مواصلة لتنفيذ توصيات رئيس الجمهورية قيس سعيد لدفع الإستثمار في بلادنا، أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني اليوم الاربعاء 21 فيفري 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للإستثمار للسنة الحاليّة، وذلك بحضور الوزراء الأعضاء القارّين للمجلس، والوزراء الأعضاء غير القارّين المعنيّين بالملفات المعروضة، ومحافظ البنك المركزي التونسي.
وفي افتتاحه لهذا الاجتماع، رحّب رئيس الحكومة بمحافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري متمنيا له النجاح في مهامه الجديدة، مؤكدا على احكام التنسيق بين كل الاطراف المعنية للترفيع من نسق الاستثمار في بلادنا، وخلق القيمة للنهوض بمستوى النمو الاقتصادي لتونس.
وخصّصت هذه الجلسة الثالثة لمتابعة تنفيذ القرارات السّابقة للمجلس الأعلى للإستثمار المنعقد يوم 09 فيفري 2024، والنّظر في مطالب الانتفاع بالحوافز، لفائدة دفعة ثالثة من المشاريع.
وفي هذا الاطار تمت الموافقة على جملة من الحوافز لدعم المشاريع الاستثمارية المعروضة، كما قدّم السيدات والسّادة المشاركون في الجلسة التدابير المتخذة لتذليل كل الإشكالياّت في الغرض.
مواصلة لتنفيذ توصيات رئيس الجمهورية قيس سعيد لدفع الإستثمار في بلادنا، أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني اليوم الاربعاء 21 فيفري 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للإستثمار للسنة الحاليّة، وذلك بحضور الوزراء الأعضاء القارّين للمجلس، والوزراء الأعضاء غير القارّين المعنيّين بالملفات المعروضة، ومحافظ البنك المركزي التونسي.
وفي افتتاحه لهذا الاجتماع، رحّب رئيس الحكومة بمحافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري متمنيا له النجاح في مهامه الجديدة، مؤكدا على احكام التنسيق بين كل الاطراف المعنية للترفيع من نسق الاستثمار في بلادنا، وخلق القيمة للنهوض بمستوى النمو الاقتصادي لتونس.
وخصّصت هذه الجلسة الثالثة لمتابعة تنفيذ القرارات السّابقة للمجلس الأعلى للإستثمار المنعقد يوم 09 فيفري 2024، والنّظر في مطالب الانتفاع بالحوافز، لفائدة دفعة ثالثة من المشاريع.
وفي هذا الاطار تمت الموافقة على جملة من الحوافز لدعم المشاريع الاستثمارية المعروضة، كما قدّم السيدات والسّادة المشاركون في الجلسة التدابير المتخذة لتذليل كل الإشكالياّت في الغرض.
