تم يوم الخميس 21 مارس 2024، التداول والموافقة على جملة من مشاريع القوانين والأوامر، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي أشرف عليه رئيس الحكومة أحمد الحشاني بالنيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر الحكومة بالقصبة.
ومن بين مشاريع القوانين والأوامر مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام مجلة الطرقات.
وفي هذا الإطار، قال معز برك الله نائب رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن مشروع تنقيح مجلة الطرقات تضم ثلاث خطوط عريضة.
وأوضح برك الله أن الخط الأول يتمثل في تدعيم المراقبة الآلية عن بعد أي "الرادار".
والخط الثاني في تطوير المنظومة الحالية للمراقبة على الطرقات، وقد تهم محطات الإستخلاص على مستوى الطرقات السريعة.
أما الخط الثالث فهو مراجعة تصنيف بعض جرائم الجولان ومراجعة أيضا عقوباتها على غرار خرق اللون الأحمر وخرق الخط المتواصل والسياقة دون رخصة قيادة تخوّل ذلك.
وذكر محدثنا أن مختلف هذه التعديلات تهدف أساسا إلى تحسين منسوب السلامة المرورية والإعتماد على أحدث الحلول التكنولوجية المتوفرة لمعالجة أبرز المشاكل المرورية على طروقاتنا ومن بين أهم هذه الحلول الرقمنة.
وبخصوص موعد إحالة مشروع القانون المذكور إلى مجلس نواب الشعب أفاد نائب رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان بأنه سيكون في غضون 15 يوما، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة يرغبون في إجراء تنقيحات إستراتيجية في العمق.
وفي سياق متصل، شدّد برك الله على ضرورة أن يرافق تنقيح مجلة الطرقات النظر في وضعية طرقاتنا المتردية ومراجعة إسناد الرخص ومراقبة مدى أهلية القيادة، إلى جانب أهمية نشر ثقافة السلامة المرورية لدى عموم مستعملي الطريق.
درصاف اللموشي
تم يوم الخميس 21 مارس 2024، التداول والموافقة على جملة من مشاريع القوانين والأوامر، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي أشرف عليه رئيس الحكومة أحمد الحشاني بالنيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر الحكومة بالقصبة.
ومن بين مشاريع القوانين والأوامر مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام مجلة الطرقات.
وفي هذا الإطار، قال معز برك الله نائب رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن مشروع تنقيح مجلة الطرقات تضم ثلاث خطوط عريضة.
وأوضح برك الله أن الخط الأول يتمثل في تدعيم المراقبة الآلية عن بعد أي "الرادار".
والخط الثاني في تطوير المنظومة الحالية للمراقبة على الطرقات، وقد تهم محطات الإستخلاص على مستوى الطرقات السريعة.
أما الخط الثالث فهو مراجعة تصنيف بعض جرائم الجولان ومراجعة أيضا عقوباتها على غرار خرق اللون الأحمر وخرق الخط المتواصل والسياقة دون رخصة قيادة تخوّل ذلك.
وذكر محدثنا أن مختلف هذه التعديلات تهدف أساسا إلى تحسين منسوب السلامة المرورية والإعتماد على أحدث الحلول التكنولوجية المتوفرة لمعالجة أبرز المشاكل المرورية على طروقاتنا ومن بين أهم هذه الحلول الرقمنة.
وبخصوص موعد إحالة مشروع القانون المذكور إلى مجلس نواب الشعب أفاد نائب رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان بأنه سيكون في غضون 15 يوما، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة يرغبون في إجراء تنقيحات إستراتيجية في العمق.
وفي سياق متصل، شدّد برك الله على ضرورة أن يرافق تنقيح مجلة الطرقات النظر في وضعية طرقاتنا المتردية ومراجعة إسناد الرخص ومراقبة مدى أهلية القيادة، إلى جانب أهمية نشر ثقافة السلامة المرورية لدى عموم مستعملي الطريق.
