قال النائب السابق مجدي الكرباعي في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان قضية النفايات الإيطالية بتونس انطلقت من بلادنا في مرحلة اولى وتولى بنفسه متابعتها والعمل على نشرها في الاوساط الايطالية حيث قام في مرحلة اولى بمراسلة كل من لجنة مكافحة المافيا والجرائم البيئية في مجلس النواب الايطالي كما اتصل بالنائبة بمجلس النواب الايطالي عن مقاطعة كامبانيا ،ماريا موسكارا، اين تم اعلام السلط من اجل فتح تحقيق في 2020 .
وواصل الكرباعي القول بان التحقيقات في الملف انطلقت منذ حوالي 4 سنوات وبالتوازي كان يملك ملفا جاهزا بمختلف وثائقه ومعطياته ومستنداته اين عرضه على انظار النيابة العمومية في ايطاليا فيما لم يتم سماعه من قبل النيابة العمومية في تونس وفق تعبيره الى حدود كتابة هذه الاسطر.
كما اوضح مجدي الكرباعي بان ايطاليا فتحت تحقيقا في القضية وتابعته لاكثر من 3 سنوات اين تابعت الملف عدة فرق كفرقة مكافحة المافيا والجرائم البيئية وقد قام امس وفي عملية نوعية ،80 عنصرا امنيا ينتمون الى كل من جهات نابلولي وكازرتا وبوتينسا ،بتنفيذ بطاقات ايقاف صادرة في حق 16 شخصا من بينهم تونسيين وهما صاحب الشركة وعون موظف في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات .
وخلال تنفيذ هذه البطاقات تم فعليا ايقاف 11 شخصا في ايطاليا فيما بقي الخمسة الاخرين وهم التونسيين في حالة فرار و3 اخرين اشخاص معنويين ( ممثلي 3 شركات) في حالة فرار ايضا.
اميرة الدريدي
قال النائب السابق مجدي الكرباعي في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان قضية النفايات الإيطالية بتونس انطلقت من بلادنا في مرحلة اولى وتولى بنفسه متابعتها والعمل على نشرها في الاوساط الايطالية حيث قام في مرحلة اولى بمراسلة كل من لجنة مكافحة المافيا والجرائم البيئية في مجلس النواب الايطالي كما اتصل بالنائبة بمجلس النواب الايطالي عن مقاطعة كامبانيا ،ماريا موسكارا، اين تم اعلام السلط من اجل فتح تحقيق في 2020 .
وواصل الكرباعي القول بان التحقيقات في الملف انطلقت منذ حوالي 4 سنوات وبالتوازي كان يملك ملفا جاهزا بمختلف وثائقه ومعطياته ومستنداته اين عرضه على انظار النيابة العمومية في ايطاليا فيما لم يتم سماعه من قبل النيابة العمومية في تونس وفق تعبيره الى حدود كتابة هذه الاسطر.
كما اوضح مجدي الكرباعي بان ايطاليا فتحت تحقيقا في القضية وتابعته لاكثر من 3 سنوات اين تابعت الملف عدة فرق كفرقة مكافحة المافيا والجرائم البيئية وقد قام امس وفي عملية نوعية ،80 عنصرا امنيا ينتمون الى كل من جهات نابلولي وكازرتا وبوتينسا ،بتنفيذ بطاقات ايقاف صادرة في حق 16 شخصا من بينهم تونسيين وهما صاحب الشركة وعون موظف في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات .
وخلال تنفيذ هذه البطاقات تم فعليا ايقاف 11 شخصا في ايطاليا فيما بقي الخمسة الاخرين وهم التونسيين في حالة فرار و3 اخرين اشخاص معنويين ( ممثلي 3 شركات) في حالة فرار ايضا.
