تواصلت خلال يومي الأربعاء والخميس 28 و29 فيفري 2024 مشاركة الوفد التونسي برئاسة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب القزاح في الجلسات التفاوضية حول إصلاح آلية تسوية النزاعات بالمنظمة العالمية للتجارة.
وقد عبّرت الوزيرة في مداخلتها عن تمسّك تونس بإرساء آلية لفض النزاعات تكرّس مبدأ التقاضي على درجتين، وذلك من خلال تفعيل هيئة الاستئناف، باعتبارها الضامن الوحيد لنظام تجاري عالمي أكثر شفافية وقادر على حماية حقوق كلّ الدّول الأعضاء بالمنظمة العالمية للتجارة، مبيّنة أنّ فاعلية آلية فض النزاعات بالمنظمة مرتبطة بقدرة الدول وخاصة البلدان النامية والأقل نموّا للاستفادة منها والدفاع عن مصالحها التجارية.
ومن جهة أخرى، أكّدت كلثوم بن رجب القزاح على ضرورة استناد المفاوضات على الاعتبارات التنموية من خلال تمكين البلدان النامية ومن بينها تونس من هامش من المرونة الكفيلة بالنهوض بسياساتها التصنيعية. كما ندّدت بالإجراءات الأحادية التي تسعى إلى اتخاذها العديد من البلدان المتقدمة بتعلّة تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، والتي من شأنها الحدّ من نفاذ صادراتنا إلى أسواقها.
أمّا فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، فقد أكّد الوفد التونسي على أهمية البعد التنموي في المفاوضات الجارية بالمنظمة حول برنامج التجارة الالكترونية. كما تم اقتراح انشاء آلية تعويض دولية لصالح البلدان النامية والأقلّ نموا لمعالجة النقص في الموارد الديوانية والناتجة عن عدم توظيف معاليم ديوانية على الارساليات الالكترونية.
وفي هذا الإطار، دعا الوفد التونسي إلى أن تتكفّل أهمّ منصات التجارة الالكترونية العالمية بتوفير التمويل لهذا الصندوق التعويضي.
وعلى هامش هذه الأشغال، التقت كلثوم بن رجب القزاح بموسى الحسن ديالو وزير الصناعة والتجارة المالي. وقد كانت مناسبة لتقديم مشروع الممرّ القاري الافريقي التجاري البري الذي تمّ دعمه من قبل كل من الأمانة العامة للكوميسا والزليكاف، والذي سينطلق من معبر رأس الجدير في اتجاه بلدان الساحل الافريقي غير المطلة على البحر. وقد عبّر الوزير عن دعم بلاده لهذا المشروع الهام باعتباره وسيلة لإدماج دول الساحل في التجارة العالمية وفكّ عزلتها ودعم التبادل التجاري داخل القارة الافريقية.
كما التقت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات بمديرة مكتب العالم العربي بمركز التجارة الدولية ليليا النعاس. وقد تمحور اللقاء حول التعاون مع المركز خصوصا في موضوع إعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير والتي انطلق الاعداد لها من قبل خبراء المركز وتُشرف عليها الوزارة في إطار فريق تونس للتصدير.
كما تم التطرق إلى برنامج تطوير التجارة الإلكترونية بالدول العربية المتوسّطية، والذي يتضمن وضع خطّة عمل إقليمية لتطوير الإطار القانوني للتجارة الالكترونية بدول الضفة الجنوبية للمتوسط واقتراح خطّة عمل لتحسين ادماج المؤسسات الصغرى والمتوسطة في التجارة الالكترونية.
تواصلت خلال يومي الأربعاء والخميس 28 و29 فيفري 2024 مشاركة الوفد التونسي برئاسة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب القزاح في الجلسات التفاوضية حول إصلاح آلية تسوية النزاعات بالمنظمة العالمية للتجارة.
وقد عبّرت الوزيرة في مداخلتها عن تمسّك تونس بإرساء آلية لفض النزاعات تكرّس مبدأ التقاضي على درجتين، وذلك من خلال تفعيل هيئة الاستئناف، باعتبارها الضامن الوحيد لنظام تجاري عالمي أكثر شفافية وقادر على حماية حقوق كلّ الدّول الأعضاء بالمنظمة العالمية للتجارة، مبيّنة أنّ فاعلية آلية فض النزاعات بالمنظمة مرتبطة بقدرة الدول وخاصة البلدان النامية والأقل نموّا للاستفادة منها والدفاع عن مصالحها التجارية.
ومن جهة أخرى، أكّدت كلثوم بن رجب القزاح على ضرورة استناد المفاوضات على الاعتبارات التنموية من خلال تمكين البلدان النامية ومن بينها تونس من هامش من المرونة الكفيلة بالنهوض بسياساتها التصنيعية. كما ندّدت بالإجراءات الأحادية التي تسعى إلى اتخاذها العديد من البلدان المتقدمة بتعلّة تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، والتي من شأنها الحدّ من نفاذ صادراتنا إلى أسواقها.
أمّا فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، فقد أكّد الوفد التونسي على أهمية البعد التنموي في المفاوضات الجارية بالمنظمة حول برنامج التجارة الالكترونية. كما تم اقتراح انشاء آلية تعويض دولية لصالح البلدان النامية والأقلّ نموا لمعالجة النقص في الموارد الديوانية والناتجة عن عدم توظيف معاليم ديوانية على الارساليات الالكترونية.
وفي هذا الإطار، دعا الوفد التونسي إلى أن تتكفّل أهمّ منصات التجارة الالكترونية العالمية بتوفير التمويل لهذا الصندوق التعويضي.
وعلى هامش هذه الأشغال، التقت كلثوم بن رجب القزاح بموسى الحسن ديالو وزير الصناعة والتجارة المالي. وقد كانت مناسبة لتقديم مشروع الممرّ القاري الافريقي التجاري البري الذي تمّ دعمه من قبل كل من الأمانة العامة للكوميسا والزليكاف، والذي سينطلق من معبر رأس الجدير في اتجاه بلدان الساحل الافريقي غير المطلة على البحر. وقد عبّر الوزير عن دعم بلاده لهذا المشروع الهام باعتباره وسيلة لإدماج دول الساحل في التجارة العالمية وفكّ عزلتها ودعم التبادل التجاري داخل القارة الافريقية.
كما التقت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات بمديرة مكتب العالم العربي بمركز التجارة الدولية ليليا النعاس. وقد تمحور اللقاء حول التعاون مع المركز خصوصا في موضوع إعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير والتي انطلق الاعداد لها من قبل خبراء المركز وتُشرف عليها الوزارة في إطار فريق تونس للتصدير.
كما تم التطرق إلى برنامج تطوير التجارة الإلكترونية بالدول العربية المتوسّطية، والذي يتضمن وضع خطّة عمل إقليمية لتطوير الإطار القانوني للتجارة الالكترونية بدول الضفة الجنوبية للمتوسط واقتراح خطّة عمل لتحسين ادماج المؤسسات الصغرى والمتوسطة في التجارة الالكترونية.
