قالت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، "إنّ التعاون مع تونس أصبح يمثّل أولوية لإيطاليا والاتحاد الأوروبي"، معربة عن فخرها بالجهود التي بذلتها إيطاليا في اتجاه ترسيخ هذا التعاون، والتي توجت بالتوقيع في الصيف الفارط على مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الاوروبي، والتي مكنت من تركيز "أسس للتعاون العادل مع بلدان البحر الأبيض المتوسط"، على حد تعبيرها. وتؤدّي رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية اليوم الاربعاء زيارة إلى تونس، مرفوقة بوفد رفيع المستوى ضمّ بالخصوص وزير الداخلية ووزيرة الجامعة والبحث ونائب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الإيطالية. وأكّدت ميلوني في تصريح نشرته رئاسة الجمهورية في فيديو على صفحتها الرسمية، إثر لقاء جمعها برئيس الجمهورية قيس سعيّد في قصر قرطاج، أنّ زيارتها إلى تونس للمرة الرابعة في ظرف سنة، تعكس متانة علاقة الصداقة التي تربطها بالرئيس سعيّد والمرتكزة بالأساس على المصلحة المشتركة للبلدين، كما تبرهن على قوة العلاقات التاريخية القائمة بين الدولتين الصديقتين، وفق قولها .
كما صرحت بأن الإتفاقيات الثلاث التي أمضتها إيطاليا اليوم مع الجانب التونسي، تعكس الطابع السياسي للتعاون الثنائي والمبني على خطوات فعلية ملموسة، وفق تأكيدها، وتمثل "حجر الأساس" في اتجاه ارساء نمط جديد للتعاون بين تونس وإيطاليا. وأعلنت أنه سيتم في الفترة القادمة إمضاء عديد الاتفاقيات الاستراتيجية الأخرى مع تونس، في مجالات الدفاع والثقافة والتعليم، مبرزة الأهمية التي توليها ايطاليا للتعاون مع تونس لا سيما في إطار "خطّة ماتي" (مشروع إستراتيجي يقوم على إقامة شراكات جديدة بين أوروبا وافريقيا في كنف المساواة بين الطرفين). ولاحظت في هذا الصدد، أنّ التعاون بين تونس وإيطاليا حقٌّق العديد من النتائج الايجابية فيما يتعلّق بموضوع الهجرة غير النظامية والتصدي للاتجار بالبشر. وقالت ميلوني، "إنّ إيطاليا تعلم جيدا أنّه لا يمكن لتونس أن تصبح دولة وصول للمهاجرين"، وهو ما يقتضي وفق تقديرها، تشريك المنظّمات الدولية والعمل على إجلاء المهاجرين غير النظاميين وتقنين تدفقات الهجرة، مثلما تم العمل به مع تونس، عبر اقرار قانون للهجرة يتيح ل12 ألف تونسي حظي بالتكوين من الهجرة بشكل قانوني إلى إيطاليا، مشيرة الى ضرورة بذل جهود إضافية مشتركة في مجال الهجرة القانونية. وشدّدت على ضرورة مكافحة مهرّبي البشر ومن أسمتهم ب "المنظّمات المافيوزية" التي تستغلّ الحق الشرعي لكلّ من يرغب في العيش الكريم لتحقيق الربح السهل، وفق تعبيرها، مؤكّدة حرص إيطاليا على تطوير التعاون مع البلدان الافريقية في هذا الاتجاه، في إطار المنهج الجديد الذي أسسته في الإتحاد الأوروبي (في إشارة الى خطة ماتي). يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أكد خلال لقائه اليوم الأربعاء بقصر قرطاج مع ميلوني، "على موقف تونس الثابت والرافض لأن تكون مستقرا أو معبرا للمهاجرين غير النظاميين"، داعيا إلى اعتماد مقاربة جماعية لمسألة الهجرة، ومحاربة شبكات المتاجرة بالبشر وبأعضاء البشر في جنوب المتوسط وفي شماله. يذكر أن رئيس الدولة قيس سعيّد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي مارك روته، كانوا أشرفوا يوم 16 جويلية 2023 على حفل توقيع مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الاوروبي. وتضمن نص المذكرة خمسة محاور أساسية تتعلق بدعم الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة والطاقات المتجددة وتعزيز مراقبة الحدود والتصدي للهجرة غير النظامية.
وات
قالت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، "إنّ التعاون مع تونس أصبح يمثّل أولوية لإيطاليا والاتحاد الأوروبي"، معربة عن فخرها بالجهود التي بذلتها إيطاليا في اتجاه ترسيخ هذا التعاون، والتي توجت بالتوقيع في الصيف الفارط على مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الاوروبي، والتي مكنت من تركيز "أسس للتعاون العادل مع بلدان البحر الأبيض المتوسط"، على حد تعبيرها. وتؤدّي رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية اليوم الاربعاء زيارة إلى تونس، مرفوقة بوفد رفيع المستوى ضمّ بالخصوص وزير الداخلية ووزيرة الجامعة والبحث ونائب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الإيطالية. وأكّدت ميلوني في تصريح نشرته رئاسة الجمهورية في فيديو على صفحتها الرسمية، إثر لقاء جمعها برئيس الجمهورية قيس سعيّد في قصر قرطاج، أنّ زيارتها إلى تونس للمرة الرابعة في ظرف سنة، تعكس متانة علاقة الصداقة التي تربطها بالرئيس سعيّد والمرتكزة بالأساس على المصلحة المشتركة للبلدين، كما تبرهن على قوة العلاقات التاريخية القائمة بين الدولتين الصديقتين، وفق قولها .
كما صرحت بأن الإتفاقيات الثلاث التي أمضتها إيطاليا اليوم مع الجانب التونسي، تعكس الطابع السياسي للتعاون الثنائي والمبني على خطوات فعلية ملموسة، وفق تأكيدها، وتمثل "حجر الأساس" في اتجاه ارساء نمط جديد للتعاون بين تونس وإيطاليا. وأعلنت أنه سيتم في الفترة القادمة إمضاء عديد الاتفاقيات الاستراتيجية الأخرى مع تونس، في مجالات الدفاع والثقافة والتعليم، مبرزة الأهمية التي توليها ايطاليا للتعاون مع تونس لا سيما في إطار "خطّة ماتي" (مشروع إستراتيجي يقوم على إقامة شراكات جديدة بين أوروبا وافريقيا في كنف المساواة بين الطرفين). ولاحظت في هذا الصدد، أنّ التعاون بين تونس وإيطاليا حقٌّق العديد من النتائج الايجابية فيما يتعلّق بموضوع الهجرة غير النظامية والتصدي للاتجار بالبشر. وقالت ميلوني، "إنّ إيطاليا تعلم جيدا أنّه لا يمكن لتونس أن تصبح دولة وصول للمهاجرين"، وهو ما يقتضي وفق تقديرها، تشريك المنظّمات الدولية والعمل على إجلاء المهاجرين غير النظاميين وتقنين تدفقات الهجرة، مثلما تم العمل به مع تونس، عبر اقرار قانون للهجرة يتيح ل12 ألف تونسي حظي بالتكوين من الهجرة بشكل قانوني إلى إيطاليا، مشيرة الى ضرورة بذل جهود إضافية مشتركة في مجال الهجرة القانونية. وشدّدت على ضرورة مكافحة مهرّبي البشر ومن أسمتهم ب "المنظّمات المافيوزية" التي تستغلّ الحق الشرعي لكلّ من يرغب في العيش الكريم لتحقيق الربح السهل، وفق تعبيرها، مؤكّدة حرص إيطاليا على تطوير التعاون مع البلدان الافريقية في هذا الاتجاه، في إطار المنهج الجديد الذي أسسته في الإتحاد الأوروبي (في إشارة الى خطة ماتي). يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أكد خلال لقائه اليوم الأربعاء بقصر قرطاج مع ميلوني، "على موقف تونس الثابت والرافض لأن تكون مستقرا أو معبرا للمهاجرين غير النظاميين"، داعيا إلى اعتماد مقاربة جماعية لمسألة الهجرة، ومحاربة شبكات المتاجرة بالبشر وبأعضاء البشر في جنوب المتوسط وفي شماله. يذكر أن رئيس الدولة قيس سعيّد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي مارك روته، كانوا أشرفوا يوم 16 جويلية 2023 على حفل توقيع مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الاوروبي. وتضمن نص المذكرة خمسة محاور أساسية تتعلق بدعم الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة والطاقات المتجددة وتعزيز مراقبة الحدود والتصدي للهجرة غير النظامية.
