في إطار الإعداد للمشاركة التونسية في المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة العالمية للتجارة (OMC) الذي يعتبر أعلى سلطة لاتخاذ القرارات المتصلة بالتجارة الدولية والذي سينعقد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي من 26 إلى 29 فيفري الجاري، أشرفت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب حرم القزاح، صباح اليوم الثلاثاء 20 فيفري 2024، على اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بالعلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة (OMC) وذلك بحضور عبر آليات التواصل عن بعد محمد زهير الطاوس عن البعثة الدائمة لتونس بجنيف.
وأكدت الوزيرة على أن هذا الاجتماع يتنزل في إطار توحيد الموقف التونسي وإحكام التنسيق بين مختلف الهياكل والوزارات المعنية بالمواضيع التفاوضية إلى جانب القطاع الخاص حول أهم المسائل المطروحة في المفاوضات الخاصة بالمنظمة العالمية للتجارة وفقا لتوجهات تونس وضمان مصالح بلادنا في هذه المفاوضات.
وتم خلال الاجتماع مناقشة أبرز أولويات بلادنا في هذه المفاوضات المتمثلة خاصة في إصلاح قواعد التجارة في الفلاحة والامن الغذائي، إصلاح آلية تسوية النزاعات واستعادة أشغال هيئة الاستئناف ....
كما تم مناقشة وتبادل الآراء حول موقف تونس من الوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري الثالث عشر و مشروع النص الوزاري حول الفلاحة ومشروع الاتفاق حول دعم الصيد البحري.
في إطار الإعداد للمشاركة التونسية في المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة العالمية للتجارة (OMC) الذي يعتبر أعلى سلطة لاتخاذ القرارات المتصلة بالتجارة الدولية والذي سينعقد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي من 26 إلى 29 فيفري الجاري، أشرفت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب حرم القزاح، صباح اليوم الثلاثاء 20 فيفري 2024، على اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بالعلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة (OMC) وذلك بحضور عبر آليات التواصل عن بعد محمد زهير الطاوس عن البعثة الدائمة لتونس بجنيف.
وأكدت الوزيرة على أن هذا الاجتماع يتنزل في إطار توحيد الموقف التونسي وإحكام التنسيق بين مختلف الهياكل والوزارات المعنية بالمواضيع التفاوضية إلى جانب القطاع الخاص حول أهم المسائل المطروحة في المفاوضات الخاصة بالمنظمة العالمية للتجارة وفقا لتوجهات تونس وضمان مصالح بلادنا في هذه المفاوضات.
وتم خلال الاجتماع مناقشة أبرز أولويات بلادنا في هذه المفاوضات المتمثلة خاصة في إصلاح قواعد التجارة في الفلاحة والامن الغذائي، إصلاح آلية تسوية النزاعات واستعادة أشغال هيئة الاستئناف ....
كما تم مناقشة وتبادل الآراء حول موقف تونس من الوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري الثالث عشر و مشروع النص الوزاري حول الفلاحة ومشروع الاتفاق حول دعم الصيد البحري.
