يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم، غدا الجمعة 19 أفريل 2024، أولى جلساته في باردو بالعاصمة.
ويتكوّن المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضوا، موزعين بين ثلاثة أعضاء مجلس جهوي عن كل ولاية وعضو واحد عن كل إقليم بالجمهورية وعددها 5 أقاليم.
وفي هذا الصدد، قال الناطق الرسمي للتيار الشعبي محسن النابتي في تصريح لـ"الصباح نيوز" بخصوص الانتظارات من المجلس الوطني للجهات والأقاليم كغرفة ثانية في ظل الوضع الراهن، أن الانتظارات تتمثل في أن يقوم بدوره لا أكثر ولا أقل"، على خلفية أن الهدف ليس بناء مؤسسات جديدة في حد ذاتها وانما الهدف هو المضمون الوطني والشعبي الذي ستدافع عنه وتفرضه على الارض .
وبخصوص صلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أوضح النابتي أنه مستمد من الصلاحيات الممنوحة للمجلس بدستور الجمهورية لسنة 2022 حيث نص الفصل الرابع والثمانون على أن تعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. ولا يمكن المصادقة على قانون الماليّة ومخططات التنمية الا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين.
كما نص الفصل الخامس والثمانون على أن يمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية.
وتابع بالقول "اذن واضحة صلاحيات ومهام المجلس هو المشاركة في التشريع والرقابة على ما يتعلق بالتنمية بدءا من الميزانية العامة للدولة وقانون المالية السنوي وكذلك مخططات التنمية والهدف هنا واضح هو البحث عن التوازن الجهوي في توزيع الثروة ومحاولة احداث مشاركة متوازنة في القرار بين جميع الجهات والأقاليم بغية تحقيق المشاركة في الثروة باعتبار ان تونس تعاني من مشكل عدم توازن مشط بين الجهات وبين الفئات".
واستدرك محدثنا بأن نجاح هذا المجلس في مهامه وأهدافه يبقى أولا مرتبط بمدى قدرة نوابه واستعابهم لدورهم وما يحملونه من أفكار، على اعتبار أنه حتى سابقا كانت الجهات ممثلة في المجالس النيابية وفي مجلس المستشارين وغيره "ولكن لا يكفي انك قادم من جهة مهمشة حتى تدافع عن مصالح المهمشين يجب ان تحمل وعيا بذلك لان كثير من النواب سابقا جاؤوا من الهامش ولكنهم خدموا مصالح طبقات وفئات بورجوازية وتنكروا لانفسهم هنا تأتي مسألة الوعي اذن التمثيلية بدون وعي ورؤية غير كافية".
والأمر الثاني هو وجود رؤية وطنية لخلق الثروة حتى يجد المجلس ما يوزع على الجهات والفئات لأن في ظل انعدام الموارد يصبح الحديث عن العدالة ضرب من الوهم.
لابد من التسريع في قانون ينظم العلاقات بين البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم
وبخصوص الجدل حول تداخل الصلاحيات بين الغرفتين النيابيتين أي بين مجلس نواب الشعب، أكد الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي، أن تونس ليست الدولة الوحيدة في العالم التي لديها غرفتان، بل أن أغلب الدول لها غرفتان مجلس نواب ومجلس شيوخ او مجلس مستشارين مهما كانت التسمية والصلاحيات وكل هذه التجارب بما فيها تجربة تونس ليس فيها تداخل وقد نص الفصل السادس والثمانون على أن ينظم القانون العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وشدّد النابتي بالقول "لابد من التسريع بهذا القانون الذي هو من اختصاص مجلس نواب الشعب لتنظيم العلاقة، وكان المفروض يكون حاضر قبل انعقاد مجلس الاقاليم والجهات لانه ربما يساعد اعضاء المجلس حتى في اعداد نظامهم الداخلي ومباشرة عملهم منذ البداية بوضوح فغياب القانون المنظم لعمل وصلاحيات وعلاقة المجالس المحلية والجهوية والاقليمية والمجلس الوطني للاقاليم والجهات نقيصة كبيرة ومحدث ارباك محليا وجهويا يجب تلافيه فورا.
درصاف اللموشي
يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم، غدا الجمعة 19 أفريل 2024، أولى جلساته في باردو بالعاصمة.
ويتكوّن المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضوا، موزعين بين ثلاثة أعضاء مجلس جهوي عن كل ولاية وعضو واحد عن كل إقليم بالجمهورية وعددها 5 أقاليم.
وفي هذا الصدد، قال الناطق الرسمي للتيار الشعبي محسن النابتي في تصريح لـ"الصباح نيوز" بخصوص الانتظارات من المجلس الوطني للجهات والأقاليم كغرفة ثانية في ظل الوضع الراهن، أن الانتظارات تتمثل في أن يقوم بدوره لا أكثر ولا أقل"، على خلفية أن الهدف ليس بناء مؤسسات جديدة في حد ذاتها وانما الهدف هو المضمون الوطني والشعبي الذي ستدافع عنه وتفرضه على الارض .
وبخصوص صلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أوضح النابتي أنه مستمد من الصلاحيات الممنوحة للمجلس بدستور الجمهورية لسنة 2022 حيث نص الفصل الرابع والثمانون على أن تعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. ولا يمكن المصادقة على قانون الماليّة ومخططات التنمية الا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين.
كما نص الفصل الخامس والثمانون على أن يمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية.
وتابع بالقول "اذن واضحة صلاحيات ومهام المجلس هو المشاركة في التشريع والرقابة على ما يتعلق بالتنمية بدءا من الميزانية العامة للدولة وقانون المالية السنوي وكذلك مخططات التنمية والهدف هنا واضح هو البحث عن التوازن الجهوي في توزيع الثروة ومحاولة احداث مشاركة متوازنة في القرار بين جميع الجهات والأقاليم بغية تحقيق المشاركة في الثروة باعتبار ان تونس تعاني من مشكل عدم توازن مشط بين الجهات وبين الفئات".
واستدرك محدثنا بأن نجاح هذا المجلس في مهامه وأهدافه يبقى أولا مرتبط بمدى قدرة نوابه واستعابهم لدورهم وما يحملونه من أفكار، على اعتبار أنه حتى سابقا كانت الجهات ممثلة في المجالس النيابية وفي مجلس المستشارين وغيره "ولكن لا يكفي انك قادم من جهة مهمشة حتى تدافع عن مصالح المهمشين يجب ان تحمل وعيا بذلك لان كثير من النواب سابقا جاؤوا من الهامش ولكنهم خدموا مصالح طبقات وفئات بورجوازية وتنكروا لانفسهم هنا تأتي مسألة الوعي اذن التمثيلية بدون وعي ورؤية غير كافية".
والأمر الثاني هو وجود رؤية وطنية لخلق الثروة حتى يجد المجلس ما يوزع على الجهات والفئات لأن في ظل انعدام الموارد يصبح الحديث عن العدالة ضرب من الوهم.
لابد من التسريع في قانون ينظم العلاقات بين البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم
وبخصوص الجدل حول تداخل الصلاحيات بين الغرفتين النيابيتين أي بين مجلس نواب الشعب، أكد الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي، أن تونس ليست الدولة الوحيدة في العالم التي لديها غرفتان، بل أن أغلب الدول لها غرفتان مجلس نواب ومجلس شيوخ او مجلس مستشارين مهما كانت التسمية والصلاحيات وكل هذه التجارب بما فيها تجربة تونس ليس فيها تداخل وقد نص الفصل السادس والثمانون على أن ينظم القانون العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وشدّد النابتي بالقول "لابد من التسريع بهذا القانون الذي هو من اختصاص مجلس نواب الشعب لتنظيم العلاقة، وكان المفروض يكون حاضر قبل انعقاد مجلس الاقاليم والجهات لانه ربما يساعد اعضاء المجلس حتى في اعداد نظامهم الداخلي ومباشرة عملهم منذ البداية بوضوح فغياب القانون المنظم لعمل وصلاحيات وعلاقة المجالس المحلية والجهوية والاقليمية والمجلس الوطني للاقاليم والجهات نقيصة كبيرة ومحدث ارباك محليا وجهويا يجب تلافيه فورا.
