يعدّ الأطباء الشبان أكثر الفئات هشاشة صلب قطاع الإطار الطبي لعدّة اعتبارات، ورغم ذلك ما فتئت العديد من الاتهامات تطالهم، ولعلّ ذلك يرجع لرغبة طيف واسع منهم في الهجرة وعدم العمل في تونس، وتمسكهم بعدم العمل عند التخرج في المناطق الداخلية.
وفي هذا الصدد، قالت عضو المكتب التنفيذي للمنظمة التونسية للأطباء الشبان مكلفة بالتكوين رانيا نخلي في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن أسبابا عديدة تدفع الأطباء الشبان إلى الهجرة.
وأفادت نخلي أن أبرز الأسباب تتمثل في ظروف العمل في العديد من المستشفيات التونسية الغير ملائمة، وذلك فيما يتعلّق بنقص التجهيزات خاصة في مجالات جراحية والنقص البارز في مجالي التبنيج والأشعة.
وذكرت محدثتنا أنه من غير المعقول أن تبقى على سبيل الذكر آلة سكانار معطبة لأكثر من سنتين، وهذا دون الحديث عن جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي IRM الذي تفتقر إليه مستشفيات عديدة، ولا يجد الطبيب الشاب في بعض المستشفيات حتى معدات بديهية وبسيطة وأساسية.
ومن الأسباب الأخرى التي تجعل الطبيب الشاب يغادر البلاد للعمل في دولة أخرى، وفق نخلي تكرّر الإعتداءات على الطاقم الطبي وشبه الطبي من قبل المرضى أو مرافقيهم خاصة في أقسام الاستعجالي، داعية إلى تفعيل كاميرات المراقبة في المرافق الصحية، مشيرة إلى أنه في أحيان كثيرة لا يقع تتبع الجاني إما لخوف المعتدي عليه، أو رغبة الطبيب في العفو، إثر طلب المعتدي للسماح.
مطالبة بسن قانون يجرّم الاعتداء على الطواقم الطبية
وطالبت بسن قانون يجرم الاعتداء على الطواقم الطبية وشبه الطبية، لافتة إلى أن مثل هذه القوانين ليس سابقة في العالم أو العالم العربي إذ تم إقرار مثلها على سبيل الذكر وليس الحصر في فرنسا والإمارات والمملكة العربية السعودية.
واعتبرت عضو المكتب التنفيذي عضو المكتب التنفيذي للمنظمة التونسية للأطباء الشبان أن رواتب الأطباء الشبان غير مرتفعة ووصفتها بـ"الهزيلة" على خلفية أن الطبيب الشاب الداخلي أجرته الشهرية 1420 دينار بينما الطبيب الشاب المقيم 1780 دينار، أي أن أجرة الأطباء الشبان تتراوح بين 1420 دينار و1780 دينار، وهي أيضا من بين أسباب الرغبة في الهجرة بالنسبة لقطاع الأطباء الشبان، داعية في ذات السياق إلى دفع منح حصص الإستمرار إذ أنه كل سنة أكثر من 200 طبيب شاب لا يتحصّلون على هذه المنح، على أن عدم الخلاص قد يستمر لأجرة سنتين كاملتين، كما أكدت أن منحة الإنتاج تعدّ ضعيفة وهي أقل من 300 دينار كل 6 أشهر للطبيب الشاب الواحد.
لا نرفض العمل فور التخرج في المناطق الداخلية ولكن
وحول اصرار رفض الأطباء الشباب إجبارهم على الالتحاق بالعمل في المناطق الداخلية لفترة محددة، فور تخرجهم، أوضحت نخلي أنهم لا يعارضون العمل في اطار المسؤولية المجتمعية والخدمة المدنية لكن مباشرة العمل لطبيب شاب في سنته الأولى من العمل في الجهات يسبب له العديد من الإشكاليات لعل أهمها أن أغلب لجهات الداخلية مستشفيات تشكو نقصا في الأجهزة والآلات وهناك اختلافا بينها في المستوصفات والمستشفيات المحلية والجهوية وبين المستشفيات الجامعية والكبرى، حيث يجب توفير حد أدنى من الظروف لضمان سلامة العلاج، خاصة أن الطبيب الشاب يكون في بداية حياته المهنية، كما أنه ليس من الممكن أن يتحمل الطبيب الشاب المسؤولية في ظل نقص كبير وواضح في الإطار الطبي في مكان عمله في الجهات.
وفيما يتعلّق بالتكوين الأكاديمي للطبيب التونسي أقرّت نخلي بأنه جيد ولا إشكال فيه، مبرزة أنه كل سنة جامعية يتخرّج 1200 طبيب.
ضغط نفسي وإرهاق وساعات عمل كثيرة
وقالت نخلي إن الطبيب يعاني من ضغط العمل لكثرة عدد ساعات العمل التي تصل إلى 50 ساعة للطبيب الواحد في الأسبوع وهو ما سبّب للبعض منهم الإرهاق وأمراضا نفسية وحتى الاكتئاب.
وشدّدت نخلي على أن تطوير المنظومة الصحية مسؤولية مشتركة بين سلطة الإشراف ووزارة الصحة وجميع العاملين في القطاع وحتى المواطن التونسي وذلك عبر توعيته بضرورة الحفاظ على التجهيزات والآلات وعدم تهشيمها، لأن المواطن عندما يهشّم آلة فإنه قد لا يقع اصلاحها لفترة طويلة وبالتالي فإن هذا سيكون له تأثير سلبي على المريض والطبيب.
لا نُعارض مقترح القانون الأساسي حول حقوق المرضى والمسؤولية الطبية
وحول مقترح القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، حيث عرف هذا الملف تطورات بما أن لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب قد عقدت يوم الجمعة 16 فيفري 2024 جلسة استمعت خلالها إلى بوبكر زخامة رئيس الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المصحات الخاصة والوفد المرافق له، وذلك بخصوص المقترح المذكور، أفادت نخلي أن المنظمة التونسية للأطباء الشبان لا ترفض هذا المقترح بما أنه سيُقنّن مسألة حقوق المرضى والمسؤولية الطبية وينظمها.
درصاف اللموشي
يعدّ الأطباء الشبان أكثر الفئات هشاشة صلب قطاع الإطار الطبي لعدّة اعتبارات، ورغم ذلك ما فتئت العديد من الاتهامات تطالهم، ولعلّ ذلك يرجع لرغبة طيف واسع منهم في الهجرة وعدم العمل في تونس، وتمسكهم بعدم العمل عند التخرج في المناطق الداخلية.
وفي هذا الصدد، قالت عضو المكتب التنفيذي للمنظمة التونسية للأطباء الشبان مكلفة بالتكوين رانيا نخلي في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن أسبابا عديدة تدفع الأطباء الشبان إلى الهجرة.
وأفادت نخلي أن أبرز الأسباب تتمثل في ظروف العمل في العديد من المستشفيات التونسية الغير ملائمة، وذلك فيما يتعلّق بنقص التجهيزات خاصة في مجالات جراحية والنقص البارز في مجالي التبنيج والأشعة.
وذكرت محدثتنا أنه من غير المعقول أن تبقى على سبيل الذكر آلة سكانار معطبة لأكثر من سنتين، وهذا دون الحديث عن جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي IRM الذي تفتقر إليه مستشفيات عديدة، ولا يجد الطبيب الشاب في بعض المستشفيات حتى معدات بديهية وبسيطة وأساسية.
ومن الأسباب الأخرى التي تجعل الطبيب الشاب يغادر البلاد للعمل في دولة أخرى، وفق نخلي تكرّر الإعتداءات على الطاقم الطبي وشبه الطبي من قبل المرضى أو مرافقيهم خاصة في أقسام الاستعجالي، داعية إلى تفعيل كاميرات المراقبة في المرافق الصحية، مشيرة إلى أنه في أحيان كثيرة لا يقع تتبع الجاني إما لخوف المعتدي عليه، أو رغبة الطبيب في العفو، إثر طلب المعتدي للسماح.
مطالبة بسن قانون يجرّم الاعتداء على الطواقم الطبية
وطالبت بسن قانون يجرم الاعتداء على الطواقم الطبية وشبه الطبية، لافتة إلى أن مثل هذه القوانين ليس سابقة في العالم أو العالم العربي إذ تم إقرار مثلها على سبيل الذكر وليس الحصر في فرنسا والإمارات والمملكة العربية السعودية.
واعتبرت عضو المكتب التنفيذي عضو المكتب التنفيذي للمنظمة التونسية للأطباء الشبان أن رواتب الأطباء الشبان غير مرتفعة ووصفتها بـ"الهزيلة" على خلفية أن الطبيب الشاب الداخلي أجرته الشهرية 1420 دينار بينما الطبيب الشاب المقيم 1780 دينار، أي أن أجرة الأطباء الشبان تتراوح بين 1420 دينار و1780 دينار، وهي أيضا من بين أسباب الرغبة في الهجرة بالنسبة لقطاع الأطباء الشبان، داعية في ذات السياق إلى دفع منح حصص الإستمرار إذ أنه كل سنة أكثر من 200 طبيب شاب لا يتحصّلون على هذه المنح، على أن عدم الخلاص قد يستمر لأجرة سنتين كاملتين، كما أكدت أن منحة الإنتاج تعدّ ضعيفة وهي أقل من 300 دينار كل 6 أشهر للطبيب الشاب الواحد.
لا نرفض العمل فور التخرج في المناطق الداخلية ولكن
وحول اصرار رفض الأطباء الشباب إجبارهم على الالتحاق بالعمل في المناطق الداخلية لفترة محددة، فور تخرجهم، أوضحت نخلي أنهم لا يعارضون العمل في اطار المسؤولية المجتمعية والخدمة المدنية لكن مباشرة العمل لطبيب شاب في سنته الأولى من العمل في الجهات يسبب له العديد من الإشكاليات لعل أهمها أن أغلب لجهات الداخلية مستشفيات تشكو نقصا في الأجهزة والآلات وهناك اختلافا بينها في المستوصفات والمستشفيات المحلية والجهوية وبين المستشفيات الجامعية والكبرى، حيث يجب توفير حد أدنى من الظروف لضمان سلامة العلاج، خاصة أن الطبيب الشاب يكون في بداية حياته المهنية، كما أنه ليس من الممكن أن يتحمل الطبيب الشاب المسؤولية في ظل نقص كبير وواضح في الإطار الطبي في مكان عمله في الجهات.
وفيما يتعلّق بالتكوين الأكاديمي للطبيب التونسي أقرّت نخلي بأنه جيد ولا إشكال فيه، مبرزة أنه كل سنة جامعية يتخرّج 1200 طبيب.
ضغط نفسي وإرهاق وساعات عمل كثيرة
وقالت نخلي إن الطبيب يعاني من ضغط العمل لكثرة عدد ساعات العمل التي تصل إلى 50 ساعة للطبيب الواحد في الأسبوع وهو ما سبّب للبعض منهم الإرهاق وأمراضا نفسية وحتى الاكتئاب.
وشدّدت نخلي على أن تطوير المنظومة الصحية مسؤولية مشتركة بين سلطة الإشراف ووزارة الصحة وجميع العاملين في القطاع وحتى المواطن التونسي وذلك عبر توعيته بضرورة الحفاظ على التجهيزات والآلات وعدم تهشيمها، لأن المواطن عندما يهشّم آلة فإنه قد لا يقع اصلاحها لفترة طويلة وبالتالي فإن هذا سيكون له تأثير سلبي على المريض والطبيب.
لا نُعارض مقترح القانون الأساسي حول حقوق المرضى والمسؤولية الطبية
وحول مقترح القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، حيث عرف هذا الملف تطورات بما أن لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب قد عقدت يوم الجمعة 16 فيفري 2024 جلسة استمعت خلالها إلى بوبكر زخامة رئيس الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المصحات الخاصة والوفد المرافق له، وذلك بخصوص المقترح المذكور، أفادت نخلي أن المنظمة التونسية للأطباء الشبان لا ترفض هذا المقترح بما أنه سيُقنّن مسألة حقوق المرضى والمسؤولية الطبية وينظمها.
