على إثر إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، أفادت وزارة الخارجية في بلاغ أن تونس تحمل عددا من القوى الدولية المسؤولية في تواصل العدوان الهمجي الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق وحرب الإبادة التي يشنها الكيان المحتل منذ أكثر من أربعة أشهر ونصف على مدنيين أبرياء عزل في خرق مخز لكل القيم والشرائع والقوانين الإنسانية.
كما نبهت في ذات البلاغ إلى التبعات والعواقب الكارثية التي تتهدد الشعب الفلسطيني والمنطقة برمتها ما لم يضطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوظيفته الأصلية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والنأي عن سياسة الكيل بمكيالين وعن التوظيف غير المسؤول لحق النقض الذي يطلق يد الاحتلال لمواصلة مخططاته لتصفية الحق الفلسطيني من خلال الإمعان في ارتكاب جرائم الإبادة والتجويع والمحاولات اليائسة للتهجير القسري للشعب الفلسطيني.
وجددت تونس دعمها الثابت واللا مشروط لنضال الشعب الفلسطيني ضدّ الاحتلال من أجل استعادة حقوقه التاريخية المشروعة وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
على إثر إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، أفادت وزارة الخارجية في بلاغ أن تونس تحمل عددا من القوى الدولية المسؤولية في تواصل العدوان الهمجي الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق وحرب الإبادة التي يشنها الكيان المحتل منذ أكثر من أربعة أشهر ونصف على مدنيين أبرياء عزل في خرق مخز لكل القيم والشرائع والقوانين الإنسانية.
كما نبهت في ذات البلاغ إلى التبعات والعواقب الكارثية التي تتهدد الشعب الفلسطيني والمنطقة برمتها ما لم يضطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوظيفته الأصلية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والنأي عن سياسة الكيل بمكيالين وعن التوظيف غير المسؤول لحق النقض الذي يطلق يد الاحتلال لمواصلة مخططاته لتصفية الحق الفلسطيني من خلال الإمعان في ارتكاب جرائم الإبادة والتجويع والمحاولات اليائسة للتهجير القسري للشعب الفلسطيني.
وجددت تونس دعمها الثابت واللا مشروط لنضال الشعب الفلسطيني ضدّ الاحتلال من أجل استعادة حقوقه التاريخية المشروعة وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
