أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني أمس الخميس 07 مارس 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق خصّص لمواصلة النظر في مشروع مراجعة مجلة الصرف، وذلك بحضور وزيرة العدل ليلى جفال، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، ووزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب، ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، ومحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري.
وقدمت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية عرضا حول محاور مشروع مجلة الصرف الجديد بعد التعديل، إثر الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات المنبثقة عن الاجتماع الوزاري المضيق الاخير في الغرض، المنعقد بتاريخ 26 فيفري 2024 واجتماعات الفرق التقنية عن كل الوزرات المعنية والبنك المركزي التونسي.
وقد تقرر الموافقة على النسخة الحالية المعدّلة للمشروع، وعرضها على أنظار مجلس الوزراء للتداول، ليتم بعد ذلك احالته على مجلس نواب الشعب.
أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني أمس الخميس 07 مارس 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق خصّص لمواصلة النظر في مشروع مراجعة مجلة الصرف، وذلك بحضور وزيرة العدل ليلى جفال، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، ووزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب، ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، ومحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري.
وقدمت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية عرضا حول محاور مشروع مجلة الصرف الجديد بعد التعديل، إثر الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات المنبثقة عن الاجتماع الوزاري المضيق الاخير في الغرض، المنعقد بتاريخ 26 فيفري 2024 واجتماعات الفرق التقنية عن كل الوزرات المعنية والبنك المركزي التونسي.
وقد تقرر الموافقة على النسخة الحالية المعدّلة للمشروع، وعرضها على أنظار مجلس الوزراء للتداول، ليتم بعد ذلك احالته على مجلس نواب الشعب.
