إطار الإنتاج المستدام وتحترم النظم البيئية وحقوق الإنسان.السيد نزار بن الصغير المدير العام برئاسة الحكومة أكد في كلمته أن هذه المبادرة جاءت لتساند المشاريع التي تنفذها الحكومة التونسية الداعمة لحقوق الإنسان ولاحترام مبادئ الإدارة المسؤولة للمؤسسة، وأن تكامل كل هذه المبادرات سيكون له الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني لتجاوز تأثيرات جائحة كورونا والتغيرات المناخية، مبينا أنه في هذه المرحلة أصبحنا نتحدث عن مقاربة تشريعية لاحترام حقوق الإنسان والبيئة، حيث قرر رئيس الحكومة في نوفمبر 2023 بعث لجنة توجيهية تضم ممثلين عن وزارات ومنظمات وطنية وجمعيات المجتمع المدني لوضع خطة عمل تهدف إلى إرساء مبادئ حقوق الإنسان داخل المؤسسات. وبين السيد سامي السليني المدير المركزي للشؤون الاجتماعية بالاتحاد أن المقر المركزي لـ"مركز المساعدة على الأعمال التجارية المسؤولة RBH" سيكون بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى جانب فتح 3 مكاتب بكل من ولايات صفاقس وسوسة والمنستير حيث سيوفر كل الآليات اللازمة لتطبيق حقوق الإنسان داخل المؤسسات الاقتصادية التونسية وذلك اعتمادا على التحسيس والتكوين والمرافقة والإحاطة ثم عن طريق التدقيق الاجتماعي، مشيرا إلى أن التشريعات في عديد دول العالم أصبحت تفرض، منذ سنة 2023، واجب العناية بحقوق الإنسان على المؤسسات خاصة منها الحقوق الأساسية للعمل والحقوق البيئية وقد شملت في مرحلة أولى المؤسسات الكبرى التي تشغل عددا كبيرا من العمال لتشمل تدريجيا بقية المؤسسات.وأضاف أن هذا القانون يلزم المؤسسات التونسية المصدّرة نحو الاتحاد الأوروبي بواجب العناية بحقوق الإنسان عبر احترام الحقوق الأساسية للعمل واحترام النظم البيئية وأن عدم التزام به سيعرض المؤسسات الاقتصادية إلى عقوبات زجرية منها الخطايا موضّحا أن القانون سيشمل في مرحلة الأولى المؤسسات الناشطة في قطاع مكونات السيارات والطائرات ثم قطاع النسيج وأن 200 مؤسسة تونسية مصدرة ستكون معنية بتطبيق هذا القانون في غضون سنة 2026.تجدر الإشارة إلى أنه قد تم بمناسبة الاحتفال بالذكرى 75 لليوم العالمي لحقوق الإنسان توقيع مذكرة تفاهم في 11 ديسمبر 2023 تندرج في إطار مشروع مبادرة تدعم المنظمات المحلية لأصحاب الأعمال التي يتم اختيارها من أجل إنشاء مراكز للمساعدة على الأعمال التجارية المسؤولة في البلدان المنتجة لسلاسل التوريد العالمية وتنص على إنشاء مركز المساعدة على الأعمال التجارية المسؤولة " Responsible Business Helpdesk (RBH) سيعمل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بموجبها على مرافقة المؤسسات من خلال الدعم والمشورة والمعلومات، وتطوير شبكة مهنية واسعة النطاق، وتشجيع الاستثمار والابتكار وخلق القيمة المضافة، من خلال استراتيجية واضحة وبرنامج عمل يهدف إلى خلق مناخ اقتصادي واجتماعي مناسب.
رسمي: إطلاق "مركز المساعدة على الأعمال التجارية المسؤولة RBH" بمقر منظمة الأعراف
انتظم اليوم الثلاثاء 23 أفريل 2024 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية موكب الإطلاق الرسمي لـ"مركز المساعدة على الأعمال التجارية المسؤولة RBH" أشرف عليه سمير ماجول رئيس الاتحاد، و Peter Prügel سفير ألمانيا بتونس، نزار بن الصغير مدير عام مكلف بمهمة برئاسة الحكومة، وحضره عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ومن المسؤولين بالاتحاد وبعدد من الوزارات ومن الخبراء المختصين.ونوّه سمير ماجول رئيس الاتحاد في كلمته بأهمية بعث "مركز المساعدة على الأعمال التجارية المسؤولة RBH" الذي يمثل وحدة لأصحاب العمل لدعم المؤسسات في تطوير جهودها في بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان وبأن يكون الاتحاد جزء من هذه الشبكة المكونة حاليا من 8 منظمات لأصحاب الأعمال وغرف التجارة في إطار "مبادرة من أجل التضامن العالمي (IGS) ".وأضاف رئيس الاتحاد أن الانخراط في شبكة أصحاب العمل الدولية تمثل قيمة مضافة لعالم المؤسسة، وسيضمن هذا الالتزام صورة أفضل لموقع تونس وسيعزّز الشعور بالمسؤولية الاجتماعية لأصحاب العمل والاستثمار الأجنبي المباشر المنتصب في تونس وخاصة البلدان التي تخضع فيها سلاسل التوريد لتشريعات اليقظة الاجتماعية والبيئية وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الاتحاد من خلال هذه المبادرة سيقدم للمؤسسات الألمانية الموجودة في تونس وكذلك المؤسسات العاملة في سلاسل التوريد في السوق الألمانية، في ضوء أحكام القانون الجديد، عرضًا للدعم والمساعدة وتدقيق الامتثال فيما يتعلق بالتشريعات المحلية الخاصة بقانون الشغل والاتفاقيات الجماعية.مشيرا إلى أن العمل ضمن شبكة RBH لا يمكن أن ينجح دون دعم وتعاون شركاء الاتحاد وخاصة الشريك الاجتماعي الاتحاد العام التونسي للشغل، والحكومة، وكذلك الشركاء الدوليين، وأيضا الجامعات ومؤسسات البحث العلمي مشددا على أن مكتب RBH سيركز جهوده أيضا على التحديات التي تواجه المؤسسات، وخاصة آليات تعديل حدود الكربون (CBAM) دون الاقتصار على الالتزامات القانونية لقوانين العناية الواجبة الأوروبية.من جهته أكد السيد Peter Prügel إنه بإطلاق "مركز المساعدة على الأعمال التجارية المسؤولة RBH" ستنطلق عملية التدقيق الاجتماعي للمؤسسات لمعرفة مدى التزامها وتطبيقها لحقوق الإنسان والحقوق الأساسية للعمل والنظم البيئية وهو ما يعني انخراط تونس في الشبكة العالمية مع بلدان مثل الفيتنام وبنغلادش والمكسيك التي أطلقت مكاتب مساندة المؤسسات من أجل اقتصاد عادل ومؤسسات تندرج في إطار الإنتاج المستدام وتحترم النظم البيئية وحقوق الإنسان.السيد نزار بن الصغير المدير العام برئاسة الحكومة أكد في كلمته أن هذه المبادرة جاءت لتساند المشاريع التي تنفذها الحكومة التونسية الداعمة لحقوق الإنسان ولاحترام مبادئ الإدارة المسؤولة للمؤسسة، وأن تكامل كل هذه المبادرات سيكون له الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني لتجاوز تأثيرات جائحة كورونا والتغيرات المناخية، مبينا أنه في هذه المرحلة أصبحنا نتحدث عن مقاربة تشريعية لاحترام حقوق الإنسان والبيئة، حيث قرر رئيس الحكومة في نوفمبر 2023 بعث لجنة توجيهية تضم ممثلين عن وزارات ومنظمات وطنية وجمعيات المجتمع المدني لوضع خطة عمل تهدف إلى إرساء مبادئ حقوق الإنسان داخل المؤسسات. وبين السيد سامي السليني المدير المركزي للشؤون الاجتماعية بالاتحاد أن المقر المركزي لـ"مركز المساعدة على الأعمال التجارية المسؤولة RBH" سيكون بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى جانب فتح 3 مكاتب بكل من ولايات صفاقس وسوسة والمنستير حيث سيوفر كل الآليات اللازمة لتطبيق حقوق الإنسان داخل المؤسسات الاقتصادية التونسية وذلك اعتمادا على التحسيس والتكوين والمرافقة والإحاطة ثم عن طريق التدقيق الاجتماعي، مشيرا إلى أن التشريعات في عديد دول العالم أصبحت تفرض، منذ سنة 2023، واجب العناية بحقوق الإنسان على المؤسسات خاصة منها الحقوق الأساسية للعمل والحقوق البيئية وقد شملت في مرحلة أولى المؤسسات الكبرى التي تشغل عددا كبيرا من العمال لتشمل تدريجيا بقية المؤسسات.وأضاف أن هذا القانون يلزم المؤسسات التونسية المصدّرة نحو الاتحاد الأوروبي بواجب العناية بحقوق الإنسان عبر احترام الحقوق الأساسية للعمل واحترام النظم البيئية وأن عدم التزام به سيعرض المؤسسات الاقتصادية إلى عقوبات زجرية منها الخطايا موضّحا أن القانون سيشمل في مرحلة الأولى المؤسسات الناشطة في قطاع مكونات السيارات والطائرات ثم قطاع النسيج وأن 200 مؤسسة تونسية مصدرة ستكون معنية بتطبيق هذا القانون في غضون سنة 2026.تجدر الإشارة إلى أنه قد تم بمناسبة الاحتفال بالذكرى 75 لليوم العالمي لحقوق الإنسان توقيع مذكرة تفاهم في 11 ديسمبر 2023 تندرج في إطار مشروع مبادرة تدعم المنظمات المحلية لأصحاب الأعمال التي يتم اختيارها من أجل إنشاء مراكز للمساعدة على الأعمال التجارية المسؤولة في البلدان المنتجة لسلاسل التوريد العالمية وتنص على إنشاء مركز المساعدة على الأعمال التجارية المسؤولة " Responsible Business Helpdesk (RBH) سيعمل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بموجبها على مرافقة المؤسسات من خلال الدعم والمشورة والمعلومات، وتطوير شبكة مهنية واسعة النطاق، وتشجيع الاستثمار والابتكار وخلق القيمة المضافة، من خلال استراتيجية واضحة وبرنامج عمل يهدف إلى خلق مناخ اقتصادي واجتماعي مناسب.
