واصلت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية النظر في مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط، وعقدت يوم الأربعاء 27 مارس 2024 جلسة خصّصتها للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الشؤون الثقافية.
وفي بداية الجلسة، أبرز ممثلو وزارة الشؤون الثقافية أهمية مشروع هذا القانون مؤكدين ضرورة مواصلة العمل على صياغته بكل انتباه ودقّة وفق رؤية تشاركية.كما شددوا على ضرورة توفير كل الآليات اللازمة التي تجعل منه نصّا قابلا للتطبيق على أرض الواقع، وحتى تكون مقتضياته ذات جدوى وفاعلية في تحقيق الأهداف التي وُضع من أجلها.
كما أكّدوا كذلك على أن تكون مختلف العمليات المتعلّقة بالبنايات المتداعية للسقوط من معاينات وتبليغ وإخلاء وهدم وإيواء وتعويض، في إطار عمل مشترك بين جميع الأطراف المتداخلة.
وأفاد ممثلو وزارة الثقافة أنّه على إثر حادثة سور القيروان التي جدت مؤخرا، تم تحيين المعطيات المتعلقة بالبنايات المتداعية للسقوط في كامل تراب الجمهورية في إطار لجان جهوية ومحلية وهو ما سيساعد على مزيد التدقيق في مقتضيات مشروع هذا القانون والارتقاء بها شكلا ومضمونا حتى تكون بنّاءة وناجعة.
وفي هذا الإطار، اقترح ممثلو الوزارة حذف الإجراء المنصوص عليه بالفصل الثالث من مشروع القانون والمتعلق باستثناء البنايات المشمولة بمجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية، وذلك باعتبار النسبة الهامة التي تمثلها البنايات المتداعية للسقوط المصنفة معالم تاريخية من العدد الجملي للبنايات المتداعية للسقوط الذي حددته الإحصائيات الرسمية.
كما أوضحوا في تدخلاتهم أنّ المعهد الوطني للتراث ليست له الإمكانيات اللازمة التي تجعله قادرا بمفرده على التعهد بالتدخل في جل هذه البنايات، بالإضافة إلى انه يقتصر على الاضطلاع بدور استشاري بالأساس في الموضوع. وأكدّوا في هذا الصدد أنّ الإبقاء على إجراء الاستثناء المنصوص عليه بالفصل الثالث سيضاعف حتما من خسارة العديد من هذه المعالم التي يزداد عددها مع مرور الزمن بموجب الاكتشافات المتواصلة.
وبيّنوا، من جهة أخرى، أنّ الفصل السابع في صياغته الحالية الواردة بمشروع القانون وخاصة الفقرة الثانية منه لا تتلاءم مع مقتضيات مجلة حماية التراث، كما أنّ هذه الصياغة لا بدّ أن تكون في تناغم وانسجام مع ما ورد بالفصل الثالث.
وتفاعلا مع مقترحات ممثلي وزارة الشؤون الثقافية، أكد عدد من النواب ضرورة اعتماد رؤية استراتيجية لتحديد المعالم الأثرية الكبرى والبنايات ذات الطابع المعماري والتاريخي لكل مدينة ، مع العمل على صيانتها لتكون مزارات تساهم بشكل فعّال في الترويج لبلادنا كوجهة سياحية محبذة وناجحة على غرار عديد الدول.
واعتبر عدد من أعضاء اللجنة أنّ الهدف من التنصيص على الاستثناء في الفصل الثالث هو توفير الحماية من الهدم قدر الإمكان للبنايات المتداعية للسقوط المصنفة ذات قيمة تاريخية. واقترحوا عدم حذف هذا الاستثناء إلاّ بالتوازي مع تنقيح مجلة حماية التراث.
كما أكد عدد آخر من النواب ضرورة أن يتم إفراد البنايات المتداعية للسقوط المصنفة ذات قيمة تاريخية بباب صلب نص مشروع هذا القانون يشمل كل الجوانب الخاصة بها بما يمكن من سهولة التطبيق ومن تجنب طول الإجراءات والتدخل السريع والناجع.
وفي ختام الجلسة، قررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط في اجتماع لاحق.