افادت مصادر مطلعة للصباح نيوز ان وزير الداخلية الليبي المكلف اكد عدم إطلاق النار بمنفذ رأس إجدير الحدودي من الجانب الليبي مع تونس. وقال خلال مؤتمر صحفي حول الأحداث الأخيرة بمنفذ رأس إجدير الحدودي إنه تم منح أعضاء إدارة إنفاذ القانون ترقية استثنائية، لما قاموا به بعدم إطلاق النار والانسحاب وفق التعليمات التي أصدرناها لهم للمحافظة على الأرواح والممتلكات. وأكد الوزير أن القوة التي كلفت من أجل دعم مديرية الأمن بالمنفذ لا تحمل أي مظاهر مسلحة ثقيلة سوى الأسلحة الخفيفة، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية بمختلف مكوناتها تشتغل بكل مهنية بعيداً عن القبلية والجهوية والمناطقية وبين أنه تم نقل سيارات الكشف الآلي “سكانار” بمنفذ رأس إجدير إلى الحدود التونسية للمحافظة عليها. وأوضح الوزير أن التعدي على رجال الشرطة أمر غير مبرر وأن الوزارة لن تقف مكتوفة الأيادي حيال هذا الموضوع معربا عن استعداده للامتثال لأي جهة قانونية بالدولة في حالة قيام وزارة الداخلية بأي انتهاكات. وتابع الوزير لقد أخذنا على عاتقنا تأمين حدود الدولة لمكافحة الجريمة والتهريب وكافة المظاهر السليبة، وهناك من لم يفهم وضع البلاد وما تمر به فالضرر كبير في حال تعنت بعض المدن والقبائل بشأن تأمين حدود ليبيا. وأشار الوزير إلى أن منفذ رأس إجدير يشهد عمليات تهريب للوقود والعملات الأجنبية والسلع بشكل كبير، مؤكداً عدم ترك الحدود وكافة المنافذ بدون أمن وعدم السماح بالفوضى والتهريب والعبث بمقدرات الوطن. كما أكد الوزير أيضاً أن العمل بمنافذ الدولة من اختصاص وزارة الداخلية والأجهزة الخدمية الأخرى بالدولة مشيراً إلى أن محاربة الهجرة غير الشرعية لابد أن تبدأ من الحدود وليس البحر، وبأن العاصمة طرابلس سيتم إخلائها بعد شهر رمضان المبارك من كافة الأجهزة الأمنية ويختصر العمل على مديرية الأمن ومكوناتها الأمنية.
*ميمون التونسي
افادت مصادر مطلعة للصباح نيوز ان وزير الداخلية الليبي المكلف اكد عدم إطلاق النار بمنفذ رأس إجدير الحدودي من الجانب الليبي مع تونس. وقال خلال مؤتمر صحفي حول الأحداث الأخيرة بمنفذ رأس إجدير الحدودي إنه تم منح أعضاء إدارة إنفاذ القانون ترقية استثنائية، لما قاموا به بعدم إطلاق النار والانسحاب وفق التعليمات التي أصدرناها لهم للمحافظة على الأرواح والممتلكات. وأكد الوزير أن القوة التي كلفت من أجل دعم مديرية الأمن بالمنفذ لا تحمل أي مظاهر مسلحة ثقيلة سوى الأسلحة الخفيفة، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية بمختلف مكوناتها تشتغل بكل مهنية بعيداً عن القبلية والجهوية والمناطقية وبين أنه تم نقل سيارات الكشف الآلي “سكانار” بمنفذ رأس إجدير إلى الحدود التونسية للمحافظة عليها. وأوضح الوزير أن التعدي على رجال الشرطة أمر غير مبرر وأن الوزارة لن تقف مكتوفة الأيادي حيال هذا الموضوع معربا عن استعداده للامتثال لأي جهة قانونية بالدولة في حالة قيام وزارة الداخلية بأي انتهاكات. وتابع الوزير لقد أخذنا على عاتقنا تأمين حدود الدولة لمكافحة الجريمة والتهريب وكافة المظاهر السليبة، وهناك من لم يفهم وضع البلاد وما تمر به فالضرر كبير في حال تعنت بعض المدن والقبائل بشأن تأمين حدود ليبيا. وأشار الوزير إلى أن منفذ رأس إجدير يشهد عمليات تهريب للوقود والعملات الأجنبية والسلع بشكل كبير، مؤكداً عدم ترك الحدود وكافة المنافذ بدون أمن وعدم السماح بالفوضى والتهريب والعبث بمقدرات الوطن. كما أكد الوزير أيضاً أن العمل بمنافذ الدولة من اختصاص وزارة الداخلية والأجهزة الخدمية الأخرى بالدولة مشيراً إلى أن محاربة الهجرة غير الشرعية لابد أن تبدأ من الحدود وليس البحر، وبأن العاصمة طرابلس سيتم إخلائها بعد شهر رمضان المبارك من كافة الأجهزة الأمنية ويختصر العمل على مديرية الأمن ومكوناتها الأمنية.
