ترسانة من القوانين الأوروبية وغيرها، تجعل الحافلات تفتقد لعدة معايير تُخوّل لها الجولان في الدول الأوروبية، ومنها فرنسا، فتتوقف عن العمل، غير أنّ بعضها تكون وجهتها تونس، وهو ما سُجّل في عدة مناسبات ببلادنا ولعلّ آخرها الدفعة الأخيرة التي وصلت بلادنا من الحافلات ومنها الذي ستستغله شركة نقل تونس... وهو ما دفع "الصباح نيوز" للحديث مع أحد إطارات شركة "نقل تونس" لتوضيح عدة نقاط.
في هذا السياق، أكد مصدرنا ان الحافلات المُستعملة التي تمّ اقتناؤها من فرنسا، هي حافلات إيكولوجية محافظة على البيئة، إذ أنه بالنسبة للصفقة الأولى (2015-2017) فتلك الحافلات تستجيب للمواصفات الأوروبية "Euro 4" المحافظة على البيئة فهي حافلات معدّلة فنّـيا من خلال تجهيزها بمصفاة جزيئات (filtre à particules) . وبلغت كلفة هذه الصفقة 9,5 مليون دينار، بينما الصفقة الثانية (2023-2024) والتي تتضمّن 300 حافلة وتبلغ قيمتها 16 مليون دينار فتلك الحافلات تستجيب للمواصفات الأوروبية "Euro 5" المحافظة على البيئة، مُضيفا أنها تعدّ أوّل الحافلات التي تدخل الاستغلال في تونس بهذه المواصفات .
كما أشار إلى أنّ السعر الحالي للحافلة العادية الجديدة يتراوح بين 400 و450 ألف دينار في حين يتراوح سعر الحافلة المُزدوجة بين 700 و750 ألف دينار.
وحول أسباب تقادم أسطول الحافلات بالشركة، خاصة وأنّ معدّل عمر الأسطول فاق الـ12 سنة، أرجع مصدرنا ذلك إلى تأخير تنفيذ برامج الاقتناءات الجديدة بصفة دورية ومستمرّة بسبب تدهور الوضعية المالية للشركة وتعذّر الحصول على التمويل، بحيث يهم آخر برنامج سنوات 2006-2007-2008 والذي تم تنفيذه خلال سنوات 2010-2011-2012 وقد تضمّن 310 حافلة.. إضافة إلى تعذّر تنفيذ برامج اقتناءات 2009- 2015.
وفي سياق متصل، أفاد أنّه قد تم اقتناء 144 حافلة عادية جديدة دخلت حيز الاستغلال بين أفريل 2016 وجانفي 2017.. هذا إضافة إلى اتخاذ إجراء/ترخيص استثنائي من قبل مجلس وزاري منعقد في شهر جوان 2015 لاقتناء 300 حافلة مستعملة من الوكالة المستقلة للنقل بباريس تم استلامها خلال سنوات 2015-2016-2017.
وتجدر الإشارة إلى ضرورة الحصول على ترخيص استثنائي مسبق، في الغرض، باعتبار أن التشريع التونسي يمنع توريد العربات المستعملة، كما تمّ الحصول على موافقة اللجنة العليا لمراقبة الصفقات العمومية لإبرام عقد بصيغة التفاوض المباشر مع الوكالة المستقلة للنقل بباريس باعتبار نوعية الحافلات المعروضة للبيع وعددها المتوفّر بالإضافة إلى مقبولية سعر البيع بعد التفاوض.
كما تولت شركة "نقل تونس" إبرام صفقة عامّة عن طريق ديوان التجارة خاصة بشركات النقل العمومي البرّي كانت حصة شركة النقل بتونس 494 حافلة. وقد تم استلام 245 منها (50 حافلة سنة 2017 و33 حافلة سنة 2018 و152 حافلة منها 55 مزدوجة سنة 2019 و10 حافلات مزدوجة سنة 2020) قبل فسخ العقد من قبل شركة النقل بتونس بسبب إخلال المزوّد بالتزاماته.
إضافة إلى ذلك تحصلت "نقل تونس" على موافقة مجلس وزاري منعقد في شهر أفريل 2022 على تقديم طلب لاقتناء 300 حافلة مستعملة من الوكالة المستقلة للنقل بباريس وقد تم في أوت منح ترخيص استثنائي لذلك من قبل رئاسة الحكومة.. وقد تم استلام الدفعة الأولى التي تضمّنت 122 حافلة منها 32 مزدوجة بتاريخ 19 أوت 2023 وتم تسلّم الدفعة الثانية يوم الجمعة 9 فيفري 2024 وهي تتضمّن 47 حافلة منها 9 حافلات مزدوجة على أن يتم تسليم بقية الصفقة (131حافلة) موفّى السنة الحالية، مع توخّي الشركة لنفس الإجراءات المعتمدة خلال الصفقة الأولى، وفق ذات المصدر.
كما أفادت مصادرنا أنّ الحافلات المُستعملة المقتناة في الصفقتين، ذات هيكل منخفض (châssis bas) ومجهّـزة بدرج أوتوماتيكي (rampe) لتمكين ذوي الهمم من الصعود إلى الفضاء المهيّأ لهم، كما لا تزال 60 حافلة مستعملة التي تم اقتناؤها في الصفقة الأولى (2015-2017) حيّز الاستغلال بالرغم من أنّ الهدف عند الاقتناء كان استغلالها لمدّة 5 سنوات كأقصى تقدير وذلك بفضل برامج التدخلات والمراقبة الفنية والصيانة الدورية التي تخضع لها.
علما وأنه يتمّ تكوين لجنة فنية ممثلة لوزارة النقل، شركة النقل بتونس والوكالة الفنية للنقل البرّي تتولّى التنقل إلى باريس للقيام بالمعاينة الميدانية واختيار الأفضل من بين الحافلات المعروضة للبيع وإبداء الملاحظات والتوصيات بخصوص عدد منها. هذا ويقع إعداد محضر استلام على مستوى مستودعات الشركة للوقوف على مدى تطبيق البائع لهذه التوصيات، إضافة إلى ذلك يتمّ إخضاع هذه الحافلات إلى المعاينة الفنية من قبل مصالح الوكالة الفنية للنقل البرّي وإتمام الإجراءات الإدارية قبل دخولها حيّز الاستغلال. هذا ويتمّ إخضاع الحافلات إلى اختبار فني ثان ومراقبتها بتونس حال تسلّمها.
عبير الطرابلسي
ترسانة من القوانين الأوروبية وغيرها، تجعل الحافلات تفتقد لعدة معايير تُخوّل لها الجولان في الدول الأوروبية، ومنها فرنسا، فتتوقف عن العمل، غير أنّ بعضها تكون وجهتها تونس، وهو ما سُجّل في عدة مناسبات ببلادنا ولعلّ آخرها الدفعة الأخيرة التي وصلت بلادنا من الحافلات ومنها الذي ستستغله شركة نقل تونس... وهو ما دفع "الصباح نيوز" للحديث مع أحد إطارات شركة "نقل تونس" لتوضيح عدة نقاط.
في هذا السياق، أكد مصدرنا ان الحافلات المُستعملة التي تمّ اقتناؤها من فرنسا، هي حافلات إيكولوجية محافظة على البيئة، إذ أنه بالنسبة للصفقة الأولى (2015-2017) فتلك الحافلات تستجيب للمواصفات الأوروبية "Euro 4" المحافظة على البيئة فهي حافلات معدّلة فنّـيا من خلال تجهيزها بمصفاة جزيئات (filtre à particules) . وبلغت كلفة هذه الصفقة 9,5 مليون دينار، بينما الصفقة الثانية (2023-2024) والتي تتضمّن 300 حافلة وتبلغ قيمتها 16 مليون دينار فتلك الحافلات تستجيب للمواصفات الأوروبية "Euro 5" المحافظة على البيئة، مُضيفا أنها تعدّ أوّل الحافلات التي تدخل الاستغلال في تونس بهذه المواصفات .
كما أشار إلى أنّ السعر الحالي للحافلة العادية الجديدة يتراوح بين 400 و450 ألف دينار في حين يتراوح سعر الحافلة المُزدوجة بين 700 و750 ألف دينار.
وحول أسباب تقادم أسطول الحافلات بالشركة، خاصة وأنّ معدّل عمر الأسطول فاق الـ12 سنة، أرجع مصدرنا ذلك إلى تأخير تنفيذ برامج الاقتناءات الجديدة بصفة دورية ومستمرّة بسبب تدهور الوضعية المالية للشركة وتعذّر الحصول على التمويل، بحيث يهم آخر برنامج سنوات 2006-2007-2008 والذي تم تنفيذه خلال سنوات 2010-2011-2012 وقد تضمّن 310 حافلة.. إضافة إلى تعذّر تنفيذ برامج اقتناءات 2009- 2015.
وفي سياق متصل، أفاد أنّه قد تم اقتناء 144 حافلة عادية جديدة دخلت حيز الاستغلال بين أفريل 2016 وجانفي 2017.. هذا إضافة إلى اتخاذ إجراء/ترخيص استثنائي من قبل مجلس وزاري منعقد في شهر جوان 2015 لاقتناء 300 حافلة مستعملة من الوكالة المستقلة للنقل بباريس تم استلامها خلال سنوات 2015-2016-2017.
وتجدر الإشارة إلى ضرورة الحصول على ترخيص استثنائي مسبق، في الغرض، باعتبار أن التشريع التونسي يمنع توريد العربات المستعملة، كما تمّ الحصول على موافقة اللجنة العليا لمراقبة الصفقات العمومية لإبرام عقد بصيغة التفاوض المباشر مع الوكالة المستقلة للنقل بباريس باعتبار نوعية الحافلات المعروضة للبيع وعددها المتوفّر بالإضافة إلى مقبولية سعر البيع بعد التفاوض.
كما تولت شركة "نقل تونس" إبرام صفقة عامّة عن طريق ديوان التجارة خاصة بشركات النقل العمومي البرّي كانت حصة شركة النقل بتونس 494 حافلة. وقد تم استلام 245 منها (50 حافلة سنة 2017 و33 حافلة سنة 2018 و152 حافلة منها 55 مزدوجة سنة 2019 و10 حافلات مزدوجة سنة 2020) قبل فسخ العقد من قبل شركة النقل بتونس بسبب إخلال المزوّد بالتزاماته.
إضافة إلى ذلك تحصلت "نقل تونس" على موافقة مجلس وزاري منعقد في شهر أفريل 2022 على تقديم طلب لاقتناء 300 حافلة مستعملة من الوكالة المستقلة للنقل بباريس وقد تم في أوت منح ترخيص استثنائي لذلك من قبل رئاسة الحكومة.. وقد تم استلام الدفعة الأولى التي تضمّنت 122 حافلة منها 32 مزدوجة بتاريخ 19 أوت 2023 وتم تسلّم الدفعة الثانية يوم الجمعة 9 فيفري 2024 وهي تتضمّن 47 حافلة منها 9 حافلات مزدوجة على أن يتم تسليم بقية الصفقة (131حافلة) موفّى السنة الحالية، مع توخّي الشركة لنفس الإجراءات المعتمدة خلال الصفقة الأولى، وفق ذات المصدر.
كما أفادت مصادرنا أنّ الحافلات المُستعملة المقتناة في الصفقتين، ذات هيكل منخفض (châssis bas) ومجهّـزة بدرج أوتوماتيكي (rampe) لتمكين ذوي الهمم من الصعود إلى الفضاء المهيّأ لهم، كما لا تزال 60 حافلة مستعملة التي تم اقتناؤها في الصفقة الأولى (2015-2017) حيّز الاستغلال بالرغم من أنّ الهدف عند الاقتناء كان استغلالها لمدّة 5 سنوات كأقصى تقدير وذلك بفضل برامج التدخلات والمراقبة الفنية والصيانة الدورية التي تخضع لها.
علما وأنه يتمّ تكوين لجنة فنية ممثلة لوزارة النقل، شركة النقل بتونس والوكالة الفنية للنقل البرّي تتولّى التنقل إلى باريس للقيام بالمعاينة الميدانية واختيار الأفضل من بين الحافلات المعروضة للبيع وإبداء الملاحظات والتوصيات بخصوص عدد منها. هذا ويقع إعداد محضر استلام على مستوى مستودعات الشركة للوقوف على مدى تطبيق البائع لهذه التوصيات، إضافة إلى ذلك يتمّ إخضاع هذه الحافلات إلى المعاينة الفنية من قبل مصالح الوكالة الفنية للنقل البرّي وإتمام الإجراءات الإدارية قبل دخولها حيّز الاستغلال. هذا ويتمّ إخضاع الحافلات إلى اختبار فني ثان ومراقبتها بتونس حال تسلّمها.
