اصدرت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين تقرير شهر مارس 2024.
وقد سجلت وحدة الرصد خلال شهر مارس 2024، 14 اعتداء على الصحفيين/ات من أصل 19 إشعارا بحالة وردت عليها من خلال الاتصالات المباشرة من الصحفيينات الضحايا أو شهود العيان وعبر مراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية و متابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام أو من خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي.
وطالت الاعتداءات 23 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 12 إناث و11 ذكور. وتوزعت خطط الضحايا إلى 20 صحفي وصحفية و2 مصورين صحفيين وكرونيكور(ة).
ويمثل ضحايا الاعتداءات 14 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 7 قنوات إذاعية و 3 مواقع إلكترونية و 2 صحف مكتوبة وقناة تلفزية وحيدة ووكالة أنباء وحيدة.
وتتوزع المؤسسات إلى مؤسسة مصادرة و 8 مؤسسات خاصة و 4 مؤسسات عمومية ومؤسسة مصادرة ومؤسسة جمعياتية.
وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر مارس 5 حالات تتبع عدلي و 4 حالات منع من العمل و 3 حالات مضايقة. كما طالتهم حالة تحريض وحالة تدخل في التحرير.
وفي هذا السياق، اوصت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، رئاسة الحكومة التونسية بـ"سحب المناشير الحكومية المعرقلة لجهد ممثلي المؤسسات والمنشآت العمومية في توفير المعلومة الآنية والدقيقة لوسائل الإعلام وتحديدا المنشور عدد 19"، واتخاذ الإجراءات التصحيحية في علاقة بالانتهاكات المسجلة من قبل والية نابل والتي تم المطالبة بها في عديد المناسبات دون أي تجاوب منها.
كما اوصت وزارة العدل بـ"تنمية قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة عبر عقد دورات تدريبية مشتركة بينهم وبين الصحفيين/ات لمزيد دعم العلاقة فيما بينهم".
وطالبت نقابة الصحفيين، الجهات القضائية بـ"التسريع بتعيين جلسة تعقيبية لملف الزميلة شذى الحاج مبارك بعد أن تم تأجيل الجلسة التعقيبية الأولى لإيقاف المظلمة التي تتعرض لها"، إضافة الى الإفراج عن الصحفي محمد بوغلاب وإيقاف التتبع في حقه خارج إطار القانون المنظم للصحافة.
وفي التالي فحوى التقرير :