التقت سهام البوغديري نمصيّة وزيرة الماليّة صباح اليوم بمقر الوزارة بـ " Anne Guéguen" سفيرة فرنسا بتونس والتي كانت مرفوقة بـ " Yazid Safir " مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس
وتناول اللقاء أوجه التعاون القائم بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمه لاسيما على المستويين المالي والاقتصادي.
وعبّر الطرفان عن اعتزازهما بالمستوى المتميز الذي يطبع علاقات التعاون بين البلدين واستعدادهما لمواصلة العمل المشترك والاستفادة من كلّ الفرص المتاحة لمزيد تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وأبرزت وزيرة الماليّة، من جهتها، الجهود التّي تبذلها تونس من أجل مواصلة الصمود على المستوى الاقتصادي والمالي أمام التداعيات السلبية للأزمات المتتالية التي يشهدها العالم، مبيّنة العزم على العمل تدريجيا من أجل تحسين التوازنات الماليّة وتنفيذ عديد الإصلاحات النابعة من التوجهات والأولويات الوطنية والتي ترمي أساسا لإستعادة الإستقرار الإقتصادي والمالي ودفع الإستثمار وتكريس الدور الاجتماعي للدولة.
ومن جهتها، جدّدت سفيرة فرنسا بتونس التزام حكومة بلادها بالعمل على مواصلة دعم تونس فى جهودها الإصلاحية لمجابهة التحديات القائمة وتوفير المساندة الفنية بما يساهم في دفع النشاط الإقتصادي والرفع من نسق النمو.
التقت سهام البوغديري نمصيّة وزيرة الماليّة صباح اليوم بمقر الوزارة بـ " Anne Guéguen" سفيرة فرنسا بتونس والتي كانت مرفوقة بـ " Yazid Safir " مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس
وتناول اللقاء أوجه التعاون القائم بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمه لاسيما على المستويين المالي والاقتصادي.
وعبّر الطرفان عن اعتزازهما بالمستوى المتميز الذي يطبع علاقات التعاون بين البلدين واستعدادهما لمواصلة العمل المشترك والاستفادة من كلّ الفرص المتاحة لمزيد تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وأبرزت وزيرة الماليّة، من جهتها، الجهود التّي تبذلها تونس من أجل مواصلة الصمود على المستوى الاقتصادي والمالي أمام التداعيات السلبية للأزمات المتتالية التي يشهدها العالم، مبيّنة العزم على العمل تدريجيا من أجل تحسين التوازنات الماليّة وتنفيذ عديد الإصلاحات النابعة من التوجهات والأولويات الوطنية والتي ترمي أساسا لإستعادة الإستقرار الإقتصادي والمالي ودفع الإستثمار وتكريس الدور الاجتماعي للدولة.
ومن جهتها، جدّدت سفيرة فرنسا بتونس التزام حكومة بلادها بالعمل على مواصلة دعم تونس فى جهودها الإصلاحية لمجابهة التحديات القائمة وتوفير المساندة الفنية بما يساهم في دفع النشاط الإقتصادي والرفع من نسق النمو.
