قال رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ياسر القوراري في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه قبل عيد الفطر، من الوارد أن تنعقد جلسات عامة حول جملة من مشاريع القوانين.
وعن أبرز هذه المشاريع والمقترحات أوضح القوراري أن لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بصدد النظر في مقترح قانون عطل الأمومة والأبوّة والوالديّة، ونفس اللجنة لا تزال أشغالها متواصلة بخصوص مقترح القانون عدد 16/2024 حول ضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
كما أن لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية تواصل نقاشاتها حول مشروع القانون عدد 38 لسنة 2023، المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط ومن المنتظر تمريره إلى جلسة عامة قبل نهاية شهر رمضان.
ومن المنتظر وفق النائب عن كتلة الخط الوطني السّيادي، أن تفرغ لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة أعمالها بخصوص مشروع قانون حول امتياز استغلال حقل عشتورت ورحمورة، حيث تحاول اللجان التسريع في أشغالها المتعلقة بهذه المشاريع، لتكون جاهزة لعرضها في جلسات عامة قبل العيد، وعقد اجتماع لمكتب المجلس بشأنها.
وبالنسبة للجنة التشريع العام فإنها لم تنه بعد جلسات الاستماع بشأن مشروع القانون الأساسي عدد 51/2023 المتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة، بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتّصلة بالتجارة المعتمد بجنيف 20225 ، حيث عقدت اللجنة جلستي استماع في الغرض، من بينها جلسة بحضور وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب، وخيرت اللجنة إحالة مشروع القانون إلى الجلسة العامة بعد العيد حيث ارتأت ضرورة الإستماع إلى ممثلي وزارة الصحة.
درصاف اللموشي
قال رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ياسر القوراري في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه قبل عيد الفطر، من الوارد أن تنعقد جلسات عامة حول جملة من مشاريع القوانين.
وعن أبرز هذه المشاريع والمقترحات أوضح القوراري أن لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بصدد النظر في مقترح قانون عطل الأمومة والأبوّة والوالديّة، ونفس اللجنة لا تزال أشغالها متواصلة بخصوص مقترح القانون عدد 16/2024 حول ضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
كما أن لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية تواصل نقاشاتها حول مشروع القانون عدد 38 لسنة 2023، المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط ومن المنتظر تمريره إلى جلسة عامة قبل نهاية شهر رمضان.
ومن المنتظر وفق النائب عن كتلة الخط الوطني السّيادي، أن تفرغ لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة أعمالها بخصوص مشروع قانون حول امتياز استغلال حقل عشتورت ورحمورة، حيث تحاول اللجان التسريع في أشغالها المتعلقة بهذه المشاريع، لتكون جاهزة لعرضها في جلسات عامة قبل العيد، وعقد اجتماع لمكتب المجلس بشأنها.
وبالنسبة للجنة التشريع العام فإنها لم تنه بعد جلسات الاستماع بشأن مشروع القانون الأساسي عدد 51/2023 المتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة، بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتّصلة بالتجارة المعتمد بجنيف 20225 ، حيث عقدت اللجنة جلستي استماع في الغرض، من بينها جلسة بحضور وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب، وخيرت اللجنة إحالة مشروع القانون إلى الجلسة العامة بعد العيد حيث ارتأت ضرورة الإستماع إلى ممثلي وزارة الصحة.
