استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء يوم الأربعاء 6 مارس 2024 بقصر قرطاج، ليلى جفال، وزيرة العدل.
وأسدى رئيس الدولة تعليماته بضرورة الإسراع في البت في عدد من القضايا التي لاتزال منشورة منذ سنوات سواء منها تلك المتعلقة بالاغتيالات السياسية أو بالفساد.
وتعرّض رئيس الجمهورية إلى لقاء وزيرة العدل بنظيرها اللبناني حيث ذكّر بالتعاون بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات بينهما ومستحضرا، في هذا السياق، سلسلة من المحاضرات في المجال القانوني كتلك التي ألقاها زهدي يكن سنة 1964 في تونس أو "إيميل تيان" أو خليل جريح أو الدكتور موريس نصر في سنة 1962، والمحاضرات التي ألقاها قضاة تونسيون ببيروت ومن بينهم، على سبيل الذكر لا الحصر، المرحوم إبراهيم عبد الباقي.
على صعيد آخر، أكد رئيس الجمهورية، من جديد، على ضرورة تنقيح الفصلين 96 و 97 من المجلة الجزائية حتى لا يتعلل من يريد التنكيل بالمواطنين وتعطيل مصالح الدولة بهذين الفصلين، مضيفا: "فمن كان داخل الدولة أو أي مؤسسة عمومية في حالة سلطة مقيدة يجب أن يتحمل مسؤوليته في خدمة منظوري الإدارة. فكم من خدمة لم يتم تقديمها وكم من مشروع تم تعطيله عن قصد في أغلب الأحيان لا خوفا من الفصل 96 ولكن لأسباب سياسية".
كما تم التعرض خلال هذا اللقاء إلى مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية الذي سيقع التداول فيه في أقرب الآجال في مجلس الوزراء قبل عرضه على مجلس نواب الشعب.
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء يوم الأربعاء 6 مارس 2024 بقصر قرطاج، ليلى جفال، وزيرة العدل.
وأسدى رئيس الدولة تعليماته بضرورة الإسراع في البت في عدد من القضايا التي لاتزال منشورة منذ سنوات سواء منها تلك المتعلقة بالاغتيالات السياسية أو بالفساد.
وتعرّض رئيس الجمهورية إلى لقاء وزيرة العدل بنظيرها اللبناني حيث ذكّر بالتعاون بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات بينهما ومستحضرا، في هذا السياق، سلسلة من المحاضرات في المجال القانوني كتلك التي ألقاها زهدي يكن سنة 1964 في تونس أو "إيميل تيان" أو خليل جريح أو الدكتور موريس نصر في سنة 1962، والمحاضرات التي ألقاها قضاة تونسيون ببيروت ومن بينهم، على سبيل الذكر لا الحصر، المرحوم إبراهيم عبد الباقي.
على صعيد آخر، أكد رئيس الجمهورية، من جديد، على ضرورة تنقيح الفصلين 96 و 97 من المجلة الجزائية حتى لا يتعلل من يريد التنكيل بالمواطنين وتعطيل مصالح الدولة بهذين الفصلين، مضيفا: "فمن كان داخل الدولة أو أي مؤسسة عمومية في حالة سلطة مقيدة يجب أن يتحمل مسؤوليته في خدمة منظوري الإدارة. فكم من خدمة لم يتم تقديمها وكم من مشروع تم تعطيله عن قصد في أغلب الأحيان لا خوفا من الفصل 96 ولكن لأسباب سياسية".
كما تم التعرض خلال هذا اللقاء إلى مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية الذي سيقع التداول فيه في أقرب الآجال في مجلس الوزراء قبل عرضه على مجلس نواب الشعب.
