تحت إشراف سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان، انتظمت اليوم الاثنين 19 فيفري 2024، الندوة السادسة للرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية تحت الإشراف، بحضور برهان حميدة رئيس الديوان و سامي خي المدير العام للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات و قيس بالضياف مدير عام الخلية المركزية للحكومة و نبيهة المحمدي المديرة العامة المكلفة بتسيير وحدة متابعة وتنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة والسيّدات والسادة الرؤساء المديرين العامين وثلة من الإطارات السامية بالوزارة.
وأكدت وزيرة التجهيز والإسكان خلال افتتاحها لأشغال هذه الندوة على أهمية مثل هذه الندوات في تناول المسائل المشتركة وتبادل الآراء حولها وتشخيص وضع المؤسسات والمنشآت العمومية وتقييم أدائها وﻣراﺟﻌﺔ هياكل اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ الخاصة بها.
وفي بداية الندوة قدم سامي خي المدير العام للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات برنامج هذه الندوة، وذّكر بمخرجات الندوات السابقة ومدى تفعيلها لتطوير أساليب العمل صلب المؤسسات والمنشآت العمومية كما تطرق إلى أهمية حوكمة التصرف داخلها لتجاوز الإشكاليات المطروحة على مستوى نشاطها في مجال تنافسي والصعوبات الخاصة بتقلص المنافسة وارتفاع الأسعار.
كما أكد على المقاربة الجديدة التي سيتم اعتمادها في توزيع المنشآت والمؤسسات العمومية إلى 3 اقسام حسب أنشطتها واحتياجاتها موزعة على مجال البعث العقاري وإسداء الخدمات والمجال الاستثماري بما يساعد على إرساء مزيد من النجاعة في دور الإشراف للوزارة.
كما تضمنت الندوة مداخلتين، المداخلة الأولى قدمها قيس بالضياف مدير عام الخلية المركزية للحكومة حول دور خلايا الحوكمة بالمؤسسات والمنشآت العمومية بيّن خلالها أهمية دور خلايا الحوكمة من حيث تطوير أساليب العمل داخل المؤسسة والحفاظ على المال العام وتحسين صورة المؤسسة باعتماد مبادئ الحوكمة، كما استعرض أهم النصوص القانونية المنظمة لخلايا الحوكمة بالمؤسسات والمنشآت العمومية مبوّبا مهامها إلى مهام وظيفية ورقابية ومهام تشاركية وتنسيقية ومهام توعوية.
والمداخلة الثانية خصصت لتناول مجال الرقمنة في الخدمات المسداة من قبل ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري والوكالة العقارية للسكنى وعرض التجارب بكل من المؤسستين في هذا المجال والصعوبات والتحديات التي اعترضتهما والآليات التي تم اعتمادها لتجاوزها.
كما تدخلت نبيهة المحمدي المديرة العامة المكلفة بتسيير وحدة متابعة وتنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة مؤكدة دور خلايا الحوكمة في ضبط الاستراتيجيات اللازمة لمزيد تطوير عمل المؤسسات والمنشآت العمومية وأكدت مواصلة دعم مصالح رئاسة الحكومة وتعاونها مع جميع الرؤساء المديرين العامين سواء كان ذلك على مستوى التسريع في استصدار النصوص القانونية أو في الإجابة على الاستشارات لمزيد الدفع بنسق المؤسسات والمنشآت العمومية وحلحلة الإشكاليات التي تعترضها.
كما تم خلال الندوة فتح باب النقاش الذي شمل كل المحاور المطروحة وقدم الحضور نتائج أعمال خلايا الحوكمة صلب مؤسساتهم مع عرض أهم الإشكاليات المطروحة وتبادل الآراء والمقترحات لتجاوزها، وتم التأكيد على ضرورة تدعيم خلايا الحوكمة صلب المؤسسات والمنشآت العمومية بالإمكانيات البشرية اللازمة لمزيد تركيزها وضمان نجاعة دورها ومزيد تعزيز الثقة بين المؤسسة وجميع الفاعلين ومزيد تحسين خدماتها بالإضافة إلى التعريف بمدى مساهمة الحوكمة في دعم تنمية الاقتصاد وتطويره وزيادة ثقة المستثمر في المؤسسات العمومية من خلال اعتماد مبادئ الشفافية وعلوية القانون والمساءلة والمنظومات الإعلامية والتمكين من النفاذ للمعلومة.
وفي ختام الجلسة أوصت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري بما يلي:
– إيلاء الأهمية الكبيرة للحوكمة صلب المؤسسات والمنشآت العمومية.
– التأكيد على أهمية الانخراط في منظومة الجودة.
– ضرورة مزيد رقمنة الخدمات المسداة من قبل المؤسسات والمنشآت العمومية.
– التأكيد على أهمية الشفافية والمساواة بين جميع المواطنين على مستوى مختلف الخدمات التي تقدمها المؤسسات والمنشآت العمومية للمواطن.
– أهمية تقييم استراتيجية كل مؤسسة وتحديد أهدافها وآفاقها المستقبلية لمزيد تطويرها ومواجهة الإشكاليات التي تعترضها.
– اعتماد نموذج شركة البحيرة للاستثمار والتطوير بالنسبة لشركات الدراسات والتهيئة.
– العمل على توجيه نشاط المؤسسات العمومية إلى الأسواق الافريقية.