تنفيذا لتوصيات لجنة قيادة البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار "رائدات"، وقّعت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، رفقة خليفة السّبوعي المدير العام للبنك التونسي للتضامن وأحمد بن مولاهم المدير العام للبنك الوطني الفلاحي، مساء اليوم الجمعة 23 فيفري 2024، بمقرّ الوزارة، ملحقين تعديليين لاتفاقتي الشراكة الخاصة ببرنامج "رائدات".
وأكّدت آمال بلحاج موسى بالمناسبة أن برنامج "رائدات" تعوّل عليه الدولة التونسيّة لدعم المشاركة النسائيّة في الاقتصاد وتعزيز ريادة الأعمال النسائيّة، مبيّنة أنّه تم بمقتضى هذين الملحقين إقرار تشجيعات جديدة لفائدة طالبات التمويل خاصّة فيما يتعلّق بتمويل المشاريع ذات العلاقة بالفلاحة المستدامة والطاقات المتجدّدة والتكنولوجيات الحديثة ومنها الترفيع النسبي في مبلغ الاعتماد الذي توفره الوزارة كتمويل ذاتي لفائدة الباعثة من 20% إلى 30% من كلفة المشروع من موارد خطّ التمويل دون توظيف أيّ فوائض ويسند البنكان بقيّة التمويل المقدّر بـ 70 % من كلفة المشروع في شكل قرض متوسّط وطويل المدى.
وإضافة إلى هذا الامتياز التفاضلي المشترك، كشفت الوزيرة أن الملحق التعديلي بين الوزارة والبنك التونسي للتضامن ينصّ على التّرفيع من سقف التّمويل من 150 ألف دينار إلى 200 ألف دينار، إلى جانب الاتّفاق على تمويل المجامع التنمويّة الفلاحيّة النّسائيّة المحدثة أو التّي تم دعمها من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّن في نطاق تنفيذ مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتّضامني.
وأفادت الوزيرة أنّ برنامج "رائدات" مكّن منذ ديسمبر 2022 من تمويل 3679 مشروعا نسائيّا باعتمادات تفوق 35.5 مليون دينار ساهمت في إحداث 5605 موطن شغل مباشر، مبيّنة أن 55 % من باعثات المشاريع من خريجات التعليم العالي وأنّ 78% من المنتفعات ببرنامج "رائدات" تترواح أعمارهن بين 18 و 45 سنة.
واستعرضت الوزيرة توزّع المشاريع حسب الجهات حيث تصدّرت ولاية باجة المرتبة الأولى من حيث عدد المشاريع المحدثة بـ 353 مشروعا تليها ولايات بن عروس بـ 290 مشروعا وتونس بـ 282 مشروعا وجندوبة بـ 261 مشروعا وسيدي بوزيد 254 مشروعا، مشيرة إلى تميّز ولايات سيدي بوزيد والقصرين وقفصة وسوسة بإحداث مشاريع صغرى ومتوسّطة وصل سقف تمويلها إلى 300 ألف دينار ممّا أحدث فارقا هامّا في كلفة الاستثمار.
من جهته، ثمّن خليفة السّبوعي المدير العام للبنك التونسي للتضامن الديناميكيّة الكبرى التي شهدها تنفيذ برنامج "رائدات" خلال سنة 2023 تأكيدا لمراهنة تونس على خلق جيل جديد من المشاريع النسائيّة، ملاحظا أن إمضاء الملحق التعديلي اليوم سيمكّن من تحقيق نقلة نوعيّة هامة على مستوى تمويل المشاريع النسائية في المجالات التنمويّة ذات الأولويّة فضلا عن إحداث خط تمويل جديد لفائدة المجامع التنمويّة النسائيّة المحدثة والممولة من قبل وزارة الأسرة.
وأكّد أحمد بن مولاهم المدير العام للبنك الوطني الفلاحي، من جانبه أن سنة 2023 كانت تجربة أولى للبنك مع برنامج "رائدات" ستتعزّز سنة 2024 بتمويل مشاريع نسائيّة مجدّدة وذات القيمة المضافة والقدرة التشغيلية العالية في المجالات ذات الصلة بالأنشطة الانتاجيّة التصديريّة والطاقات المتجدّدة والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الواعدة.
كما تضمّن موكب الإمضاء عرض قصص النجاح لعدد من باعثات المشاريع المموّلة من برنامج "رائدات" في مجالات توطين المؤسسات وصنع وبيع المثلّجات وصنع وبيع الحلويات التقليدية وتصديرها.
تنفيذا لتوصيات لجنة قيادة البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار "رائدات"، وقّعت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، رفقة خليفة السّبوعي المدير العام للبنك التونسي للتضامن وأحمد بن مولاهم المدير العام للبنك الوطني الفلاحي، مساء اليوم الجمعة 23 فيفري 2024، بمقرّ الوزارة، ملحقين تعديليين لاتفاقتي الشراكة الخاصة ببرنامج "رائدات".
وأكّدت آمال بلحاج موسى بالمناسبة أن برنامج "رائدات" تعوّل عليه الدولة التونسيّة لدعم المشاركة النسائيّة في الاقتصاد وتعزيز ريادة الأعمال النسائيّة، مبيّنة أنّه تم بمقتضى هذين الملحقين إقرار تشجيعات جديدة لفائدة طالبات التمويل خاصّة فيما يتعلّق بتمويل المشاريع ذات العلاقة بالفلاحة المستدامة والطاقات المتجدّدة والتكنولوجيات الحديثة ومنها الترفيع النسبي في مبلغ الاعتماد الذي توفره الوزارة كتمويل ذاتي لفائدة الباعثة من 20% إلى 30% من كلفة المشروع من موارد خطّ التمويل دون توظيف أيّ فوائض ويسند البنكان بقيّة التمويل المقدّر بـ 70 % من كلفة المشروع في شكل قرض متوسّط وطويل المدى.
وإضافة إلى هذا الامتياز التفاضلي المشترك، كشفت الوزيرة أن الملحق التعديلي بين الوزارة والبنك التونسي للتضامن ينصّ على التّرفيع من سقف التّمويل من 150 ألف دينار إلى 200 ألف دينار، إلى جانب الاتّفاق على تمويل المجامع التنمويّة الفلاحيّة النّسائيّة المحدثة أو التّي تم دعمها من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّن في نطاق تنفيذ مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتّضامني.
وأفادت الوزيرة أنّ برنامج "رائدات" مكّن منذ ديسمبر 2022 من تمويل 3679 مشروعا نسائيّا باعتمادات تفوق 35.5 مليون دينار ساهمت في إحداث 5605 موطن شغل مباشر، مبيّنة أن 55 % من باعثات المشاريع من خريجات التعليم العالي وأنّ 78% من المنتفعات ببرنامج "رائدات" تترواح أعمارهن بين 18 و 45 سنة.
واستعرضت الوزيرة توزّع المشاريع حسب الجهات حيث تصدّرت ولاية باجة المرتبة الأولى من حيث عدد المشاريع المحدثة بـ 353 مشروعا تليها ولايات بن عروس بـ 290 مشروعا وتونس بـ 282 مشروعا وجندوبة بـ 261 مشروعا وسيدي بوزيد 254 مشروعا، مشيرة إلى تميّز ولايات سيدي بوزيد والقصرين وقفصة وسوسة بإحداث مشاريع صغرى ومتوسّطة وصل سقف تمويلها إلى 300 ألف دينار ممّا أحدث فارقا هامّا في كلفة الاستثمار.
من جهته، ثمّن خليفة السّبوعي المدير العام للبنك التونسي للتضامن الديناميكيّة الكبرى التي شهدها تنفيذ برنامج "رائدات" خلال سنة 2023 تأكيدا لمراهنة تونس على خلق جيل جديد من المشاريع النسائيّة، ملاحظا أن إمضاء الملحق التعديلي اليوم سيمكّن من تحقيق نقلة نوعيّة هامة على مستوى تمويل المشاريع النسائية في المجالات التنمويّة ذات الأولويّة فضلا عن إحداث خط تمويل جديد لفائدة المجامع التنمويّة النسائيّة المحدثة والممولة من قبل وزارة الأسرة.
وأكّد أحمد بن مولاهم المدير العام للبنك الوطني الفلاحي، من جانبه أن سنة 2023 كانت تجربة أولى للبنك مع برنامج "رائدات" ستتعزّز سنة 2024 بتمويل مشاريع نسائيّة مجدّدة وذات القيمة المضافة والقدرة التشغيلية العالية في المجالات ذات الصلة بالأنشطة الانتاجيّة التصديريّة والطاقات المتجدّدة والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الواعدة.
كما تضمّن موكب الإمضاء عرض قصص النجاح لعدد من باعثات المشاريع المموّلة من برنامج "رائدات" في مجالات توطين المؤسسات وصنع وبيع المثلّجات وصنع وبيع الحلويات التقليدية وتصديرها.
