بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الجمعة، عن بعث "وحدة للحماية من التمييز والعنف والتحرش في وسائل الإعلام" وهي على ذمة عموم الصحفيات والصحفيين . وأوضحت النقابة في بيان لها ، أن مبادرتها تندرج في إطار التزامها بالتعهدات الدولية لتونس، ولتكريس مزيد العمل على مناهضة التمييز والحد من التحرش والعنف المبنيين على النوع الاجتماعي داخل المؤسسات الصحفية. واعتبرت أن هذه الوحدة هي نتيجة حتمية لنضالات الصحفيات والصحفيين من أجل حقوقهم في بيئة عمل سليمة ومشجعة على الخلق والإبداع، تحترم مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة ، مؤكدة ضرورة الحد من العنف المسلط على النساء أينما وجدن. وثمنت الدور المُميز الذي لعبته الصحفيات التونسيات في تغطية كل المستجدّات والمحطات التاريخية التي مرّت بها بلادنا في مختلف المجالات على قدم المساواة مع زملائها إثباتا منهن بأنّه لا فرق بين الصحفيين والصحفيات في الميدان. وأبرزت أنّ الصحفية في تونس قدّمت الدليل على أنه لا فرق بين الصحفيين والصحفيات في الميدان، لكن هناك جوانب ترتبط بسلامة الصحفيات وأمنهن بشكل خاص يجب أن لا يتم إهمالها لتفادي الاعتداءات التي يمكن أن تتعرض لها بناء على النوع الاجتماعي، من ذلك مخاطر المضايقات والاستغلال والتحرش كالتحرّش الجنسي وكافة أشكال العنف. ودعت النقابة كلّ المؤسسات الإعلامية لمراعاة الوضعيات الخاصة المرتبطة بالصحفية وتوفير فرص متكافئة لها في التمتع بالتدريب والتغطية الاجتماعية والأجر مع زملائها في تطبيق أمين للدستور التونسي الذي ضمن المساواة التامة والفعلية بين الجنسين، وللاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين المحترفين التي جاءت بمكاسب غير مسبوقة للصحفيات التونسيات. كما بينت أن توزيع المسؤوليات داخل وسائل الإعلام (في رئاسة التحرير وإدارة المؤسسات) شديد الاختلال، مطالة بإعادة توزيع المسؤوليات في مواقع صنع القرار اعتمادا على مبدأ التناصف والجدارة والتمثيلية وأكدت أنه لا يمكن تعزيز أدوار الصحفيات التونسيات في العملية الإعلامية دون التصدي لتشغيلهن الهشّ وعمليات الطرد التي تطالهنّ ودون احترام حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية كاملة . وجددت النقابة دعوتها لإطلاق سراح الصحفية شذى الحاج مبارك التى يتم تتبعها منذ سبتمبر 2021 بتهم لا تحترم إجراءات التتبع الخاصة بالصحفيين أي المرسوم 115، معتبرة أن ذلك تعسف واضح في استعمال السلطة وخرق الإجراءات في حين أنّ التشريعات التونسية تضمن لها المحاكمة بحالة سراح. كما أشادت بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الصحفيات الفلسطينيات من أجل تغطية فضائع حرب الإبادة الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني في غزة وباقي المدن الفلسطينية ، مترحمة على أرواح الصحفيات الفلسطينيات شهيدات توثيق جرائم الإبادة في فلسطيين.
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة..نقابة الصحفيين تطلق وحدة للحماية من التمييز والعنف والتحرش في وسائل الإعلام
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الجمعة، عن بعث "وحدة للحماية من التمييز والعنف والتحرش في وسائل الإعلام" وهي على ذمة عموم الصحفيات والصحفيين . وأوضحت النقابة في بيان لها ، أن مبادرتها تندرج في إطار التزامها بالتعهدات الدولية لتونس، ولتكريس مزيد العمل على مناهضة التمييز والحد من التحرش والعنف المبنيين على النوع الاجتماعي داخل المؤسسات الصحفية. واعتبرت أن هذه الوحدة هي نتيجة حتمية لنضالات الصحفيات والصحفيين من أجل حقوقهم في بيئة عمل سليمة ومشجعة على الخلق والإبداع، تحترم مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة ، مؤكدة ضرورة الحد من العنف المسلط على النساء أينما وجدن. وثمنت الدور المُميز الذي لعبته الصحفيات التونسيات في تغطية كل المستجدّات والمحطات التاريخية التي مرّت بها بلادنا في مختلف المجالات على قدم المساواة مع زملائها إثباتا منهن بأنّه لا فرق بين الصحفيين والصحفيات في الميدان. وأبرزت أنّ الصحفية في تونس قدّمت الدليل على أنه لا فرق بين الصحفيين والصحفيات في الميدان، لكن هناك جوانب ترتبط بسلامة الصحفيات وأمنهن بشكل خاص يجب أن لا يتم إهمالها لتفادي الاعتداءات التي يمكن أن تتعرض لها بناء على النوع الاجتماعي، من ذلك مخاطر المضايقات والاستغلال والتحرش كالتحرّش الجنسي وكافة أشكال العنف. ودعت النقابة كلّ المؤسسات الإعلامية لمراعاة الوضعيات الخاصة المرتبطة بالصحفية وتوفير فرص متكافئة لها في التمتع بالتدريب والتغطية الاجتماعية والأجر مع زملائها في تطبيق أمين للدستور التونسي الذي ضمن المساواة التامة والفعلية بين الجنسين، وللاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين المحترفين التي جاءت بمكاسب غير مسبوقة للصحفيات التونسيات. كما بينت أن توزيع المسؤوليات داخل وسائل الإعلام (في رئاسة التحرير وإدارة المؤسسات) شديد الاختلال، مطالة بإعادة توزيع المسؤوليات في مواقع صنع القرار اعتمادا على مبدأ التناصف والجدارة والتمثيلية وأكدت أنه لا يمكن تعزيز أدوار الصحفيات التونسيات في العملية الإعلامية دون التصدي لتشغيلهن الهشّ وعمليات الطرد التي تطالهنّ ودون احترام حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية كاملة . وجددت النقابة دعوتها لإطلاق سراح الصحفية شذى الحاج مبارك التى يتم تتبعها منذ سبتمبر 2021 بتهم لا تحترم إجراءات التتبع الخاصة بالصحفيين أي المرسوم 115، معتبرة أن ذلك تعسف واضح في استعمال السلطة وخرق الإجراءات في حين أنّ التشريعات التونسية تضمن لها المحاكمة بحالة سراح. كما أشادت بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الصحفيات الفلسطينيات من أجل تغطية فضائع حرب الإبادة الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني في غزة وباقي المدن الفلسطينية ، مترحمة على أرواح الصحفيات الفلسطينيات شهيدات توثيق جرائم الإبادة في فلسطيين.
