تعدّ عملية نقل الطرود والبضائع "همزة وصل" بين التجار والمُستهلكين، ويشهد هذا القطاع عدّة مشاكل كما يوجد عدد كبير ممن يشتغل في القطاع بطرق غير مُنظمة وتغيب تقريبا عمليات الدفع الالكتروني فيما يتعلق بالتجارة الالكترونية.
مسؤولون بالغرفة النقابية الوطنية للنقل الداخلي السريع للطرود والبضائع المنضوية تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اعتبروا في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنّ "الدفع خلال عملية تسليم البضائع للحريف عند عملية الاقتناء من مواقع الكترونية يتمّ تقريبا وبأكثر من 95 بالمائة نقدا رغم أنّ الدفع الالكتروني يعتبر ضمانا للمستهلك، مُرجعين ذلك إلى "عدم وجود وعي بأهمية الدفع الالكتروني إضافة إلى وجود مشاكل أخرى تتعلق بالجانب اللوجستي خاصة".
علما وانه ووفقا لاحصائيات البنك المركزي فان هناك 7053 ألف بطاقة دفع الكتروني، اضافة الى تسجيل 191 ألف عملية دفع عبر الهاتف الجوال بقيمة 48.4 مليون دينار، خلال سنة 2023. كما بلغ عدد أطراف الدفع الالكتروني، وفقا لذات المصدر ولنفس الفترة 35.3 مليون.
وأكّد كل من مستشار الغرفة زهير زريبي وامين مال الغرفة سفيان الحمامي وعضو المكتب التنفيذي للغرفة هشام الكرشاني لـ"الصباح نيوز" أنّ تنظيم قطاع النقل هذا من شأنه أن يُنظم قطاع التجارة الالكترونية خاصة وأنه يعتبر الوسيط بين التاجر والحريف، مُشيرين إلى أنّ القطاع المُنظم يتعامل فقط مع الشركات التي لديها تواجد قانوني.
وعن مسالة العدول عن الشراء، أفاد المسؤولون بالغرفة أنّه من الناحية القانونية يمكن ذلك، غير أنّ الموضوع على أرض الواقع يتطلب موافقة مُسبقة من البائع لكن إن رفض الحريف تتم اعادة "الارسالية".
وبخصوص عدد شركات النقل القانونية، قالوا إنها تناهز الـ100 ولديها أسطول عربات يُقدّر بحوالي 12 ألف عربة وتوفّر 30 الف موطن شغل وتؤمن يوميا حوالي 150 الف عملية توزيع وتتعامل مع عشرات الاف الشركات التي تعمل على مواقع الكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعن الشركات الناشطة في المجال والتي ليس لديها تواجد قانوني، قالوا إنّه ووفقا لأرقام رسمية فإنّ هنالك حوالي 4500 حرفي يتولون عمليات نقل بضائع وطرود.
مشروع كراس شروط
وفي هذا السياق، أفاد مسؤولو الغرفة أنّها تقدمت خلال شهر جوان الماضي بمشروع كراس شروط لوزارة النقل تضمن عدة نقاط من بينها تحديد طبيعة نشاط شركات نقل الطرود والبضائع (جهوي، اقليمي ووطني) وتحديد عدد ونوعية العربات المُستعملة وعدد المخازن ومساحتها وراس المال واعتماد لوحة اشهارية لتحديد نشاط العربة المُستعملة في عملية النقل، إضافة إلى تحديد شروط تعاطي النشاط وإلزامية الحصول على الموافقة عند تقديم كراس الشروط للمصالح المعنية، مُشيرين إلى أنه لم يتم الى حدّ الان التفاعل معهم لا سلبا ولا ايجابا.
الاشكاليات
ومن جهة أخرى، تحدّث مسؤولو الغرفة النقابية الوطنية للنقل الداخلي السريع للطرود والبضائع حول الاشكاليات القائمة في القطاع ومنها خاصة المُطالبة بكراس شروط أو قانون يُنظم القطاع مع الاستئناس بتجارب دولية حول اعتماد بطاقة احتراف، مُضيفين أنّ وزارة النقل أكدت أن قطاع النقل حرّ من حيث النشاط فقط يتطلب الحصول على "باتيندة".
كما اعتبروا أنّ تنظيم هذه "المهنة الوسيطة" يحدّ من تواجد "المُتطفلين في القطاع" خاصة امام التزام الشركات المُنظمة بتطبيق القانون والعمل مع من لديهم "باتيندة" فقط دون غيرهم.
وفي نفس الإطار، شدّد المسؤولون بالغرفة على ضرورة وضع قانوني اطاري يُنظم فعليا القطاع ويحمي الناقل والمُستهلك مع المطالبة بتشريك أهل القطاع، مُستنكرين التعرض الى مشاكل يومية عند عملية النقل، خاصة من قبل عمليات المراقبة الادارية في الطرقات من أمن وحرس وديوانة ومالية وتجارة...
"ظلم وحيْف"
واعتبر المسؤولون بالغرفة أنّ تنامي القطاع غير المنظم يؤثر على القطاع خاصة خلال عمليات المراقبة ما يترتب عنه تسليط "ظلم وحيْف على القطاع المُنظم خاصة وأنّ النقل يعتبر قطاع شرياني للاقتصاد الوطني وهو الحلقة الضعيفة التي يتم تكبيلها ما يفتح المجال للقطاع غير المنظم، وفق قول غرفة نقل الطرود والبضائع.
وختموا بالتأكيد على أنّ "مسالة النقل تمسّ من الامن القومي والاقتصاد الوطني ما يتطلب التفاعل مع مطالب أهل القطاع من ذلك ضرورة وضع إطار قانوني ومراجعة القوانين الجبائية المتعلقة بالقطاع وقوانين المراقبة على الطريق بهدف ضمان ديمومة القطاع الذي يُعاني عدم احترام المنافسة الشريفة من قبل الشركات غير المنظمة".
عبير الطرابلسي
تعدّ عملية نقل الطرود والبضائع "همزة وصل" بين التجار والمُستهلكين، ويشهد هذا القطاع عدّة مشاكل كما يوجد عدد كبير ممن يشتغل في القطاع بطرق غير مُنظمة وتغيب تقريبا عمليات الدفع الالكتروني فيما يتعلق بالتجارة الالكترونية.
مسؤولون بالغرفة النقابية الوطنية للنقل الداخلي السريع للطرود والبضائع المنضوية تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اعتبروا في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنّ "الدفع خلال عملية تسليم البضائع للحريف عند عملية الاقتناء من مواقع الكترونية يتمّ تقريبا وبأكثر من 95 بالمائة نقدا رغم أنّ الدفع الالكتروني يعتبر ضمانا للمستهلك، مُرجعين ذلك إلى "عدم وجود وعي بأهمية الدفع الالكتروني إضافة إلى وجود مشاكل أخرى تتعلق بالجانب اللوجستي خاصة".
علما وانه ووفقا لاحصائيات البنك المركزي فان هناك 7053 ألف بطاقة دفع الكتروني، اضافة الى تسجيل 191 ألف عملية دفع عبر الهاتف الجوال بقيمة 48.4 مليون دينار، خلال سنة 2023. كما بلغ عدد أطراف الدفع الالكتروني، وفقا لذات المصدر ولنفس الفترة 35.3 مليون.
وأكّد كل من مستشار الغرفة زهير زريبي وامين مال الغرفة سفيان الحمامي وعضو المكتب التنفيذي للغرفة هشام الكرشاني لـ"الصباح نيوز" أنّ تنظيم قطاع النقل هذا من شأنه أن يُنظم قطاع التجارة الالكترونية خاصة وأنه يعتبر الوسيط بين التاجر والحريف، مُشيرين إلى أنّ القطاع المُنظم يتعامل فقط مع الشركات التي لديها تواجد قانوني.
وعن مسالة العدول عن الشراء، أفاد المسؤولون بالغرفة أنّه من الناحية القانونية يمكن ذلك، غير أنّ الموضوع على أرض الواقع يتطلب موافقة مُسبقة من البائع لكن إن رفض الحريف تتم اعادة "الارسالية".
وبخصوص عدد شركات النقل القانونية، قالوا إنها تناهز الـ100 ولديها أسطول عربات يُقدّر بحوالي 12 ألف عربة وتوفّر 30 الف موطن شغل وتؤمن يوميا حوالي 150 الف عملية توزيع وتتعامل مع عشرات الاف الشركات التي تعمل على مواقع الكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعن الشركات الناشطة في المجال والتي ليس لديها تواجد قانوني، قالوا إنّه ووفقا لأرقام رسمية فإنّ هنالك حوالي 4500 حرفي يتولون عمليات نقل بضائع وطرود.
مشروع كراس شروط
وفي هذا السياق، أفاد مسؤولو الغرفة أنّها تقدمت خلال شهر جوان الماضي بمشروع كراس شروط لوزارة النقل تضمن عدة نقاط من بينها تحديد طبيعة نشاط شركات نقل الطرود والبضائع (جهوي، اقليمي ووطني) وتحديد عدد ونوعية العربات المُستعملة وعدد المخازن ومساحتها وراس المال واعتماد لوحة اشهارية لتحديد نشاط العربة المُستعملة في عملية النقل، إضافة إلى تحديد شروط تعاطي النشاط وإلزامية الحصول على الموافقة عند تقديم كراس الشروط للمصالح المعنية، مُشيرين إلى أنه لم يتم الى حدّ الان التفاعل معهم لا سلبا ولا ايجابا.
الاشكاليات
ومن جهة أخرى، تحدّث مسؤولو الغرفة النقابية الوطنية للنقل الداخلي السريع للطرود والبضائع حول الاشكاليات القائمة في القطاع ومنها خاصة المُطالبة بكراس شروط أو قانون يُنظم القطاع مع الاستئناس بتجارب دولية حول اعتماد بطاقة احتراف، مُضيفين أنّ وزارة النقل أكدت أن قطاع النقل حرّ من حيث النشاط فقط يتطلب الحصول على "باتيندة".
كما اعتبروا أنّ تنظيم هذه "المهنة الوسيطة" يحدّ من تواجد "المُتطفلين في القطاع" خاصة امام التزام الشركات المُنظمة بتطبيق القانون والعمل مع من لديهم "باتيندة" فقط دون غيرهم.
وفي نفس الإطار، شدّد المسؤولون بالغرفة على ضرورة وضع قانوني اطاري يُنظم فعليا القطاع ويحمي الناقل والمُستهلك مع المطالبة بتشريك أهل القطاع، مُستنكرين التعرض الى مشاكل يومية عند عملية النقل، خاصة من قبل عمليات المراقبة الادارية في الطرقات من أمن وحرس وديوانة ومالية وتجارة...
"ظلم وحيْف"
واعتبر المسؤولون بالغرفة أنّ تنامي القطاع غير المنظم يؤثر على القطاع خاصة خلال عمليات المراقبة ما يترتب عنه تسليط "ظلم وحيْف على القطاع المُنظم خاصة وأنّ النقل يعتبر قطاع شرياني للاقتصاد الوطني وهو الحلقة الضعيفة التي يتم تكبيلها ما يفتح المجال للقطاع غير المنظم، وفق قول غرفة نقل الطرود والبضائع.
وختموا بالتأكيد على أنّ "مسالة النقل تمسّ من الامن القومي والاقتصاد الوطني ما يتطلب التفاعل مع مطالب أهل القطاع من ذلك ضرورة وضع إطار قانوني ومراجعة القوانين الجبائية المتعلقة بالقطاع وقوانين المراقبة على الطريق بهدف ضمان ديمومة القطاع الذي يُعاني عدم احترام المنافسة الشريفة من قبل الشركات غير المنظمة".
.jpg)