قال نزار العذاري كاتب عام عمادة الأطباء في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان عدد الأطباء الذين من المنتظر أن يشملهم مقترح قانون يتعلّق بعمل الأطباء المقيمين في المناطق الداخلية ليلزمهم على ذلك 200 طبيب مختص، ويصل المقترح حتى إلى منعهم من السفر إلى الخارج.
وأوضح محدثنا أن هؤلاء الأطباء دفعة ديسمبر 2023، وسبق أن وقّعوا التزاما يقضي بتمتيعهم باختيار التخصص الذي يريدونه في مناظرة الإقامة مقابل العمل في المستشفيات التي تقع في المناطق الداخلية بعد تخرجهم، إلا أنه بعد ذلك لم يستجيبوا للالتحاق بهذه المستشفيات فقط استجاب 40 طبيب من اجمالي 240 طبيب وبرّروا ذلك لظروف عائلية أو لرغبتهم في الهجرة.
وفسّر كاتب عامّ عمادة الأطباء أنهم لا يرفضون هذه المبادرة التشريعية غير أنه يجب مناقشة محتواها، على اعتبار أن مثل هذه الالتزامات هي حلول وقتية لمشكل النقص الكبير لطب الاختصاص في المناطق لداخلية ويجب العمل على حلول جذرية خاصة تكون غير وقتية بل طويلة المدى.
وأكد العذاري أنه لا يمكن ارسال طبيب مختص للعمل في المناطق الداخلية لوحده، بل يجب أن يرافقه فريق متكامل وحتى أطباء اختصاص آخرين في نفس مكان العمل لتقسيم أوقات العمل.
هذا وشدّد العذاري على ضرورة انتهاج نظام صحي مغاير على غرار الدول المتقدمة في المجال الصحي وهي الدول الاسكندنافية، ويتمثل في وضع برنامج متكامل على أساس "الطب الوقائي" لضمان التقليص من عدد المرضى والضغط على المستشفيات.
وفي سياق متصل، شرح العذاري بأن عدد حالات العنف في المستشفيات كبير، ذلك أن الطاقم الطبي والشبه الطبي يتعرّض يوميا لإعتداءات معنوية وجسدية.
ودعا كاتب عامّ عمادة الأطباء إلى تحسين ظروف عمل الأطباء في أماكن العمل بالنظر إلى أن الإمكانيات محدودة في العديد من المستشفيات، علاوة إلى وجود نقص كبير في عدد العملة الذين يحتاجهم الأطباء رغم وجود طلبات كبيرة على العملة.
وأشار إلى أنه إلى الآن لا توجد قوانين تحمي الأطباء والمواطنين في نفس الوقت، ذلك أن القوانين الحالية تسمح في كل مرة بتقديم قضايا جزائية ضدّ الأطباء، بما أن الإيقافات قد طالت الأطباء في العديد من الحالات.
درصاف اللموشي
قال نزار العذاري كاتب عام عمادة الأطباء في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان عدد الأطباء الذين من المنتظر أن يشملهم مقترح قانون يتعلّق بعمل الأطباء المقيمين في المناطق الداخلية ليلزمهم على ذلك 200 طبيب مختص، ويصل المقترح حتى إلى منعهم من السفر إلى الخارج.
وأوضح محدثنا أن هؤلاء الأطباء دفعة ديسمبر 2023، وسبق أن وقّعوا التزاما يقضي بتمتيعهم باختيار التخصص الذي يريدونه في مناظرة الإقامة مقابل العمل في المستشفيات التي تقع في المناطق الداخلية بعد تخرجهم، إلا أنه بعد ذلك لم يستجيبوا للالتحاق بهذه المستشفيات فقط استجاب 40 طبيب من اجمالي 240 طبيب وبرّروا ذلك لظروف عائلية أو لرغبتهم في الهجرة.
وفسّر كاتب عامّ عمادة الأطباء أنهم لا يرفضون هذه المبادرة التشريعية غير أنه يجب مناقشة محتواها، على اعتبار أن مثل هذه الالتزامات هي حلول وقتية لمشكل النقص الكبير لطب الاختصاص في المناطق لداخلية ويجب العمل على حلول جذرية خاصة تكون غير وقتية بل طويلة المدى.
وأكد العذاري أنه لا يمكن ارسال طبيب مختص للعمل في المناطق الداخلية لوحده، بل يجب أن يرافقه فريق متكامل وحتى أطباء اختصاص آخرين في نفس مكان العمل لتقسيم أوقات العمل.
هذا وشدّد العذاري على ضرورة انتهاج نظام صحي مغاير على غرار الدول المتقدمة في المجال الصحي وهي الدول الاسكندنافية، ويتمثل في وضع برنامج متكامل على أساس "الطب الوقائي" لضمان التقليص من عدد المرضى والضغط على المستشفيات.
وفي سياق متصل، شرح العذاري بأن عدد حالات العنف في المستشفيات كبير، ذلك أن الطاقم الطبي والشبه الطبي يتعرّض يوميا لإعتداءات معنوية وجسدية.
ودعا كاتب عامّ عمادة الأطباء إلى تحسين ظروف عمل الأطباء في أماكن العمل بالنظر إلى أن الإمكانيات محدودة في العديد من المستشفيات، علاوة إلى وجود نقص كبير في عدد العملة الذين يحتاجهم الأطباء رغم وجود طلبات كبيرة على العملة.
وأشار إلى أنه إلى الآن لا توجد قوانين تحمي الأطباء والمواطنين في نفس الوقت، ذلك أن القوانين الحالية تسمح في كل مرة بتقديم قضايا جزائية ضدّ الأطباء، بما أن الإيقافات قد طالت الأطباء في العديد من الحالات.
