كان التعاون المالي و الفني بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية ( BERD) والامكانيات والفرص المتاحة لمزيد تعزيزه في الفترة القادمة بما يتلائم مع الأولويات الوطنية، أبرز محاور اللقاء الذي جمع الإثنين 19 فيفري 2024 وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي برئيسة البنك Odile Renaud-Basso والوفد المرافق لها.
وثمنت وزيرة الإقتصاد والتخطيط خلال هذا اللقاء مساهمات البنك فى دعم المسار التنموي في تونس منذ انطلاق التعاون سنة 2012 وذلك من خلال التمويل او توفير الدعم الفني لعديد المشاريع سواء لفائدة القطاع العام أو القطاع الخاص.
واعربت فريال الورغي السبعي عن حرص الحكومة التونسية للاستفادة من الخبرة الفنية المتاحة لدى البنك و لمزيد تعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين خاصة فى المجالات التي تحضى بالأولوية فى البرامج والخطط التنموية التى تم ضبطها من ذلك الإقتصاد الأخضر ، لاسيما الطاقات المتجددة، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والرقمنة وتعزيز الأمن الغذائي بالإضافة إلى اصلاح المؤسسات العمومية حتى تستعيد قدراتها الإنتاجية والتنافسية .
من جانبها، جددت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية إلتزام مؤسستها بالعمل على دعم تونس فى جهودها الإصلاحية ومواصلة المساهمة فى تمويل المشاريع ذات الأولوية خاصة في المجالات والقطاعات التي تم التطرق إليها فضلا عن الدعم والمساندة الفنية بما يساعد على دفع النشاط الإقتصادي والرفع من نسق النمو وتحسين الأوضاع الإجتماعية.
كان التعاون المالي و الفني بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية ( BERD) والامكانيات والفرص المتاحة لمزيد تعزيزه في الفترة القادمة بما يتلائم مع الأولويات الوطنية، أبرز محاور اللقاء الذي جمع الإثنين 19 فيفري 2024 وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي برئيسة البنك Odile Renaud-Basso والوفد المرافق لها.
وثمنت وزيرة الإقتصاد والتخطيط خلال هذا اللقاء مساهمات البنك فى دعم المسار التنموي في تونس منذ انطلاق التعاون سنة 2012 وذلك من خلال التمويل او توفير الدعم الفني لعديد المشاريع سواء لفائدة القطاع العام أو القطاع الخاص.
واعربت فريال الورغي السبعي عن حرص الحكومة التونسية للاستفادة من الخبرة الفنية المتاحة لدى البنك و لمزيد تعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين خاصة فى المجالات التي تحضى بالأولوية فى البرامج والخطط التنموية التى تم ضبطها من ذلك الإقتصاد الأخضر ، لاسيما الطاقات المتجددة، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والرقمنة وتعزيز الأمن الغذائي بالإضافة إلى اصلاح المؤسسات العمومية حتى تستعيد قدراتها الإنتاجية والتنافسية .
من جانبها، جددت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية إلتزام مؤسستها بالعمل على دعم تونس فى جهودها الإصلاحية ومواصلة المساهمة فى تمويل المشاريع ذات الأولوية خاصة في المجالات والقطاعات التي تم التطرق إليها فضلا عن الدعم والمساندة الفنية بما يساعد على دفع النشاط الإقتصادي والرفع من نسق النمو وتحسين الأوضاع الإجتماعية.
