افاد نبيل الهواشي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي لـ"الصباح نيوز " أنه ولاول مرة في تاريخ العلاقات بين الاطراف الاجتماعيين في تونس وزارة التربية ترفض التفاوض في الشأن التربوي.
وإعتبر ان القدر وضع قطاع التربية أمام وزارة لا تتوانى في إعلان عدائها للحوار ورفضها للتفاوض اللذين يعتبران من اكثر الإشكال الحضارية المعتمدة لتطويق المشاكل والحد من تفاقمها.
وبين أن الوزارة ترفض الحديث عن ملف المعلمين النواب أو الخوض فيه ، كما ترفض التفاوض بشأن إعادة التصنيف حيث اقترحت الجامعة العامة للتعليم الأساسي حلا لكن إلى اليوم لم يقع النظر فيه، إلى جانب مشكلة المعترضين الذين ضبطت فيهم قائمة بالإضافة الى الحركة الإنسانية للمعلمين التي تمت دون اي احترام لمعايير الموضوعية والانصاف، وتأخر اصدار الترقيات والعديد من المشاكل الأخرى، مشددا على ان الملف الأكثر مفصلية يتمثل في حجز رواتب 4000 معلم لشهر جويلية في عملية غير مسبوقة في تاريخ البشرية جملة وتفصيلا وهي عملية غير قانونية على معنى القوانين النافذة في بلادنا، حسب قوله.
واعتبر كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي قائلا أن كل هذه المشاكل لا يمكن الحسم فيها وحلها الا عبر الجلوس على طاولة المفاوضات التي ترفض الوزارة الجلوس إليها وكأن الوزارة تدفع نحو الاستثمار في الفوضى وهذا ليس في صالح لا التلميذ ولا المربي وليس في صالح تونس عموما.
وابرز أن عدد النواب المعنيين بتسوية الوضعية هو في حدود 5632 حيث تم الاتفاق على أن تسوى وضعيتهم على دفعات الا أن الوزارة أوقفت المفاوضات ، رغم أن الوزير قد وعد النواب عند استقبالهم خلال تحركاتهم الاحتجاجية أمام مقر الوزارة أنه ستحل هذا الملف لكن الوضع بقي على ماهو عليه.
وشدد نبيل الهواشي ان وضعية رفض الحوار هي غير عادية وغير طبيعية وهي وضعية لم يعرفها الاتحاد العام التونسي للشغل منذ تأسيسه.
حنان قيراط
افاد نبيل الهواشي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي لـ"الصباح نيوز " أنه ولاول مرة في تاريخ العلاقات بين الاطراف الاجتماعيين في تونس وزارة التربية ترفض التفاوض في الشأن التربوي.
وإعتبر ان القدر وضع قطاع التربية أمام وزارة لا تتوانى في إعلان عدائها للحوار ورفضها للتفاوض اللذين يعتبران من اكثر الإشكال الحضارية المعتمدة لتطويق المشاكل والحد من تفاقمها.
وبين أن الوزارة ترفض الحديث عن ملف المعلمين النواب أو الخوض فيه ، كما ترفض التفاوض بشأن إعادة التصنيف حيث اقترحت الجامعة العامة للتعليم الأساسي حلا لكن إلى اليوم لم يقع النظر فيه، إلى جانب مشكلة المعترضين الذين ضبطت فيهم قائمة بالإضافة الى الحركة الإنسانية للمعلمين التي تمت دون اي احترام لمعايير الموضوعية والانصاف، وتأخر اصدار الترقيات والعديد من المشاكل الأخرى، مشددا على ان الملف الأكثر مفصلية يتمثل في حجز رواتب 4000 معلم لشهر جويلية في عملية غير مسبوقة في تاريخ البشرية جملة وتفصيلا وهي عملية غير قانونية على معنى القوانين النافذة في بلادنا، حسب قوله.
واعتبر كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي قائلا أن كل هذه المشاكل لا يمكن الحسم فيها وحلها الا عبر الجلوس على طاولة المفاوضات التي ترفض الوزارة الجلوس إليها وكأن الوزارة تدفع نحو الاستثمار في الفوضى وهذا ليس في صالح لا التلميذ ولا المربي وليس في صالح تونس عموما.
وابرز أن عدد النواب المعنيين بتسوية الوضعية هو في حدود 5632 حيث تم الاتفاق على أن تسوى وضعيتهم على دفعات الا أن الوزارة أوقفت المفاوضات ، رغم أن الوزير قد وعد النواب عند استقبالهم خلال تحركاتهم الاحتجاجية أمام مقر الوزارة أنه ستحل هذا الملف لكن الوضع بقي على ماهو عليه.
وشدد نبيل الهواشي ان وضعية رفض الحوار هي غير عادية وغير طبيعية وهي وضعية لم يعرفها الاتحاد العام التونسي للشغل منذ تأسيسه.
.jpg)
