بقلم أحمد بالشيخ
خريج المعهد الأعلى للتصرف بتونس
الآن وقد شهدت البلاد التونسية تركيز المجالس المحلية المنتخبة على مستوى العمادات وانطلقت الجلسات الترتيبية الخاصة بها ، وفي انتظار صدور النص القانوني المنظم لمشمولاتها ، لا بأس من أن نساهم ،هنا، بطرح ملاحظات توجيهية ومقترحات عملية من حيث الشكل والمضمون تُعنى بجوانب من التنظيم وسير العمل صلب هذه الهياكل المحدثة .
وفي هذا الصدد وإعتبارا إلى أن الأعضاء قد أقدموا على تحمّل مسؤولية جديدة دون أن تكون لمعظمهم تجربة كافية في معالجة الملفات مع الهياكل ذات الشأن ، فالواجب يقتضي أن يتم خلال الثلاثي الأول من المهمّة تنظيم دورات تكوينية لفائدتهم تشمل عدة مجالات كالمخططات والميزانيات والعلاقات الإدارية والبشرية والقوانين والتراتيب والشؤون العقارية والقضائية والمنظومات الخاصة ببرمجة المشاريع ومتابعة تنفيذ مراحلها وغير ذلك من موجبات العمل التنموي . ومهمة التكوين هذه ، يمكن أن تسند إلى الإطارات الجهوية بمقابل مالي رمزي تشجيعا لهم .
وفي جانب العناية بمظهر رئيس المجلس لكي يبرز بحضوره في جلسات العمل وفي المحافل الرسمية المحلية منها والأجنبية كممثل لهيكل منتخب وكذلك عند زياراته للعمادات في إطار متابعاته الميدانية لسير أشغال المشاريع ، يتجه الإقتراح بضبط وشاح يحمله على كتفه ويكون بمواصفات مختلفة عن ذلك المخصص لرئيس البلدية من حيث الألوان والرموز .
- وفي باب التصرّف ، علينا أن نحذر من جعل هذا المجلس مجرّد هيكل إستشاري تنحصر مهمتة في تبادل الحديث والرأي حول مشاغل منتخبيه وبسط مقترحات حولها والإكتفاء في النهاية بإرسال مكاتيب إلى الجهات المعنية لمعالجة الملفات وضبط التدخلات . وتجنبا لذلك يتعين على الدولة إفراده بميزانية سنوية للتصرّف توضع إعتماداتها على مستوى المصالح المالية الجهوية ويُسمح له بإصدار الأوامر التوافقية لإنفاقها في إنجاز المشاريع المُتفق عليها والتي لها علاقة بتحسين ظروف عيش سكان العمادات وذلك وفق منظومات وتشريعات إدارية وفنية ومالية جديدة وغير معقدة يتم إقرارها في أقرب وقت وتكون متبوعة آليا بما يلزم من قرارات تطبيقية . وحول مصدر الأموال المطلوبة للغرض يمكن التفكير في انشاء صندوق خاص بالمجالس المحلية تتكفل الدولة بتمويله من عدة أبواب بالميزان دون اللّجوء إلى إثقال كاهل المواطنين والمؤسسات باقتطاعات جديدة وتتولى بعد ذلك مدها بمستحقاتها حسب قواعد توزيع شفافة وخالية من التعقيدات الإدارية ومحاطة في ذات الوقت بوسائل ناجعة للرقابة المالية .
وفي باب التراسل مع الهياكل العمومية والخاصة ، نرى من الضروري إعتماد أسلوب جديد في المجال يتمثل في إمضاء المكاتيب والعقود والإتفاقيات ومحاضر الجلسات والطلبيات والأذون بالصرف وغيرها من قبل جميع أعضاء المجلس وليس من طرف الرئيس فقط وذلك بهدف إبراز عنصر التوافق الكلي حول مضمونها ومنحها بالتالي شيئا من الوزن والقوة .
وفي ذات السياق واستنادا إلى ما بلغ الناس من أن التداول على كرسي الرئاسة سيكون كل ثلاثة أشهر باعتماد القرعة ، فإننا نرى أن هذا التمشي يحتاج إلى مراجعة نظرا إلى أن المعني بالأمر لن يكون قادرا على تقديم إضافة متكاملة الجوانب خلال فترة قصيرة من الزمن مهما كانت مجهوداته مع الإقتراح ، هنا ، بأن يكون التغيير سنويا بحيث يشهد المجلس خمسة رؤساء طيلة المدة النيابية المقدرة بخمس سنوات، حسب ما تفيد به التصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية .
وتمثل علاقة المجلس المحلي بالمعتمد إحدى نقاط المنظومة الجديدة التي يتعين الحديث في شأنها لتحديد ملامحها وضبط أمرها قانونيا وبصفة جلية لاسيما وأن مكاتب نشاطه مركزة في جزء من مقر المعتمدية ، وفق التراتيب الإدارية الصادرة في الغرض . والأكيد أيضا أن مشمولات هذا المسؤول سوف تشهد هي الأخرى تحولات نظرا إلى أن برامج التنمية المحلية الموجهة للمناطق الحضرية والريفية كانت تضبط على مستوى إدارته بالتنسيق مع الهياكل الجهوية ذات النظر .
أخيرا ولضمان تواجده المستمر على الساحة ، يتعين على هذا الهيكل المحدث التعامل الواضح والجلي مع وسائل الإعلام وكافة الهياكل الإدارية والفنية والمالية المعنية بالعملية التنموية والسعي كذلك إلى وضع خطة تواصلية مع مكونات المجتمع المدني تمكنه من الإطلاع على أعماله وبرامجه وإبداء الرأي فيها والمشاركة الفعلية أيضا في صنع القرارات ومتابعة الإنجازات .