يواجه عدد من التجار ومن العمال التونسيين مشاكل في الدخول الى التراب الليبي لاجل العمل حيث تقوم في اليومين الاخيرين الاطراف الليبية المتدخلة في معبر راس جدير الحدودي من الجانب الليبي بمنعهم رغم استيفاء كل الاجراءات القانونية للمغادرة وسلامتها، وفق رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير.
وقد استنكر المرصد عملية المنع وعودة الجهات الليبية العمل بفرض الاتاوة على المسافرين ليطالب بمراجعة هذه القرارات التي وصفها بالاحادية وبضرورة الالتزام بتطبيق الاتفاقيات المشتركة التونسية الليبية والعمل بمبدا المعاملة بالمثل.
ودعا عبد الكبير السلطات التونسية إلى التحرك من أجل إيجاد حلول لهذه الاشكالات واللجان الامنية المشتركة للاجتماع العاجل والتدخل لفائدة التونسيين المتجهين الى ليبيا وايجاد حلول عاجلة لهم ولكل اشكالات المعبر ومنها الاكتظاظ المفتعل منبها الى عدم المساس من حقوق المسافرين وخاصة حرية التنقل.
وقال إن عدد الاشخاص الذين تم منعهم في هاذين اليومين يتجاوز العشرات رغم عدم وجود أي اجراء قانوني للمنع بتعلة انهم غير مرغوب فيهم معتبرا ان لا فرق بين مواطن ومواطن اخر الا من حيث سلامة الاجراءات ونقاوة الشخص من اي تتبعات قانونية، وفق تقديره.
وحسب مصدر أمني، فان الجهات الليبية انطلقت في تنفيذ إجراءات جديدة دون ان يقدم توضيحات اخرى.
وات
يواجه عدد من التجار ومن العمال التونسيين مشاكل في الدخول الى التراب الليبي لاجل العمل حيث تقوم في اليومين الاخيرين الاطراف الليبية المتدخلة في معبر راس جدير الحدودي من الجانب الليبي بمنعهم رغم استيفاء كل الاجراءات القانونية للمغادرة وسلامتها، وفق رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير.
وقد استنكر المرصد عملية المنع وعودة الجهات الليبية العمل بفرض الاتاوة على المسافرين ليطالب بمراجعة هذه القرارات التي وصفها بالاحادية وبضرورة الالتزام بتطبيق الاتفاقيات المشتركة التونسية الليبية والعمل بمبدا المعاملة بالمثل.
ودعا عبد الكبير السلطات التونسية إلى التحرك من أجل إيجاد حلول لهذه الاشكالات واللجان الامنية المشتركة للاجتماع العاجل والتدخل لفائدة التونسيين المتجهين الى ليبيا وايجاد حلول عاجلة لهم ولكل اشكالات المعبر ومنها الاكتظاظ المفتعل منبها الى عدم المساس من حقوق المسافرين وخاصة حرية التنقل.
وقال إن عدد الاشخاص الذين تم منعهم في هاذين اليومين يتجاوز العشرات رغم عدم وجود أي اجراء قانوني للمنع بتعلة انهم غير مرغوب فيهم معتبرا ان لا فرق بين مواطن ومواطن اخر الا من حيث سلامة الاجراءات ونقاوة الشخص من اي تتبعات قانونية، وفق تقديره.
وحسب مصدر أمني، فان الجهات الليبية انطلقت في تنفيذ إجراءات جديدة دون ان يقدم توضيحات اخرى.
