سلّط مجلس المنافسة خطايا مالية على شركات تنشط في قطاع المحروقات من أجل ممارسات مخلة بالمنافسة كما قرر التعهد تلقائيا بالتدقيق في ممارسات مخلة بالمنافسة تخص سوق توزيع مادة التن المعلب في المساحات التجارية الكبرى، وفق ما ذكره المجلس في بلاغين منفصلين نشرهما مساء اليوم السبت.
ووفق البلاغ الأول قضى المجلس يوم 27 مارس الجاري، وفي اطار ممارسته لوظيفته القضائية، بتسليط خطايا مالية على شركات تنشط في قطاع المحروقات بمبلغ جملي يناهز 4 ملايين دينار وذلك من أجل ممارسات مخلّة بالمنافسة على معنى الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
وبشأن توزيع مادة التن ذكر المجلس ، في بلاغ ثان، أنه قرر وبناء على تقرير المقرر العام لمجلس المنافسة المتضمن رصد مؤشرات حول وجود شبهات جدّية لوجود ممارسات مخلة بالمنافسة بسوق توزيع مادة التن المعلب بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة "التعهّد تلقائيا بالممارسات المذكورة وإجراء التحقيقات القضائية في شأنها قصد التصدي لها في حال ثبوتها".
ويخول الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لمجلس المنافسة التعهد التلقائي وذلك في إطار ممارسة المجلس في الحفاظ على النظام العام الاقتصادي والتوازن العام للسوق ورفاه المستهلك.
وكان المجلس قرر، خلال الشهر الحالي، التعهد بالتدقيق في سوق تعيين مراقبي ومراجعي حسابات المؤسسات والمنشآت العمومية كما إتخذ "وسيلة تحفظية وقتية "بشان قرار هيئة المحامين في ضبط مقادير اتعاب المحامي.
واحدث مجلس سنة 1995 ، وهو هيئة خاصة تنظر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة وتبدي رأيها في المطالب الاستشارية وله مهمتان قضائية و استشارية ويبلغ عدد اعضاء المجلس 13 عضوا.وات
سلّط مجلس المنافسة خطايا مالية على شركات تنشط في قطاع المحروقات من أجل ممارسات مخلة بالمنافسة كما قرر التعهد تلقائيا بالتدقيق في ممارسات مخلة بالمنافسة تخص سوق توزيع مادة التن المعلب في المساحات التجارية الكبرى، وفق ما ذكره المجلس في بلاغين منفصلين نشرهما مساء اليوم السبت.
ووفق البلاغ الأول قضى المجلس يوم 27 مارس الجاري، وفي اطار ممارسته لوظيفته القضائية، بتسليط خطايا مالية على شركات تنشط في قطاع المحروقات بمبلغ جملي يناهز 4 ملايين دينار وذلك من أجل ممارسات مخلّة بالمنافسة على معنى الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
وبشأن توزيع مادة التن ذكر المجلس ، في بلاغ ثان، أنه قرر وبناء على تقرير المقرر العام لمجلس المنافسة المتضمن رصد مؤشرات حول وجود شبهات جدّية لوجود ممارسات مخلة بالمنافسة بسوق توزيع مادة التن المعلب بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة "التعهّد تلقائيا بالممارسات المذكورة وإجراء التحقيقات القضائية في شأنها قصد التصدي لها في حال ثبوتها".
ويخول الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لمجلس المنافسة التعهد التلقائي وذلك في إطار ممارسة المجلس في الحفاظ على النظام العام الاقتصادي والتوازن العام للسوق ورفاه المستهلك.
وكان المجلس قرر، خلال الشهر الحالي، التعهد بالتدقيق في سوق تعيين مراقبي ومراجعي حسابات المؤسسات والمنشآت العمومية كما إتخذ "وسيلة تحفظية وقتية "بشان قرار هيئة المحامين في ضبط مقادير اتعاب المحامي.
واحدث مجلس سنة 1995 ، وهو هيئة خاصة تنظر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة وتبدي رأيها في المطالب الاستشارية وله مهمتان قضائية و استشارية ويبلغ عدد اعضاء المجلس 13 عضوا.وات
