أكد وزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب، اليوم الخميس، أن وضع استراتيجية دعم للباعثين الاقتصاديين هو أولوية خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت مجموعة من المحاور لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال سنتي 2024 و 2026، تتمثل بالخصوص في الرقمنة، والمرافقة وتغيير الأرضية التشريعية، ودعم التواصل مع الباعثين.
و بين لطفي ذياب، خلال افتتاح الندوة الدولية التي نظمتها الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تحت شعار "مصالح التشغيل العمومية والمبادرة الخاصة رفع التحديات من أجل تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة "، أن الهدف من هذه الندوة هو رسم نموذج اقتصادي منصف واندماجي يطور من القدرات التشغيلية للشبان، لافتا إلى أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو مدخل أساسي حيث تم تخصيص 40 مليون دينار لتمويل الباعثين في المجال.
وشدد على أن تنمية ثقافة المبادرة تستوجب تسهيل الإجراءات الإدارية أمام الباعثين وتوفير المرافقة الضرورية من أجل إنجاح المشاريع التي من شأنها خدمة الاقتصاد التونسي والتقليص من نسبة البطالة التي بلغت 16بالمائة في آخر تحديث للمعهد الوطني للإحصاء.
يشار إلى أن هذه الندوة الدولية تندرج في إطار التعاون الفني بين وزارة التشغيل و الجمعية العالمية لمصالح التشغيل العمومية والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للإعاقة. وات
أكد وزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب، اليوم الخميس، أن وضع استراتيجية دعم للباعثين الاقتصاديين هو أولوية خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت مجموعة من المحاور لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال سنتي 2024 و 2026، تتمثل بالخصوص في الرقمنة، والمرافقة وتغيير الأرضية التشريعية، ودعم التواصل مع الباعثين.
و بين لطفي ذياب، خلال افتتاح الندوة الدولية التي نظمتها الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تحت شعار "مصالح التشغيل العمومية والمبادرة الخاصة رفع التحديات من أجل تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة "، أن الهدف من هذه الندوة هو رسم نموذج اقتصادي منصف واندماجي يطور من القدرات التشغيلية للشبان، لافتا إلى أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو مدخل أساسي حيث تم تخصيص 40 مليون دينار لتمويل الباعثين في المجال.
وشدد على أن تنمية ثقافة المبادرة تستوجب تسهيل الإجراءات الإدارية أمام الباعثين وتوفير المرافقة الضرورية من أجل إنجاح المشاريع التي من شأنها خدمة الاقتصاد التونسي والتقليص من نسبة البطالة التي بلغت 16بالمائة في آخر تحديث للمعهد الوطني للإحصاء.
يشار إلى أن هذه الندوة الدولية تندرج في إطار التعاون الفني بين وزارة التشغيل و الجمعية العالمية لمصالح التشغيل العمومية والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للإعاقة. وات
