قرر مجلس إدارة صندوق التآزر بين الصحافيين التونسيين، اليوم السبت، تأجيل جلسته العامة المخصصة لحل الصندوق لعدم اكتمال نصاب الحاضرين، على أن تعقد بعد أسبوعين من تاريخ اليوم.
وقال رئيس الصندوق، الصحفي محسن عبد الرحمان، في تصريح لـ (وات)، إن أعضاء مجلس الصندوق سيعملون على حله، في اجتماع قادم سيلتئم بعد 15 يوما، وفق ما ينص عليه القانون، حتى لا تتحول المصاريف وغيرها على كاهلهم الشخصي.
وأوضح أن الصندوق، الذي يعمل منذ عشرين عاما على دعم الصحفيين وإسنادهم ماديا واجتماعيا، هو تعاونية، والوحيد من نوعه الذي لم يجد سلطة إشراف ينضوي تحتها.
وذكر عبد الرحمان، في هذا الشأن، أن مسؤولي الصندوق كانوا توجهوا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وإلى عدد من السلط والمسؤولين دون أن يجدوا استجابة لمطالبهم ولا حتى الاستماع لمشاغلهم.
وكان صندوق التآزر بين الصحافيين التونسيين تأسس بتاريخ 13 فيفري 2004 ومثل آلية لدعم جهود الصحافيين في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وتراجعت قروض الصندوق بشكل كبير من إسناد مبلغ يقدر بـ 117 ألفا و400 دينار لفائدة الصحفيين سنة 2018 إلى 70 ألف دينار سنة 2020، ثم ألفا و600 دينار فقط خلال سنة 2023.
وبين عبد الرحمان أن عدم انخراط الصحفيين في الصندوق، إضافة إلى عدم استجابة الدولة لمطالب تجديد رخصة نادي الصحفيين كما بقية القطاعات، أدى الى تدهور مداخيل الصندوق وحسرها.
وقال إن الصندوق كان آلية لإسناد ودعم الصحفيين وتقديم المساعدات العاجلة وتمتع بخدماته مئات الصحفيين و"لكن القطاع يعيش أوضاعا صعبة، تزداد قتامة يوما بعد يوم".
وسيشكل حل صندوق التآزر بين الصحافيين مظهرا جديدا يضاف إلى مظاهر الأخطار التي تهدد القطاع الإعلامي في تونس وخاصة الصحافيين.
وخلافا لمؤسسات الإعلام العمومي وبعض المؤسسات الإعلامية الخاصة، التي تعيش نوعا من الاستقرار المادي والمناخ الاجتماعي المقبول، فإن العديد من مكونات المشهد الإعلامي تعيش أزمات اقتصادية ما فتئت تتراكم، ما حدا بها إلى التنصل من التزاماتها تجاه منظوريها.
ولم تتحسن أوضاع الصحفيين الاقتصادية والاجتماعية في تونس خلال الأعوام الماضية، بل هي في تدهور مستمر، ذلك ما أكده لـ(وات) رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، زياد دبار.
//مؤشرات مفزعة ..
وتفيد إحصائيات تخزنها نقابة الصحفيين التونسيين بأن أقل من 60 بالمائة فقط من الصحفيين المنخرطين بالنقابة مستقرون مهنيا، في حين تتراوح أوضاع البقية بين عقود محددة في الزمن وهشة أو دون عقود.
وذكر نقيب الصحفيين أن المسح الذي أنجزته النقابة سنة 2020، وشمل 1500 صحفي، يؤكد أن 58 بالمائة منهم فقط يتمتعون بأجور تفوق الألف دينار وأن 16.8 بالمائة تصلهم أجور مقابل عملهم في الصحافة أقل من ألف دينار و18.7 بالمائة أقل من 700 دينار.
وأشار إلى أن المسح ركز على الظروف الاجتماعية والاقتصادية للصحفيين "ولم تتغير مؤشراته تقريبا إلى اليوم".
كما بين ذات المسح أن 90 بالمائة من الصحفيين المعنيين تمثل الصحافة مصدر دخلهم وقوتهم.
ويبين تقرير حول الأوضاع الاجتماعية الخاصة بالجسم الصحفي أن التشغيل الهش في قطاع الإعلام مستمر، لاسيما في ظل غياب إطار قانوني ملزم لكافة الأطراف وغياب الدور الرقابي للدولة.
ويشمل التشغيل الهش، على وجه الخصوص، المراسلين الجهويين العاملين بـ"القطعة" والصحفيين المستقلين بعقود لا تضمن لهم الحد الأدنى من الحقوق والتغطية الاجتماعية والاعتراف القانوني من المؤسسة.
//قضايا شغلية في ازدياد ..
يعمل الفريق القانوني لنقابة الصحفيين على عدد هام من الملفات القضائية، التي تكون فيها النقابة طرفا مباشرا أو غير مباشر، عبر مساندة الصحفيين سواء تعلق مركزهم القانوني بصفة الشاكي أو بصفة المشتكى به أو القائم بالحق الشخصي في الملفات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي.
واستمر العمل على عشرات الملفات المرتبطة بالخصوص بالطرد التعسفي وتسوية الوضعيات المالية والمتخلدات المالية وغيرها.
وتعمل الوحدة القانونية بنقابة الصحفيين على ستة ملفات لفائدة صحفيي جريدة "العرب" في قضايا طرد تعسفي، 3 منهم في الطور الاستئنافي، وثلاثة ملفات لصحفيين بقناة "تونسنا" التلفزيونية وقع التصريح بأحكام لفائدتهم وجرى استئنافها.
كما عملت الوحدة على ثلاثة ملفات شغلية في حق صحفيتين من إذاعة "كاب أف أم" وكان الحكم فيها لفائدة المنوبات ولكن تم استئناف الأحكام من قبل المشغل.
وشمل عمل الوحدة القانونية للنقابة 5 ملفات طرد تعسفي في حق 5 صحفيين يعملون بإذاعة "أي أف أم"، وهي في طور التصريح بالحكم.
وتنوب الوحدة سبعة (7) ملفات منشورة أمام المحكمة الإدارية بتونس تتعلق بإعادة التصنيف المهني حسب الشهائد العلمية.
كما تنوب 104 صحفيين في قضايا طرد تعسفي وعدم دفع أجور في مؤسسة "كاكتوس برود" وفي ملفين إثنين يتعلقان بالطرد التعسفي في "نسمة تي في".
وتباشر النقابة قضايا الصحفيين في مؤسسات "أي بي كوم برود" وجريدة "البيان" و"سوسيال اكسبراس" و"الجنوبية"، التي تم البت فيها لفائدة الصحفيين، وفي شركة الإنتاج "ناب" وإذاعة "شمس أف أم" والإذاعة التونسية وجريدة "الصريح".
وفي هذا الصدد، تقول الصحفية سهير جعفرة أن لديها وعدد من زملائها قضية شغلية ضد القناة التلفزية الخاصة "حنبعل" منذ 2015 دون بوادر انفراج لاسترداد الحقوق، الأمر الذي جعلها تقول " سلمت أمري ولم أعد أهتم لأمر هذه القضية".
//مبادرات غير كافية ..
فرضت الأزمات التي يشهدها قطاع الإعلام، عموما، وما تعانية مؤسسات إعلامية عديدة من صعوبات مادية وهيكلية على الهياكل المهنية والرسمية، على وجه الخصوص، اتخاذ جملة من المبادرات والإجراءات سعيا لإيجاد بعض الحلول.
وفي هذا السياق، نجحت المفاوضات والمطالب القطاعية في إتمام ملف إلحاق إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالمرفق العمومي في نوفمبر 2021، وكذلك إلحاق الطاقم العامل بإذاعة "شمس أف أم" المصادرة ( 48 صحفيا) بمؤسسة الإذاعة التونسية، في ظل استحالة ضمان ديمومة هذه المؤسسة بعد سنوات من النزاعات القضائية، التي أدت الى تأخر صرف أجور العاملين بها.
وتعمل هياكل الدولة على مشروع دمج مؤسستي "سنيب لابريس" و"دار الصباح"، سعيا للحفاظ على ديمومة هذين المؤسستين العريقتين في الصحافة المكتوبة.
في المقابل، لم ينطلق العمل على مقترح القانون المتعلّق بدعم استقلالية وسائل الإعلام، الذي ينصّ على إحداث " صندوق دعم استقلالية وسائل الإعلام وجودة مضامينها "، وضبط شروط وطرق تدخّله، بعد أن أودعه، يوم 28 فيفري 2024، 25 نائبا بمكتب الضبط المركزي بالبرلمان.
ويهدف إحداث هذا الصندوق، وفق نص المبادرة، إلى المساهمة في الدعم المالي لانتاج مضامين صحفية ذات جودة بمختلف أصنافها، تستجيب لقواعد المهنة الصحفيّة وأخلاقياتها، وإلى الدعم المالي للأعمال الدرامية الوطنية والمشتركة.
كما يهدف الصندوق لدعم المشاريع التي تسعى إلى مواكبة التطوّر التكنولوجي والرقمنة وثقافة الدمج بين مختلف المحامل، إضافة إلى دعم استقلالية وسائل الإعلام ضمانا للجودة والشفافية، وضمانا للشروط الأساسية للاستقرار الإجتماعي بالمؤسسات الإعلامية.
ولم تفتح المؤسسة التشريعية ملف الإشهار العمومي رغم وجود مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتصرف في الإشهار العمومي والاشتركات، كان حظي بإجماع الهياكل المعنية بالقطاع، وتم إيداعه منذ سنة 2019 بمكتب الضبط بالبرلمان المنحل.
وأدى عدم نشر الاتفاقية الإطارية إلى استمرار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الصحفيون، وذلك رغم صدور قرار من الدوائر التعقيبية بالمحكمة الإدارية في مارس 2023 لم تلتزم الحكومة بتطبيقه.
وترمي هذه الاتفاقية، التي تمثل ضمانة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية والفكرية بالقطاع، إلى القضاء التام على كل أشكال التشغيل الهش ومحاولات المس من كرامة الصحفيين، لاسيما في القطاع الخاص.
// صيحة فزع ..
أطلقت تسعة هياكل مهنية، في 2 فيفري 2024، "صيحة فزع" بشأن تدهور الأوضاع في الإعلام، وأكدوا على أن أوضاع جزء واسع من الصحفيين " كارثية ويتهددهم الطرد الجماعي والعشوائي والعمل بالعقود الهشة والحرمان من التغطية الاجتماعية مما يهدّد قدرتهم على آداء أدوارهم".
وأضافوا في بيان مشترك، وقعته بالخصوص نقابة الصحفيين وجامعة الإعلام باتحاد الشغل وجمعية مديري الصحف ونقابات التلفزات والإذاعات الخاصة، أن أن القطاع يعج بـ" المؤسسات الصحفية الهشّة وغير القابلة للحياة، في ظل سوق إشهارية محدودة وغير منظمة".
ودعوا في هذا الشأن إلى إعادة توزيع الإشهار العمومي حسب معايير الجودة وخدمة قضايا المجتمع، والمساعدات التي تقدّمها الدولة للمؤسّسات الإعلاميّة على غرار المساعدات الماليّة المباشرة والتخفيضات على القيمة المضافة والإشهار الخاصّ.
وشددوا على ضرورة "حماية الصحفيين من سياسات التهميش والتجويع الممنهجة" والدفاع عن مهنة تقوم على مقاربة أساسها القيم الكونية لحرية الصحافة وحق التونسيين في إعلام مهني قوي يقوم بأدواره الحقيقية
قرر مجلس إدارة صندوق التآزر بين الصحافيين التونسيين، اليوم السبت، تأجيل جلسته العامة المخصصة لحل الصندوق لعدم اكتمال نصاب الحاضرين، على أن تعقد بعد أسبوعين من تاريخ اليوم.
وقال رئيس الصندوق، الصحفي محسن عبد الرحمان، في تصريح لـ (وات)، إن أعضاء مجلس الصندوق سيعملون على حله، في اجتماع قادم سيلتئم بعد 15 يوما، وفق ما ينص عليه القانون، حتى لا تتحول المصاريف وغيرها على كاهلهم الشخصي.
وأوضح أن الصندوق، الذي يعمل منذ عشرين عاما على دعم الصحفيين وإسنادهم ماديا واجتماعيا، هو تعاونية، والوحيد من نوعه الذي لم يجد سلطة إشراف ينضوي تحتها.
وذكر عبد الرحمان، في هذا الشأن، أن مسؤولي الصندوق كانوا توجهوا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وإلى عدد من السلط والمسؤولين دون أن يجدوا استجابة لمطالبهم ولا حتى الاستماع لمشاغلهم.
وكان صندوق التآزر بين الصحافيين التونسيين تأسس بتاريخ 13 فيفري 2004 ومثل آلية لدعم جهود الصحافيين في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وتراجعت قروض الصندوق بشكل كبير من إسناد مبلغ يقدر بـ 117 ألفا و400 دينار لفائدة الصحفيين سنة 2018 إلى 70 ألف دينار سنة 2020، ثم ألفا و600 دينار فقط خلال سنة 2023.
وبين عبد الرحمان أن عدم انخراط الصحفيين في الصندوق، إضافة إلى عدم استجابة الدولة لمطالب تجديد رخصة نادي الصحفيين كما بقية القطاعات، أدى الى تدهور مداخيل الصندوق وحسرها.
وقال إن الصندوق كان آلية لإسناد ودعم الصحفيين وتقديم المساعدات العاجلة وتمتع بخدماته مئات الصحفيين و"لكن القطاع يعيش أوضاعا صعبة، تزداد قتامة يوما بعد يوم".
وسيشكل حل صندوق التآزر بين الصحافيين مظهرا جديدا يضاف إلى مظاهر الأخطار التي تهدد القطاع الإعلامي في تونس وخاصة الصحافيين.
وخلافا لمؤسسات الإعلام العمومي وبعض المؤسسات الإعلامية الخاصة، التي تعيش نوعا من الاستقرار المادي والمناخ الاجتماعي المقبول، فإن العديد من مكونات المشهد الإعلامي تعيش أزمات اقتصادية ما فتئت تتراكم، ما حدا بها إلى التنصل من التزاماتها تجاه منظوريها.
ولم تتحسن أوضاع الصحفيين الاقتصادية والاجتماعية في تونس خلال الأعوام الماضية، بل هي في تدهور مستمر، ذلك ما أكده لـ(وات) رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، زياد دبار.
//مؤشرات مفزعة ..
وتفيد إحصائيات تخزنها نقابة الصحفيين التونسيين بأن أقل من 60 بالمائة فقط من الصحفيين المنخرطين بالنقابة مستقرون مهنيا، في حين تتراوح أوضاع البقية بين عقود محددة في الزمن وهشة أو دون عقود.
وذكر نقيب الصحفيين أن المسح الذي أنجزته النقابة سنة 2020، وشمل 1500 صحفي، يؤكد أن 58 بالمائة منهم فقط يتمتعون بأجور تفوق الألف دينار وأن 16.8 بالمائة تصلهم أجور مقابل عملهم في الصحافة أقل من ألف دينار و18.7 بالمائة أقل من 700 دينار.
وأشار إلى أن المسح ركز على الظروف الاجتماعية والاقتصادية للصحفيين "ولم تتغير مؤشراته تقريبا إلى اليوم".
كما بين ذات المسح أن 90 بالمائة من الصحفيين المعنيين تمثل الصحافة مصدر دخلهم وقوتهم.
ويبين تقرير حول الأوضاع الاجتماعية الخاصة بالجسم الصحفي أن التشغيل الهش في قطاع الإعلام مستمر، لاسيما في ظل غياب إطار قانوني ملزم لكافة الأطراف وغياب الدور الرقابي للدولة.
ويشمل التشغيل الهش، على وجه الخصوص، المراسلين الجهويين العاملين بـ"القطعة" والصحفيين المستقلين بعقود لا تضمن لهم الحد الأدنى من الحقوق والتغطية الاجتماعية والاعتراف القانوني من المؤسسة.
//قضايا شغلية في ازدياد ..
يعمل الفريق القانوني لنقابة الصحفيين على عدد هام من الملفات القضائية، التي تكون فيها النقابة طرفا مباشرا أو غير مباشر، عبر مساندة الصحفيين سواء تعلق مركزهم القانوني بصفة الشاكي أو بصفة المشتكى به أو القائم بالحق الشخصي في الملفات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي.
واستمر العمل على عشرات الملفات المرتبطة بالخصوص بالطرد التعسفي وتسوية الوضعيات المالية والمتخلدات المالية وغيرها.
وتعمل الوحدة القانونية بنقابة الصحفيين على ستة ملفات لفائدة صحفيي جريدة "العرب" في قضايا طرد تعسفي، 3 منهم في الطور الاستئنافي، وثلاثة ملفات لصحفيين بقناة "تونسنا" التلفزيونية وقع التصريح بأحكام لفائدتهم وجرى استئنافها.
كما عملت الوحدة على ثلاثة ملفات شغلية في حق صحفيتين من إذاعة "كاب أف أم" وكان الحكم فيها لفائدة المنوبات ولكن تم استئناف الأحكام من قبل المشغل.
وشمل عمل الوحدة القانونية للنقابة 5 ملفات طرد تعسفي في حق 5 صحفيين يعملون بإذاعة "أي أف أم"، وهي في طور التصريح بالحكم.
وتنوب الوحدة سبعة (7) ملفات منشورة أمام المحكمة الإدارية بتونس تتعلق بإعادة التصنيف المهني حسب الشهائد العلمية.
كما تنوب 104 صحفيين في قضايا طرد تعسفي وعدم دفع أجور في مؤسسة "كاكتوس برود" وفي ملفين إثنين يتعلقان بالطرد التعسفي في "نسمة تي في".
وتباشر النقابة قضايا الصحفيين في مؤسسات "أي بي كوم برود" وجريدة "البيان" و"سوسيال اكسبراس" و"الجنوبية"، التي تم البت فيها لفائدة الصحفيين، وفي شركة الإنتاج "ناب" وإذاعة "شمس أف أم" والإذاعة التونسية وجريدة "الصريح".
وفي هذا الصدد، تقول الصحفية سهير جعفرة أن لديها وعدد من زملائها قضية شغلية ضد القناة التلفزية الخاصة "حنبعل" منذ 2015 دون بوادر انفراج لاسترداد الحقوق، الأمر الذي جعلها تقول " سلمت أمري ولم أعد أهتم لأمر هذه القضية".
//مبادرات غير كافية ..
فرضت الأزمات التي يشهدها قطاع الإعلام، عموما، وما تعانية مؤسسات إعلامية عديدة من صعوبات مادية وهيكلية على الهياكل المهنية والرسمية، على وجه الخصوص، اتخاذ جملة من المبادرات والإجراءات سعيا لإيجاد بعض الحلول.
وفي هذا السياق، نجحت المفاوضات والمطالب القطاعية في إتمام ملف إلحاق إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالمرفق العمومي في نوفمبر 2021، وكذلك إلحاق الطاقم العامل بإذاعة "شمس أف أم" المصادرة ( 48 صحفيا) بمؤسسة الإذاعة التونسية، في ظل استحالة ضمان ديمومة هذه المؤسسة بعد سنوات من النزاعات القضائية، التي أدت الى تأخر صرف أجور العاملين بها.
وتعمل هياكل الدولة على مشروع دمج مؤسستي "سنيب لابريس" و"دار الصباح"، سعيا للحفاظ على ديمومة هذين المؤسستين العريقتين في الصحافة المكتوبة.
في المقابل، لم ينطلق العمل على مقترح القانون المتعلّق بدعم استقلالية وسائل الإعلام، الذي ينصّ على إحداث " صندوق دعم استقلالية وسائل الإعلام وجودة مضامينها "، وضبط شروط وطرق تدخّله، بعد أن أودعه، يوم 28 فيفري 2024، 25 نائبا بمكتب الضبط المركزي بالبرلمان.
ويهدف إحداث هذا الصندوق، وفق نص المبادرة، إلى المساهمة في الدعم المالي لانتاج مضامين صحفية ذات جودة بمختلف أصنافها، تستجيب لقواعد المهنة الصحفيّة وأخلاقياتها، وإلى الدعم المالي للأعمال الدرامية الوطنية والمشتركة.
كما يهدف الصندوق لدعم المشاريع التي تسعى إلى مواكبة التطوّر التكنولوجي والرقمنة وثقافة الدمج بين مختلف المحامل، إضافة إلى دعم استقلالية وسائل الإعلام ضمانا للجودة والشفافية، وضمانا للشروط الأساسية للاستقرار الإجتماعي بالمؤسسات الإعلامية.
ولم تفتح المؤسسة التشريعية ملف الإشهار العمومي رغم وجود مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتصرف في الإشهار العمومي والاشتركات، كان حظي بإجماع الهياكل المعنية بالقطاع، وتم إيداعه منذ سنة 2019 بمكتب الضبط بالبرلمان المنحل.
وأدى عدم نشر الاتفاقية الإطارية إلى استمرار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الصحفيون، وذلك رغم صدور قرار من الدوائر التعقيبية بالمحكمة الإدارية في مارس 2023 لم تلتزم الحكومة بتطبيقه.
وترمي هذه الاتفاقية، التي تمثل ضمانة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية والفكرية بالقطاع، إلى القضاء التام على كل أشكال التشغيل الهش ومحاولات المس من كرامة الصحفيين، لاسيما في القطاع الخاص.
// صيحة فزع ..
أطلقت تسعة هياكل مهنية، في 2 فيفري 2024، "صيحة فزع" بشأن تدهور الأوضاع في الإعلام، وأكدوا على أن أوضاع جزء واسع من الصحفيين " كارثية ويتهددهم الطرد الجماعي والعشوائي والعمل بالعقود الهشة والحرمان من التغطية الاجتماعية مما يهدّد قدرتهم على آداء أدوارهم".
وأضافوا في بيان مشترك، وقعته بالخصوص نقابة الصحفيين وجامعة الإعلام باتحاد الشغل وجمعية مديري الصحف ونقابات التلفزات والإذاعات الخاصة، أن أن القطاع يعج بـ" المؤسسات الصحفية الهشّة وغير القابلة للحياة، في ظل سوق إشهارية محدودة وغير منظمة".
ودعوا في هذا الشأن إلى إعادة توزيع الإشهار العمومي حسب معايير الجودة وخدمة قضايا المجتمع، والمساعدات التي تقدّمها الدولة للمؤسّسات الإعلاميّة على غرار المساعدات الماليّة المباشرة والتخفيضات على القيمة المضافة والإشهار الخاصّ.
وشددوا على ضرورة "حماية الصحفيين من سياسات التهميش والتجويع الممنهجة" والدفاع عن مهنة تقوم على مقاربة أساسها القيم الكونية لحرية الصحافة وحق التونسيين في إعلام مهني قوي يقوم بأدواره الحقيقية
