اندلعت اشتباكات عنيفة مفاجئة، مساء الاثنين، بين ميليشيات مسلحة تابعة لوزارة الدفاع وأخرى تابعة لوزارة الداخلية، للسيطرة على معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، مما أدى إلى إغلاقه حتّى إشعار آخر.
أغلقت السلطات في ليبيا وتونس معبر رأس جدير الحدودي بين البلدين بعد اشتباكات وقعت مساء أمس الاثنين بين قوتين أمنيتين ليبيتين.
وقالت وزارة الداخلية الليبية صباح اليوم الثلاثاء في حسابها الرسمي على موقع فيسبوك إنه قد صدرت أوامر فورية بإغلاق المعبر إثر تهجم ما وصفتها بمجموعات خارجة عن القانون على المنشأة الحدودية، بهدف إثارة الفوضى فيها.
وأضافت الوزارة أن هذه التعليمات اتخذت لوضع الترتيبات الأمنية لاستئناف تشغيل معبر رأس جدير من قبل الأجهزة المختصة.
وقالت مصادر محلية إن المواجهات المسلحة تدور بين مسلحين من قوات الغرفة العسكرية زوارة (أمازيغ) وعناصر أمنية تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.
وأظهرت مقاطع فيديو مصورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من هذه الاشتباكات، التي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، حيث سمعت على نطاق واسع أصوات تبادل إطلاق النار.
وجاءت هذه الاشتباكات، بعد يوم من قرار وزير الداخلية عماد الطرابلسي إرسال قوات تابعة للداخلية من أجل منع تهريب الوقود عبر المعبر الحدودي والمحافظة على الأمن وتسيير حركة المسافرين بين ليبيا وتونس، وهو ما اعتبرته الغرفة العسكرية بزوارة تجاوزا لها ومحاولة لطردها.
ويدير المعبر من جانبه الليبي ميليشيات تابعة لمدينة زوارة التي تبعد حوالي 40 كلم على الحدود مع تونس، ترفض أي محاولة لطرد قواتها من طرف القوات الموالية لحكومة الوحدة الوطنية.
والخلافات والتنافس بين المجلس العسكري بزوارة وحكومة الدبيبة على إدارة معبر راس جدير، بدأت منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، عقب قرار يقضي بتشكيل غرفة أمنية مشتركة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وتكليفها بالسيطرة على المعبر لمكافحة التهريب وضبط الأمن، رفضته مكونات الأمازيغ واعتبرته تهديدا لها.
ويعدّ معبر رأس جدير الحدودي مع تونس أهمّ معبر برّي لغرب ليبيا ويربطها بتونس، لكنّه أيضا منفذ للتهريب تتنافس الميليشيات المسلّحة الليبية على السيطرة عليه.
ويرى مراقبون أن أيّ محاولة لطرد القوات الأمازيغية من معبر رأس جدير ستدفع نحو مواجهات مفتوحة قد تكون مؤشرا على العودة بالمنطقة الغربية إلى مربع العنف والفوضى. (العربية.نت + الجزيرة.نت)
