قال الناشط السياسي يوسف الجويني ان الفشل المتواصل من الحكومات المتعاقبة طيلة العشرية الأولى بعد الثورة لإيجاد توازن متين بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي ليس بالأساس مشكلة حكومات فحسب بدرجة أهم وأعمق بل هو متجذر منذ الأزل بسبب التقيد بإنتهاج منوال تنموي مسقط وفق املاءات خارجية خاصة منها الجهات المانحة إلى جانب ما يوازيه في الداخل من حراك اجتماعي كان له تأثيره السلبي بدرجة كبيرة في تردي مناخ الأعمال والاستثمار وكذلك أيضا تعطيل الاستغلال الأمثل للثروات المتاحة مثل الفسفاط بالحوض المنجمي وگذلك أيضا انعدام الاستقرار السياسي والحكومي بمعدل تشكيلة حكومية كل سنة ولا ننسى قبلها وضعنا الأمني الذي كان غير مطمئن و مهدد بالارهاب طيلة السنوات الماضية من خلال عمليات إرهابية كانت تحدث من وقت لاخر فكانت ضربات مؤلمة لإحدى ركائز العمود الفقري للاقتصاد الوطني وهي القطاع السياحي الذي تأثر كثيرا بعمليات باردو و سوسة وشارع محمد الخامس وغيرها،ثم تلتها جائحة كورونا التي كان لها وقعها الكارثي على الوضع الأقتصادي والاجتماعي. واضاف يوسف الجويني قائلا "أرى لا أمل للنجاة وتحسين وضع تونس وإيجاد مناعة حقيقية لاقتصادنا الوطني سوى باستنباط برنامج اقتصادي و اجتماعي متفق عليه على ان يكون مخططا واضح المعالم وفق روزنامة عمل و تنفيذ فوري وليس الحل في تتالي تغيير الحكومات التي دأبت على العمل العادي على غرار حكومات تصريف الأعمال وفي ذلك مضيعة للوقت و تفاقم الدين الخارجي واختلال التوازنات المالية و ازدياد نسبة العجز و البطالة و الفقر مع ارتفاع نسبة التضخم و الأسعار وضعف المقدرة الشرائية للمواطن لانعدام مؤشرات التنمية المستدامة والإخفاق والفشل المتواصل للاسباب سالف الذكر لتحقيق انتظارات هذا الشعب الذي أصاب أغلبيته اليأس و الاحباط فهرع من جميع الأعمار مسرعا للهجرة السرية من وطنه على متن قوارب الموت بعد أن كانت الهجرة مقتصرة على الشباب فقط فهل من تفسير لانعدام الثقة والأمل في تحقيق ما يصبو إليه التونسي من تحسين ظروف العيش ". وشدد الجويني على انه المطلوب اليوم اكثر من ذي قبل انتهاج سياسة تقشف بالضغط على المصاريف العمومية و المرور الى تنفيذ الاصلاحات الكبرى بكل رباطة جأش و تعزيز برنامج التمكين الاجتماعي و ايجاد صيغه ومقاييس للانتفاع بالدعم عند اقتناء المواد الأساسية الاستهلاكية للمستحقين دون سواهم و مقاومة التجارة الموازيه و تقنينها بما يتيح للدولة توظيف الأداءات الواجبه للاستخلاص وبالتوازي أيضا احكام المراقبة في استخلاص المعاليم الديوانية و تحقيق العدالة الجبائية على الجميع بطريقة تشجع على خلاص ما بالذمة لفائدة الدولة والابتعاد على التداين الخارجي الا للضرورة القصوى بما يوفر لها الحرية في خياراتها بعيدا عن كل الاملاءات الخارجيه التي ثبت فشلها في الماضي والحاضر".
يوسف الجويني: لا ارى انقاذ لتونس إلا باستنباط برنامج اقتصادي و اجتماعي وفق روزنامة عمل و تنفيذ فوري
قال الناشط السياسي يوسف الجويني ان الفشل المتواصل من الحكومات المتعاقبة طيلة العشرية الأولى بعد الثورة لإيجاد توازن متين بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي ليس بالأساس مشكلة حكومات فحسب بدرجة أهم وأعمق بل هو متجذر منذ الأزل بسبب التقيد بإنتهاج منوال تنموي مسقط وفق املاءات خارجية خاصة منها الجهات المانحة إلى جانب ما يوازيه في الداخل من حراك اجتماعي كان له تأثيره السلبي بدرجة كبيرة في تردي مناخ الأعمال والاستثمار وكذلك أيضا تعطيل الاستغلال الأمثل للثروات المتاحة مثل الفسفاط بالحوض المنجمي وگذلك أيضا انعدام الاستقرار السياسي والحكومي بمعدل تشكيلة حكومية كل سنة ولا ننسى قبلها وضعنا الأمني الذي كان غير مطمئن و مهدد بالارهاب طيلة السنوات الماضية من خلال عمليات إرهابية كانت تحدث من وقت لاخر فكانت ضربات مؤلمة لإحدى ركائز العمود الفقري للاقتصاد الوطني وهي القطاع السياحي الذي تأثر كثيرا بعمليات باردو و سوسة وشارع محمد الخامس وغيرها،ثم تلتها جائحة كورونا التي كان لها وقعها الكارثي على الوضع الأقتصادي والاجتماعي. واضاف يوسف الجويني قائلا "أرى لا أمل للنجاة وتحسين وضع تونس وإيجاد مناعة حقيقية لاقتصادنا الوطني سوى باستنباط برنامج اقتصادي و اجتماعي متفق عليه على ان يكون مخططا واضح المعالم وفق روزنامة عمل و تنفيذ فوري وليس الحل في تتالي تغيير الحكومات التي دأبت على العمل العادي على غرار حكومات تصريف الأعمال وفي ذلك مضيعة للوقت و تفاقم الدين الخارجي واختلال التوازنات المالية و ازدياد نسبة العجز و البطالة و الفقر مع ارتفاع نسبة التضخم و الأسعار وضعف المقدرة الشرائية للمواطن لانعدام مؤشرات التنمية المستدامة والإخفاق والفشل المتواصل للاسباب سالف الذكر لتحقيق انتظارات هذا الشعب الذي أصاب أغلبيته اليأس و الاحباط فهرع من جميع الأعمار مسرعا للهجرة السرية من وطنه على متن قوارب الموت بعد أن كانت الهجرة مقتصرة على الشباب فقط فهل من تفسير لانعدام الثقة والأمل في تحقيق ما يصبو إليه التونسي من تحسين ظروف العيش ". وشدد الجويني على انه المطلوب اليوم اكثر من ذي قبل انتهاج سياسة تقشف بالضغط على المصاريف العمومية و المرور الى تنفيذ الاصلاحات الكبرى بكل رباطة جأش و تعزيز برنامج التمكين الاجتماعي و ايجاد صيغه ومقاييس للانتفاع بالدعم عند اقتناء المواد الأساسية الاستهلاكية للمستحقين دون سواهم و مقاومة التجارة الموازيه و تقنينها بما يتيح للدولة توظيف الأداءات الواجبه للاستخلاص وبالتوازي أيضا احكام المراقبة في استخلاص المعاليم الديوانية و تحقيق العدالة الجبائية على الجميع بطريقة تشجع على خلاص ما بالذمة لفائدة الدولة والابتعاد على التداين الخارجي الا للضرورة القصوى بما يوفر لها الحرية في خياراتها بعيدا عن كل الاملاءات الخارجيه التي ثبت فشلها في الماضي والحاضر".
