اصدرت رئاسة مجلس نواب الشعب بيانا بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال
وأشارت رئاسة البرلمان الى ان هذا الإحتفال يتزامن مع مرور سنة على تسلّم مجلس نواب الشعب للعهدة في 13 مارس 2023، وشروعه في عمله في سياق مسار إصلاحي تواصل منذ 25 جويلية 2021، بهدف حماية الدولة التونسية وتعزيز مكاسبها, معتبرة أنّ "ما حقّقته المؤسسة البرلمانية من منجز متنوّع، في إطار من التناغم بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، يمثّل خير حافز للمواصلة على هذا الدرب".
وفي التالي فحوى البيان:
تحيى تونس يوم الاربعاء 20 مارس 2024 الذكرى الثامنة والستيّن لعيد الاستقلال، وهي مناسبة سنوية لاستحضار محطّة مفصلية في تاريخ بلادنا، تحقّقت بفضل نضالات الشعب التونسي وقواه الوطنية وزعمائه التاريخيين.
وستظلّ هذه الذكرى المجيدة راسخة في أذهان كل التونسيين والتونسيّات، ومحطّة بارزة في تاريخنا العريق بالنّظر إلى ما تحمله من دلالات ومعان تقترن بمبادئ الكرامة والعزّة والحريّة والسّيادة الوطنية، وبما يتحلّى به أبناء هذا الوطن العزيز على مرّ الزمن من غيرة وشعور فيّاض بالانتماء الى تونس والتضحية من أجلها ومن أجل بناء دولة وطنية حديثة ذات سيادة.
وبهذه المناسبة الوطنية نترحّم على أرواح كل شهداء تونس البررة، ونتوجّه بتحيّة إكبار وتقدير الى كافة مناضليها الأفذاذ الذين ضحّوا بالغالي والنفيس من أجل تحقيق هذا المطمح المشروع والتخلّص من ربقة الاستعمار، حتى ينعم الشعب التونسي بالحرية والعيش الكريم، في كنف الأمن والاستقرار.
كما نتقدّم بأصدق التّهاني إلى كل أفراد الشعب التونسي، متمنّين لبلادنا دوام الرقي والازدهار والمناعة.
وإنّه من دواعي الفخر أن يتزامن احتفالنا بعيد الاستقلال هذا العام مع مرور سنة على تسلّم مجلس نواب الشعب للعهدة في 13 مارس 2023، وشروعه في عمله في سياق مسار إصلاحي تواصل منذ 25 جويلية 2021، بهدف حماية الدولة التونسية وتعزيز مكاسبها، ودعم مقوّمات رقيّها وفق مبادئ دستورها الجديد.
وما من شك في أنّ ما حقّقته المؤسسة البرلمانية من منجز متنوّع، في إطار من التناغم بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، يمثّل خير حافز للمواصلة على هذا الدرب، ولمضاعفة الجهود من أجل مواجهة مجمل التحدّيات الماثلة، خدمة للمصلحة العليا لوطننا الذي نعتزّ جميعا بالانتماء إليه.
اصدرت رئاسة مجلس نواب الشعب بيانا بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال
وأشارت رئاسة البرلمان الى ان هذا الإحتفال يتزامن مع مرور سنة على تسلّم مجلس نواب الشعب للعهدة في 13 مارس 2023، وشروعه في عمله في سياق مسار إصلاحي تواصل منذ 25 جويلية 2021، بهدف حماية الدولة التونسية وتعزيز مكاسبها, معتبرة أنّ "ما حقّقته المؤسسة البرلمانية من منجز متنوّع، في إطار من التناغم بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، يمثّل خير حافز للمواصلة على هذا الدرب".
وفي التالي فحوى البيان:
تحيى تونس يوم الاربعاء 20 مارس 2024 الذكرى الثامنة والستيّن لعيد الاستقلال، وهي مناسبة سنوية لاستحضار محطّة مفصلية في تاريخ بلادنا، تحقّقت بفضل نضالات الشعب التونسي وقواه الوطنية وزعمائه التاريخيين.
وستظلّ هذه الذكرى المجيدة راسخة في أذهان كل التونسيين والتونسيّات، ومحطّة بارزة في تاريخنا العريق بالنّظر إلى ما تحمله من دلالات ومعان تقترن بمبادئ الكرامة والعزّة والحريّة والسّيادة الوطنية، وبما يتحلّى به أبناء هذا الوطن العزيز على مرّ الزمن من غيرة وشعور فيّاض بالانتماء الى تونس والتضحية من أجلها ومن أجل بناء دولة وطنية حديثة ذات سيادة.
وبهذه المناسبة الوطنية نترحّم على أرواح كل شهداء تونس البررة، ونتوجّه بتحيّة إكبار وتقدير الى كافة مناضليها الأفذاذ الذين ضحّوا بالغالي والنفيس من أجل تحقيق هذا المطمح المشروع والتخلّص من ربقة الاستعمار، حتى ينعم الشعب التونسي بالحرية والعيش الكريم، في كنف الأمن والاستقرار.
كما نتقدّم بأصدق التّهاني إلى كل أفراد الشعب التونسي، متمنّين لبلادنا دوام الرقي والازدهار والمناعة.
وإنّه من دواعي الفخر أن يتزامن احتفالنا بعيد الاستقلال هذا العام مع مرور سنة على تسلّم مجلس نواب الشعب للعهدة في 13 مارس 2023، وشروعه في عمله في سياق مسار إصلاحي تواصل منذ 25 جويلية 2021، بهدف حماية الدولة التونسية وتعزيز مكاسبها، ودعم مقوّمات رقيّها وفق مبادئ دستورها الجديد.
وما من شك في أنّ ما حقّقته المؤسسة البرلمانية من منجز متنوّع، في إطار من التناغم بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، يمثّل خير حافز للمواصلة على هذا الدرب، ولمضاعفة الجهود من أجل مواجهة مجمل التحدّيات الماثلة، خدمة للمصلحة العليا لوطننا الذي نعتزّ جميعا بالانتماء إليه.
