️ أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني صباح اليوم الجمعة 12 أفريل 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية حول مشروع قانون يتعلّق بنظام دعم أمان وموثوقية المعاملات بالشيك وتحسين الممارسات المصرفية، بحضور وزيرة العدل ليلى جفال، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات السيدة كلثوم بن رجب قزاح.
وأكّد رئيس الحكومة في افتتاحه للجلسة على ضرورة ايجاد الحلول الكفيلة بتحسين الحوكمة في القطاع البنكي والمالي، وتثمين أسس النسيج الاقتصادي التونسي، ومزيد تحسين مناخ الاعمال، خاصة فيما يتعلق بتنقيح المجلة التجارية، باعتبار الصعوبات التي مرّ بها الاقتصاد التونسي نتيجة لعدة عدة عوامل خارجيّة على غرار جائحة كوفيد-19، وذلك لتحقيق تنمية اقتصادية وعدالة اجتماعية مستدامة.
ثم قدّمت وزيرة العدل ليلى جفال، عرضا حول مشروع القانون الذي يندرج ضمن دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني ومراعاة الظروف الاجتماعية والمالية للمتعاملين الاقتصاديين، كما أوضحت ان المنهجية التي تم اعتمادها لاعداده تندرج ضمن مقاربة شاملة ترتكز على الموازنة بين الحفاظ على حرية المدين وحقوق الدّائن.
ويهدف مشروع القانون الى تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف وتكريس مسؤولية المؤسّسات البنكية والمالية واستخدام اليات الدّفع والحلول الالكترونية البديلة وتحسين الممارسات المصرفيّة، بغرض تدعيم معايير امان وموثوقية التعامل بالشيك.
كما يهدف الى ملاءمة السّياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات المصرفيّة بالشّيك، وارساء نظام لتسوية وضعيّة من صدرت ضدّه احكام قضائية باتة، او من كان محل تتبّعات قضائية جارية، من اجل ارتكاب جريمة اصدار شيك دون رصيد، وذلك في اطار رؤية متكاملة لتخفيف العقوبات وخاصة منها السالبة للحرية.
هذا، و بعد النقاش و التداول تقرر ادخال بعض التعديلات على مشروع القانون لتقديمه لاحقا على انظار مجلس الوزراء.
️ أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني صباح اليوم الجمعة 12 أفريل 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية حول مشروع قانون يتعلّق بنظام دعم أمان وموثوقية المعاملات بالشيك وتحسين الممارسات المصرفية، بحضور وزيرة العدل ليلى جفال، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات السيدة كلثوم بن رجب قزاح.
وأكّد رئيس الحكومة في افتتاحه للجلسة على ضرورة ايجاد الحلول الكفيلة بتحسين الحوكمة في القطاع البنكي والمالي، وتثمين أسس النسيج الاقتصادي التونسي، ومزيد تحسين مناخ الاعمال، خاصة فيما يتعلق بتنقيح المجلة التجارية، باعتبار الصعوبات التي مرّ بها الاقتصاد التونسي نتيجة لعدة عدة عوامل خارجيّة على غرار جائحة كوفيد-19، وذلك لتحقيق تنمية اقتصادية وعدالة اجتماعية مستدامة.
ثم قدّمت وزيرة العدل ليلى جفال، عرضا حول مشروع القانون الذي يندرج ضمن دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني ومراعاة الظروف الاجتماعية والمالية للمتعاملين الاقتصاديين، كما أوضحت ان المنهجية التي تم اعتمادها لاعداده تندرج ضمن مقاربة شاملة ترتكز على الموازنة بين الحفاظ على حرية المدين وحقوق الدّائن.
ويهدف مشروع القانون الى تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف وتكريس مسؤولية المؤسّسات البنكية والمالية واستخدام اليات الدّفع والحلول الالكترونية البديلة وتحسين الممارسات المصرفيّة، بغرض تدعيم معايير امان وموثوقية التعامل بالشيك.
كما يهدف الى ملاءمة السّياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات المصرفيّة بالشّيك، وارساء نظام لتسوية وضعيّة من صدرت ضدّه احكام قضائية باتة، او من كان محل تتبّعات قضائية جارية، من اجل ارتكاب جريمة اصدار شيك دون رصيد، وذلك في اطار رؤية متكاملة لتخفيف العقوبات وخاصة منها السالبة للحرية.
هذا، و بعد النقاش و التداول تقرر ادخال بعض التعديلات على مشروع القانون لتقديمه لاحقا على انظار مجلس الوزراء.
