تم، أمس الخميس، إمضاء عقد المساعدة الفنية الخاصة بالتكوين التقني للمكونين لأكثر من 700 مكون بالوكالة التونسية للتكوين المهني في 15 مجالا تكوينيا تشمل 9 قطاعات اقتصادية، بين كل من المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين ممثلا في مديرته العامة سناء درمول والمكتب الخاص المكلف، وذلك بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني وبإشراف وزير التشغيل لطفي ذياب.
ويندرج هذا التكوين، في إطار تنفيذ مكونات برنامج دعم التكوين والإدماج المهني "بافيب PAFIP" الممول من قبل الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، حسب بلاغ نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك"، ليلة الخميس إلى الجمعة.
ويهدف هذا البرنامج إلى دعم انفتاح مراكز التكوين المهني على محيطها الاقتصادي والاجتماعي وفقا لمقاربة عمل جديدة تتمثّل في ربط مركز التكوين المهني بــــــــــ "أحواض التشغيل"، ليصبح مركز التكوين المهني جزءا من النسيج الاقتصادي الجهوي يعمل بالتنسيق مع كل من المؤسسات الاقتصادية التي تنشط في مجال اختصاصه ومع كافة المتدخلين في سوق الشغل. ويهم هذا البرنامج 17 مركزا للتكوين المهني.
وشدد الوزير بالمناسبة على ضرورة الإسراع في تنفيذ بقية مكونات المشروع، وإضفاء البعد المؤسساتي في تنفيذ عمليات التكوين والتأهيل بما يضمن ديمومة الاستفادة من النتائج المحققة لفائدة القطاع وتحسين جودة مضامين التكوين وملاءمتها مع حاجيات المؤسسات والقطاعات الاقتصادية.
وحضر موكب إمضاء الاتفاقيات بالخصوص كل من المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني مروان بن سليمان ورئيس مشروع PAFIP العروسي الوسلاتي وعدد هام من الإطارات العليا بالوزارة والمركز.وات
تم، أمس الخميس، إمضاء عقد المساعدة الفنية الخاصة بالتكوين التقني للمكونين لأكثر من 700 مكون بالوكالة التونسية للتكوين المهني في 15 مجالا تكوينيا تشمل 9 قطاعات اقتصادية، بين كل من المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين ممثلا في مديرته العامة سناء درمول والمكتب الخاص المكلف، وذلك بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني وبإشراف وزير التشغيل لطفي ذياب.
ويندرج هذا التكوين، في إطار تنفيذ مكونات برنامج دعم التكوين والإدماج المهني "بافيب PAFIP" الممول من قبل الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، حسب بلاغ نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك"، ليلة الخميس إلى الجمعة.
ويهدف هذا البرنامج إلى دعم انفتاح مراكز التكوين المهني على محيطها الاقتصادي والاجتماعي وفقا لمقاربة عمل جديدة تتمثّل في ربط مركز التكوين المهني بــــــــــ "أحواض التشغيل"، ليصبح مركز التكوين المهني جزءا من النسيج الاقتصادي الجهوي يعمل بالتنسيق مع كل من المؤسسات الاقتصادية التي تنشط في مجال اختصاصه ومع كافة المتدخلين في سوق الشغل. ويهم هذا البرنامج 17 مركزا للتكوين المهني.
وشدد الوزير بالمناسبة على ضرورة الإسراع في تنفيذ بقية مكونات المشروع، وإضفاء البعد المؤسساتي في تنفيذ عمليات التكوين والتأهيل بما يضمن ديمومة الاستفادة من النتائج المحققة لفائدة القطاع وتحسين جودة مضامين التكوين وملاءمتها مع حاجيات المؤسسات والقطاعات الاقتصادية.
وحضر موكب إمضاء الاتفاقيات بالخصوص كل من المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني مروان بن سليمان ورئيس مشروع PAFIP العروسي الوسلاتي وعدد هام من الإطارات العليا بالوزارة والمركز.وات
