كشف تقرير للمرصد الاجتماعي التونسي، ان العنف الزوجي مثل نسبة 4,56 بالمائة من حالات العنف المسجلة خلال الثلاثي الأول لسنة 2024.
في المقابل احتل العنف الإجرامي المرتبة الأولى ب69.77 بالمائة، يليه العنف المؤسساتي بـ12.79 بالمائة.
وأظهر التقرير، الذي اعده المرصد التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ان عدد حالات القتل نتيجة العنف خلال الثلاثي الأول منذ هذه السنة بلغ 25 حالة قتل مشيرا الى ان نسبة القائمين بالعنف من الذكور بلغت 84.42 بالمائة من مجموع المعتدين.
ويمثل الاعتداء السبب الأول في حالات العنف ب64.94 بالمائة .
وكشف التقرير أن نسبة الاعتداء بالعنف يأتي في المرتبة الثانية بعد حالات القتل ب18.6 بالمائة من مجموع 86 حالة عنف وبلغت نسبة محاولات القتل خلال نفس الفترة، 6.98 بالمائة.
وأوضح ذات التقرير أن الذكور المعتدى عليهم بلغت نسبتهم 54.55 بالمائة فيما بلغت نفس هذه النسبة عند الإناث 33.77 بالمائة.
وتمثل سوسة أكثر الولايات تسجيلا لأحداث عنف بـ11 حالة عنف يليها في ذلك تونس فنابل فولاية أريانة والقيروان.
ودار الجزء الأكبر من العنف الجماعي في الفضاءات العامة والشارع، يأتي بعدها الفضاء الخاص وهو المسكن ثم المؤسسات التربوية.
وات
كشف تقرير للمرصد الاجتماعي التونسي، ان العنف الزوجي مثل نسبة 4,56 بالمائة من حالات العنف المسجلة خلال الثلاثي الأول لسنة 2024.
في المقابل احتل العنف الإجرامي المرتبة الأولى ب69.77 بالمائة، يليه العنف المؤسساتي بـ12.79 بالمائة.
وأظهر التقرير، الذي اعده المرصد التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ان عدد حالات القتل نتيجة العنف خلال الثلاثي الأول منذ هذه السنة بلغ 25 حالة قتل مشيرا الى ان نسبة القائمين بالعنف من الذكور بلغت 84.42 بالمائة من مجموع المعتدين.
ويمثل الاعتداء السبب الأول في حالات العنف ب64.94 بالمائة .
وكشف التقرير أن نسبة الاعتداء بالعنف يأتي في المرتبة الثانية بعد حالات القتل ب18.6 بالمائة من مجموع 86 حالة عنف وبلغت نسبة محاولات القتل خلال نفس الفترة، 6.98 بالمائة.
وأوضح ذات التقرير أن الذكور المعتدى عليهم بلغت نسبتهم 54.55 بالمائة فيما بلغت نفس هذه النسبة عند الإناث 33.77 بالمائة.
وتمثل سوسة أكثر الولايات تسجيلا لأحداث عنف بـ11 حالة عنف يليها في ذلك تونس فنابل فولاية أريانة والقيروان.
ودار الجزء الأكبر من العنف الجماعي في الفضاءات العامة والشارع، يأتي بعدها الفضاء الخاص وهو المسكن ثم المؤسسات التربوية.
