ينظر أعضاء مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة الأسبوع القادم في مشروع قانون وحيد يتعلّق بختم ، ميزانية الدولة لسنوات 2017، 2018، 2019، 2020، وذلك خلال الحصة المسائية من يوم الثلاثاء 27 فيفري الجاري وفق ما أفاد به رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ياسر القوراري، في تصريح لـ"الصباح نيوز".
وأضاف القوراري أنه خلال الحصة الصباحية من يوم الثلاثاء، سيعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة للاستماع إلى وزير النقل ربيع المجيدي للاجابة على عدد من الأسئلة الشفاهية التي سيوجهها له عدد من النواب، وذلك في إطار مراقبة أعضاء البرلمان للعمل الحكومي، وفق ما يخوله النظام الداخلي للمجلس ودستور 2022، حيث يحق للنواب توجيه أسئلة سواء كتابية أو شفاهية لأعضاء الحكومة.
وبخصوص مقترحات القوانين أو مشاريع القوانين التي ستنظر فيها لجنة التشريع العام خلال الأسبوع القادم، قال محدثنا إن اللجنة عقدت جلسة يوم الخميس 24 فيفري، بخصوص تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية حول المسؤولية العمومية للموظف العمومي وشبهه، وهي الجلسة التي تم الاستماع فيها إلى الأطراف التي تقدمت بالمبادرة التشريعية، حيث تم عرض مقترحين من قبل مجموعتين من النواب إلا أنه تقرر توحيد المقترحين ضمن مقترح واحد، وذلك في صياغة واحدة.
هذا، وستنطلق لجنة التشريع العام، الأسبوع القادم، وفق رئيس لجنة التشريع العام، في أولى جلسات الاستماع إلى الجهات المعنية، بخصوص مقترح القانون المذكور، وهي أربع أطراف كل من رئاسة الحكومة ووزارة العدل ونقابة القضاة وعمادة المحامين.
درصاف اللموشي
ينظر أعضاء مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة الأسبوع القادم في مشروع قانون وحيد يتعلّق بختم ، ميزانية الدولة لسنوات 2017، 2018، 2019، 2020، وذلك خلال الحصة المسائية من يوم الثلاثاء 27 فيفري الجاري وفق ما أفاد به رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ياسر القوراري، في تصريح لـ"الصباح نيوز".
وأضاف القوراري أنه خلال الحصة الصباحية من يوم الثلاثاء، سيعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة للاستماع إلى وزير النقل ربيع المجيدي للاجابة على عدد من الأسئلة الشفاهية التي سيوجهها له عدد من النواب، وذلك في إطار مراقبة أعضاء البرلمان للعمل الحكومي، وفق ما يخوله النظام الداخلي للمجلس ودستور 2022، حيث يحق للنواب توجيه أسئلة سواء كتابية أو شفاهية لأعضاء الحكومة.
وبخصوص مقترحات القوانين أو مشاريع القوانين التي ستنظر فيها لجنة التشريع العام خلال الأسبوع القادم، قال محدثنا إن اللجنة عقدت جلسة يوم الخميس 24 فيفري، بخصوص تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية حول المسؤولية العمومية للموظف العمومي وشبهه، وهي الجلسة التي تم الاستماع فيها إلى الأطراف التي تقدمت بالمبادرة التشريعية، حيث تم عرض مقترحين من قبل مجموعتين من النواب إلا أنه تقرر توحيد المقترحين ضمن مقترح واحد، وذلك في صياغة واحدة.
هذا، وستنطلق لجنة التشريع العام، الأسبوع القادم، وفق رئيس لجنة التشريع العام، في أولى جلسات الاستماع إلى الجهات المعنية، بخصوص مقترح القانون المذكور، وهي أربع أطراف كل من رئاسة الحكومة ووزارة العدل ونقابة القضاة وعمادة المحامين.
