يبدو أنه ليست اللحوم الحمراء لوحدها من عرفت أسعارها ارتفاعا صاروخيا، وبات شراؤها لمن استطاع اليها سبيلا، اذ انضمت الأسماك إلى هذه الخانة بالنظر إلى أسعارها الجنونية.
وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس الغرفة الوطنية لتجار الأسماك بالتفصيل المنضوية تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محمد قصد الله إن أسعار الأسماك خلال هذه الفترة وصلت إلى مستوى غير مسبوق ووصفه بالإرتفاع "المهول".
وأوضح قصد الله أنه على سبيل الذكر لا الحصر بلغ سعر السردينة 6 دنانير والدوراد 18.500 دينار والقاروص يتراوح سعره بين 22 و26 دينار والتريليا ذات الحجم غير الكبير بـ24 دينار والقرنيط 30 دينار والسوبيا بين 22 و24 دينار والشوفرات حسب حجمها من 28 إلى غاية 40 دينار.
وأكد محدثنا أن ارتفاع الأسعار أدى إلى تراجع بـ20 بالمائة في حجم المبيعات في رمضان الحالي 2023 مقارنة برمضان الفارط 2024.
وبخصوص الأسباب التي ساهمت في ارتفاع الأسعار بيّن قصد الله أنها أساسا أسباب مناخية بالنظر إلى قوة الرياح التي لا تساعد على الصيد، كما أن حوت "التن" لا يباع حاليا في الأسواق على خلفية أنه يحجّر صيده قانونيا في مثل هذه الفترة من كل سنة، مشيرا إلى أنه عادة ما يقبل التونسي على شراء حوت "التن" لإنخفاض أسعاره نسبيا مقارنة بأسعار بقية الأسماك.
هذا وشدّد نائب رئيس الغرفة الوطنية لتجار الأسماك بالتفصيل على ضرورة الحد من الانتصاب الفوضوي في قطاع الأسماك، لوجود باعة ينتصبون في محيط الأسواق المركزية دون باتيندة كما أنهم لا يدفعون مختلف الآداءات المفروضة على القطاع المنظم، وأيضا لأن عددا من الشاحنات والسيارات تجوب الأحياء لاسيما الشعبية منها وتقوم ببيع الأسماك دون باتيندة أو رخصة ولا تخضع منتجاتها للمراقبة الصحية اللازمة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى أضرار صحية للمستهلك.
وذكر قصد الله ان هناك كراس شروط صادقت عليه البلديات يتعلّق بالقطاع الفوضوي وشروط بيع الأسماك وما على البلديات إلا أن تقوم بتطبيقه على أرض الواقع.
وفي سياق متصل، قال قصد الله أن هناك العديد من الباعة يعمدون لبيع من السمك لا يتعدّى سعره الحقيقي 8 دنانير بسعر 35 دينار حيث يتم سلخه ليظهر وكأنه من نوع "مناني أبيض"، وهو ما يمكن تصنيفه في فئة الغش إذ يجب التنصيص وجوبا على الصنف الحقيقي للسمك.
درصاف اللموشي
يبدو أنه ليست اللحوم الحمراء لوحدها من عرفت أسعارها ارتفاعا صاروخيا، وبات شراؤها لمن استطاع اليها سبيلا، اذ انضمت الأسماك إلى هذه الخانة بالنظر إلى أسعارها الجنونية.
وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس الغرفة الوطنية لتجار الأسماك بالتفصيل المنضوية تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محمد قصد الله إن أسعار الأسماك خلال هذه الفترة وصلت إلى مستوى غير مسبوق ووصفه بالإرتفاع "المهول".
وأوضح قصد الله أنه على سبيل الذكر لا الحصر بلغ سعر السردينة 6 دنانير والدوراد 18.500 دينار والقاروص يتراوح سعره بين 22 و26 دينار والتريليا ذات الحجم غير الكبير بـ24 دينار والقرنيط 30 دينار والسوبيا بين 22 و24 دينار والشوفرات حسب حجمها من 28 إلى غاية 40 دينار.
وأكد محدثنا أن ارتفاع الأسعار أدى إلى تراجع بـ20 بالمائة في حجم المبيعات في رمضان الحالي 2023 مقارنة برمضان الفارط 2024.
وبخصوص الأسباب التي ساهمت في ارتفاع الأسعار بيّن قصد الله أنها أساسا أسباب مناخية بالنظر إلى قوة الرياح التي لا تساعد على الصيد، كما أن حوت "التن" لا يباع حاليا في الأسواق على خلفية أنه يحجّر صيده قانونيا في مثل هذه الفترة من كل سنة، مشيرا إلى أنه عادة ما يقبل التونسي على شراء حوت "التن" لإنخفاض أسعاره نسبيا مقارنة بأسعار بقية الأسماك.
هذا وشدّد نائب رئيس الغرفة الوطنية لتجار الأسماك بالتفصيل على ضرورة الحد من الانتصاب الفوضوي في قطاع الأسماك، لوجود باعة ينتصبون في محيط الأسواق المركزية دون باتيندة كما أنهم لا يدفعون مختلف الآداءات المفروضة على القطاع المنظم، وأيضا لأن عددا من الشاحنات والسيارات تجوب الأحياء لاسيما الشعبية منها وتقوم ببيع الأسماك دون باتيندة أو رخصة ولا تخضع منتجاتها للمراقبة الصحية اللازمة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى أضرار صحية للمستهلك.
وذكر قصد الله ان هناك كراس شروط صادقت عليه البلديات يتعلّق بالقطاع الفوضوي وشروط بيع الأسماك وما على البلديات إلا أن تقوم بتطبيقه على أرض الواقع.
وفي سياق متصل، قال قصد الله أن هناك العديد من الباعة يعمدون لبيع من السمك لا يتعدّى سعره الحقيقي 8 دنانير بسعر 35 دينار حيث يتم سلخه ليظهر وكأنه من نوع "مناني أبيض"، وهو ما يمكن تصنيفه في فئة الغش إذ يجب التنصيص وجوبا على الصنف الحقيقي للسمك.
